سرايا - قالت رابطة مشغّلي شبكات نقل الغاز الأوروبية الخميس إن الاتحاد الأوروبي قادر على تلبية الطلب على الغاز هذا الشتاء، لكن مخزوناته عند مستويات "منخفضة تاريخيا" وستحتاج إلى مراقبة.
و"تدخل أوروبا فصل الشتاء بمستويات تخزين منخفضة تاريخيا، في ظل أسعار عالمية للغاز تتسم بالارتفاع والتقلب الشديد"، وذلك نتيجة لاضطراب إمدادات الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت الرابطة في توقعاتها لفصل الشتاء.
وأشارت إلى أن "مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 72% بحلول الأول من تشرين الأول" بعد فصل اتسم بـ"تحديات". وعادة ما يستهدف التكتل الأوروبي بلوغ مخزونات الغاز 90% من سعة التخزين بحلول بداية الشتاء، لكنه أبدى مرونة في هذا الشأن في ظل تفاقم أزمة الطاقة.
وتفاوتت مستويات التخزين بشكل ملحوظ عبر دول التكتل، إذ تراوحت بين حوالى 85% من السعة في فرنسا و59% فقط في ألمانيا.
ودعت الرابطة إلى مواصلة ضخ الغاز في مرافق التخزين ومراقبة مستويات الاحتياطي عن كثب.
ورغم انخفاض المخزونات، أكدت الرابطة أن "البنية التحتية الأوروبية للغاز تظل مرنة بما يكفي لتلبية الطلب".
وقدرة أوروبا على استيراد الغاز الطبيعي المسال "يمكن أن تعوض جزئيا انخفاض مستويات التخزين... وتدعم تلبية الطلب الشتوي"، حسبما جاء في التقرير الذي شدد على ضرورة الحفاظ على معدلات عالية من شحنات الغاز الطبيعي المسال طوال فصل الشتاء.
وحذرت الرابطة من أنه "في حال ظل توفر الغاز الطبيعي المسال محدودا، فقد تنخفض مستويات التخزين إلى ما دون 30% بكثير بحلول نهاية الشتاء، ما يزيد من حدة التداعيات في حال حدوث موجات برد محتملة في وقت لاحق من الفصل".
كما سلطت المنظمة الضوء على التفاوتات الإقليمية، لا سيما بالنسبة للدول الحبيسة في وسط وشرق أوروبا ودول جنوب شرق أوروبا، والتي قد تواجه صعوبات أكبر في الحصول على كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال.
ومنذ بداية الحرب الروسية لأوكرانية عام 2022، عملت أوروبا على تقليل اعتمادها طويل الأمد على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
واتجه التكتل بشكل متزايد نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا، والذي يتم تفريغه في موانئ وتحويله مرة أخرى إلى غاز قبل ضخه في الشبكة الأوروبية.
وبعد الولايات المتحدة، التي توفّر نحو 60% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، تأتي روسيا ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى التكتل، إذ استحوذت على نحو 17% من الواردات في عام 2026، رغم الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص تدريجا من اعتماده على الطاقة الروسية.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول خريف عام 2027، في مسعى لحرمان موسكو من الإيرادات التي تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا.
و"تدخل أوروبا فصل الشتاء بمستويات تخزين منخفضة تاريخيا، في ظل أسعار عالمية للغاز تتسم بالارتفاع والتقلب الشديد"، وذلك نتيجة لاضطراب إمدادات الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت الرابطة في توقعاتها لفصل الشتاء.
وأشارت إلى أن "مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 72% بحلول الأول من تشرين الأول" بعد فصل اتسم بـ"تحديات". وعادة ما يستهدف التكتل الأوروبي بلوغ مخزونات الغاز 90% من سعة التخزين بحلول بداية الشتاء، لكنه أبدى مرونة في هذا الشأن في ظل تفاقم أزمة الطاقة.
وتفاوتت مستويات التخزين بشكل ملحوظ عبر دول التكتل، إذ تراوحت بين حوالى 85% من السعة في فرنسا و59% فقط في ألمانيا.
ودعت الرابطة إلى مواصلة ضخ الغاز في مرافق التخزين ومراقبة مستويات الاحتياطي عن كثب.
ورغم انخفاض المخزونات، أكدت الرابطة أن "البنية التحتية الأوروبية للغاز تظل مرنة بما يكفي لتلبية الطلب".
وقدرة أوروبا على استيراد الغاز الطبيعي المسال "يمكن أن تعوض جزئيا انخفاض مستويات التخزين... وتدعم تلبية الطلب الشتوي"، حسبما جاء في التقرير الذي شدد على ضرورة الحفاظ على معدلات عالية من شحنات الغاز الطبيعي المسال طوال فصل الشتاء.
وحذرت الرابطة من أنه "في حال ظل توفر الغاز الطبيعي المسال محدودا، فقد تنخفض مستويات التخزين إلى ما دون 30% بكثير بحلول نهاية الشتاء، ما يزيد من حدة التداعيات في حال حدوث موجات برد محتملة في وقت لاحق من الفصل".
كما سلطت المنظمة الضوء على التفاوتات الإقليمية، لا سيما بالنسبة للدول الحبيسة في وسط وشرق أوروبا ودول جنوب شرق أوروبا، والتي قد تواجه صعوبات أكبر في الحصول على كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال.
ومنذ بداية الحرب الروسية لأوكرانية عام 2022، عملت أوروبا على تقليل اعتمادها طويل الأمد على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
واتجه التكتل بشكل متزايد نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا، والذي يتم تفريغه في موانئ وتحويله مرة أخرى إلى غاز قبل ضخه في الشبكة الأوروبية.
وبعد الولايات المتحدة، التي توفّر نحو 60% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، تأتي روسيا ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى التكتل، إذ استحوذت على نحو 17% من الواردات في عام 2026، رغم الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص تدريجا من اعتماده على الطاقة الروسية.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول خريف عام 2027، في مسعى لحرمان موسكو من الإيرادات التي تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات