وأصدرت الحكومة، تراخيص الصيد في مناطق متفرقة من البلاد، حيث حصلت كل منطقة على حصة محددة من إجمالي العدد المسموح بصيده، فيما بررت السلطات الخطوة، بأنه سيتم توزيع لحوم الفيلة لتوفير الغذاء للمجتمعات الريفية المحتاجة.
يذكر بأن فيلة الأدغال الإفريقية مُدرجة ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض وفقا لتصنيفات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومع ذلك، تحتضن بوتسوانا، الواقعة في الجنوب الإفريقي، أكبر تجمع لهذه الحيوانات على مستوى العالم، إذ يُقدّر عدد فيلتها بنحو 130 ألف فيل، وهو رقم يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى.
وبالرغم من أن حصص الصيد السنوية التي تحددها الحكومة تثير انتقادات متكررة، إلا أن السلطات تصر على أن هذه الممارسة ضرورية لإدارة الأعداد المتزايدة من الفيلة، ومحاولة الحد من حالات الصراع المتصاعد بين البشر والحيوانات البرية، خاصة في المناطق الريفية التي تتداخل فيها مسارات الفيلة مع المجتمعات البشرية.
بدورها، رفضت "جمعية حماية الفيلة في بوتسوانا" القرار، ووصفته بـ"المتهور"، فيما حذرت من أنه قد يدفع القطعان إلى أن تصبح أكثر عدائية تجاه الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها.
وقالت الجمعية في بيان لها: عندما تطلق النار على فيل، تدخل بقية الفيلة في حالة دفاعية، مما يزيد من خطر المواجهات العنيفة مع المجتمعات المحلية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات