سرايا - تصدرت الفنانة التركية بيران داملا يلماز حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد تداول تقارير تزعم صدور حكم قضائي بحقها في ألمانيا، إلى جانب الحديث عن مذكرة توقيف ومستحقات مالية كبيرة.
ونفى فريقها القانوني هذه المعلومات، مؤكدًا أن مراجعة السجلات الرسمية لم تكشف عن وجود قضية أو حكم قضائي يطابق ما جرى تداوله.
محامي بيران داملا يلماز يتحقق
وجاء النفي على لسان محاميها في ألمانيا، أونور جان ياغباسان، الذي تولى مراجعة الجهات القضائية المختصة للتحقق من الادعاءات المنشورة بشأن الفنانة التركية.
وشملت عملية التحقق المحاكم والنيابة العامة وقلم المحكمة، بهدف التأكد من وجود القضية والبيانات المرتبطة بها. وبحسب الفريق القانوني، لم تُظهر عمليات البحث وجود دعوى جنائية في ألمانيا انتهت إلى إصدار حكم بسجن بيران داملا يلماز.
كما لم يتم العثور، وفق ما أعلنه محاميها، على رقم ملف قضائي يتطابق مع المعلومات التي وردت في التقارير المتداولة، فيما أفاد قلم المحكمة بعدم وجود ملف يحمل التفاصيل المشار إليها.
هل توجد مذكرة توقيف بحق بيران داملا يلماز؟
ولم يتوقف النفي عند مسألة الحكم بالسجن، إذ أكد الفريق القانوني أيضًا عدم العثور على أي مذكرة توقيف بحق بيران داملا يلماز في ألمانيا، وفق نتائج المراجعة التي أجراها لدى الجهات المعنية.
كما نفى وجود إجراءات تنفيذية أو ديون مستحقة مسجلة باسم الفنانة، وذلك خلافًا لما ورد في بعض التقارير التي تحدثت عن مطالبات مالية كبيرة.
وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى مستحقات تقدر بنحو 285 ألف يورو، وربطتها بإجراءات تجميلية وملفات مالية أخرى، بالتزامن مع مزاعم عن صدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
لماذا عادت القضية الآن؟
تعود جذور الادعاءات إلى فترة إقامة بيران داملا يلماز في ألمانيا، حيث سبق أن أثيرت مزاعم تتعلق بوثائق مرتبطة بإجراءات الإقامة، إلى جانب خلافات مالية قيل إنها مرتبطة بإجراءات تجميلية.
وعادت هذه الملفات إلى التداول من جديد خلال سبتمبر، بالتزامن مع انتشار مزاعم حول صدور حكم قضائي بحق الفنانة التركية.
لكن فريقها القانوني شكك في صحة عدد من الوثائق المتداولة، مشيرًا إلى وجود تغييرات واختلافات في بعض المستندات، ومؤكدًا أن المعلومات غير المدعومة بوثائق قضائية رسمية لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحكامًا أو وقائع قانونية مثبتة.
وبحسب التوضيح القانوني الأخير، لم تكشف مراجعة السجلات الألمانية عن حكم بالسجن أو مذكرة توقيف بحق بيران داملا يلماز، ما يضع الرواية المتداولة موضع شك إلى حين ظهور وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك.
ونفى فريقها القانوني هذه المعلومات، مؤكدًا أن مراجعة السجلات الرسمية لم تكشف عن وجود قضية أو حكم قضائي يطابق ما جرى تداوله.
محامي بيران داملا يلماز يتحقق
وجاء النفي على لسان محاميها في ألمانيا، أونور جان ياغباسان، الذي تولى مراجعة الجهات القضائية المختصة للتحقق من الادعاءات المنشورة بشأن الفنانة التركية.
وشملت عملية التحقق المحاكم والنيابة العامة وقلم المحكمة، بهدف التأكد من وجود القضية والبيانات المرتبطة بها. وبحسب الفريق القانوني، لم تُظهر عمليات البحث وجود دعوى جنائية في ألمانيا انتهت إلى إصدار حكم بسجن بيران داملا يلماز.
كما لم يتم العثور، وفق ما أعلنه محاميها، على رقم ملف قضائي يتطابق مع المعلومات التي وردت في التقارير المتداولة، فيما أفاد قلم المحكمة بعدم وجود ملف يحمل التفاصيل المشار إليها.
هل توجد مذكرة توقيف بحق بيران داملا يلماز؟
ولم يتوقف النفي عند مسألة الحكم بالسجن، إذ أكد الفريق القانوني أيضًا عدم العثور على أي مذكرة توقيف بحق بيران داملا يلماز في ألمانيا، وفق نتائج المراجعة التي أجراها لدى الجهات المعنية.
كما نفى وجود إجراءات تنفيذية أو ديون مستحقة مسجلة باسم الفنانة، وذلك خلافًا لما ورد في بعض التقارير التي تحدثت عن مطالبات مالية كبيرة.
وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى مستحقات تقدر بنحو 285 ألف يورو، وربطتها بإجراءات تجميلية وملفات مالية أخرى، بالتزامن مع مزاعم عن صدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
لماذا عادت القضية الآن؟
تعود جذور الادعاءات إلى فترة إقامة بيران داملا يلماز في ألمانيا، حيث سبق أن أثيرت مزاعم تتعلق بوثائق مرتبطة بإجراءات الإقامة، إلى جانب خلافات مالية قيل إنها مرتبطة بإجراءات تجميلية.
وعادت هذه الملفات إلى التداول من جديد خلال سبتمبر، بالتزامن مع انتشار مزاعم حول صدور حكم قضائي بحق الفنانة التركية.
لكن فريقها القانوني شكك في صحة عدد من الوثائق المتداولة، مشيرًا إلى وجود تغييرات واختلافات في بعض المستندات، ومؤكدًا أن المعلومات غير المدعومة بوثائق قضائية رسمية لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحكامًا أو وقائع قانونية مثبتة.
وبحسب التوضيح القانوني الأخير، لم تكشف مراجعة السجلات الألمانية عن حكم بالسجن أو مذكرة توقيف بحق بيران داملا يلماز، ما يضع الرواية المتداولة موضع شك إلى حين ظهور وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات