سرايا - قضت محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية طبيب عن جرم الغش في البضاعة، بعد شكوى تقدم بها مريض عقب عملية طبية كلفته 5 آلاف دينار، وذلك بعدما خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت عقد مقاولة وعمل طبي وليست عقد بيع.
وبحسب قرار المحكمة، راجع المريض الطبيب بعد مشكلة صحية ناجمة عن حادث سابق، واتفق معه على إجراء عملية لتركيب دعامة من نوع محدد، مقابل 5 آلاف دينار، على أن تكون مكفولة مدى الحياة.
وأثناء وجوده في غرفة العمليات، حضر طبيب آخر وأقنعه بتركيب دعامة من نوع مختلف، مؤكداً أنها أفضل وبذات المواصفات والكفالة، فوافق المريض على تغيير النوع.
وبعد العملية، قال المريض إن طول القضيب أصبح أقصر، وإنه عانى من آلام وآثار لاحقة، كما حصل على جهاز شفاط ساهم في إطالة القضيب مؤقتاً، قبل أن يعود إلى حالته السابقة بعد إزالة الجهاز، ليتقدم لاحقاً بشكوى مطالباً بتبديل الدعامة.
ورأت المحكمة أن جرم الغش في البضاعة يفترض وجود عقد بيع وبضاعة ذات مواصفات محددة، بينما الاتفاق في هذه الحالة كان على إجراء عملية طبية بمبلغ مقطوع يشمل العمل الطبي، ما يجعله من عقود المقاولة وليس البيع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية الطبيب عن جرم الغش في البضاعة لعدم توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجرم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات