سرايا - استأنفت عوائد السندات الحكومية الفرنسية ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع عودة الضغوط البيعية إلى سوق الديون وتجدد مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية والسياسية في فرنسا.
وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.819%، بينما صعد عائد السندات لأجل عامين إلى حوالي 3.576%، في ظل استمرار حالة الحذر تجاه الأصول الفرنسية.
وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل عام، إلا أن السندات الفرنسية سجلت أداءً أضعف مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات الرئيسية، ما أدى إلى اتساع الفارق مجددًا بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية.
وتتركز مخاوف المستثمرين على قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء عجز الموازنة والدين العام، في ظل الانقسامات السياسية وصعوبة تمرير إجراءات خفض الإنفاق. كما تساهم الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة المالية للبلاد.
وكانت عوائد السندات الفرنسية قد تراجعت بشكل ملحوظ الثلاثاء، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، ما منح الأسواق فترة من الهدوء وخفف مؤقتًا المخاوف بشأن احتمال انتقال ضغوط سوق الديون الفرنسية إلى بقية منطقة اليورو.
وتأتي عودة الضغوط على السندات الفرنسية في وقت تشهد فيه أسواق الديون العالمية ارتفاعًا في العوائد، وسط مخاوف بشأن التضخم وأسعار الطاقة وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، إلى جانب القلق المتزايد بشأن مستويات الدين الحكومي.
ويراقب المستثمرون عن كثب الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على مستوى المخاطر التي يسعرها السوق تجاه فرنسا. وقد اتسع الفارق خلال الفترة الأخيرة، مع توجه جزء من السيولة نحو السندات الألمانية، التي تُعد من الأصول الأكثر أمانًا في منطقة اليورو.
وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط على المالية العامة الفرنسية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض العجز واستعادة ثقة الأسواق، دون زيادة حدة التوترات السياسية، ما يبقي سوق السندات الفرنسية تحت أنظار المستثمرين في أوروبا والأسواق العالمية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات