سرايا - خاص - ناشد عدد من المعلمين القاطنين في السكن الوظيفي في لواء البترا، الجهات المعنية، تمديد المهلة المحددة لإخلاء مساكنهم، مؤكدين أن قرار الإخلاء جاء بشكل مفاجئ ودون منحهم فترة زمنية كافية لترتيب أوضاعهم، أو إلغاء القرار.
وقال المعلمون لـ"سرايا" إن إنذارا عدليا وصل إليهم يطالب بإخلاء المساكن خلال 15 يوما، مشيرين إلى أن نحو 11 عائلة من مختلف محافظات المملكة تقيم في هذه المساكن، وأن أقل مدة خدمة لبعضهم تصل إلى 15 عاما.
وأضافوا أن بدل الانتفاع من السكن الوظيفي يتم اقتطاعه شهريا من رواتبهم، مؤكدين التزامهم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، وأن إخلاء المساكن سيضعهم أمام أعباء مالية إضافية، خصوصا أن لواء البتراء منطقة سياحية تشهد ارتفاعا في أسعار الإيجارات.
وأوضح المعلمون أنهم راجعوا الجهات المعنية، بما فيها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، للمطالبة بتمديد عقود السكن ومنحهم مهلة زمنية مناسبة تمكنهم من ترتيب أوضاعهم وتأمين مساكن بديلة، أو الغاء القرار، إلا أنهم لم يتلقوا استجابة لمطلبهم حتى الآن.
وأشاروا إلى أنهم تلقوا تبريرات تفيد بأن قرار الإخلاء مرتبط بتوصيات أو مطالب من جهات رسمية، من بينها ديوان المحاسبة ودائرة أملاك الدولة، بهدف تقليل النفقات، مؤكدين في المقابل أن بدل السكن يتم اقتطاعه أصلًا من رواتبهم شهريا.
وطالب المعلمون وزير التربية والتعليم والجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، ومنحهم فترة زمنية إضافية قبل انتهاء مدة الإنذار العدلي، مؤكدين أن مطلبهم لا يتمثل في رفض تنظيم السكن الوظيفي، وإنما منحهم الوقت الكافي لترتيب أوضاع أسرهم وتأمين بدائل مناسبة، أو الغاء القرار.
سرايا، بدورها، تواصلت مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور مهند الخطيب، للاستفسار حول مطالب المعلمين وأسباب توجيه الإنذار العدلي لهم، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى لحظة إعداد الخبر.
وتؤكد "سرايا" انها تحفظ حق الرد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أو أي جهة ورد اسمها في الخبر أو أُشير إليها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات