لم تكن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مجرد حضور في أكبر تجمع سياسي ودبلوماسي دولي، ولا سلسلة لقاءات تفرضها أجندة الأمم المتحدة؛ بل بدت كتحرك سياسي مكثف يحمل رسالة واضحة: الأردن لن يقف متفرجاً على إعادة تشكيل المنطقة، وأمنه الوطني خط أحمر في أي ترتيبات أو تحولات قادمة.
ومن يتابع نشاط الملك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، يلاحظ أن جلالته تحرك على أكثر من مسار في وقت واحد؛ الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الدول العربية، الدول الأوروبية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتعليمية والثقافية. لكن خيطاً واحداً جمع معظم هذه اللقاءات: منع توسع الصراع وحماية الأردن من تداعياته.
ولعل أكثر المواقف وضوحاً جاء خلال الاجتماع متعدد الأطراف الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشارك فيه قادة وفود دول عربية وإسلامية. فالملك لم يتحدث فقط عن ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد، بل نقل الحديث مباشرة إلى الأمن الوطني الأردني عندما أكد أن الإجراءات الإسرائيلية في جنوب سوريا تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني للمملكة.
هذه العبارة تستحق التوقف عندها.
فالملك هنا لا يتحدث عن أزمة بعيدة عن حدود الأردن، وإنما يربط ما يحدث في جنوب سوريا مباشرة بالأمن الوطني الأردني. وفي الوقت ذاته، يضع أمام الإدارة الأمريكية التناقض بين موقف الرئيس ترمب الرافض لضم أراضي الضفة الغربية وبين السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية على الأرض.
وهذا يعني أن الرؤية الأردنية التي حملها الملك إلى نيويورك تنظر إلى ملفات غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان باعتبارها حلقات مترابطة في مشهد إقليمي واحد، لا أزمات منفصلة يمكن التعامل مع كل منها بمعزل عن الأخرى.
وفي لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعاد الملك تثبيت قاعدة مركزية في الموقف الأردني: لا استقرار حقيقياً في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين، محذراً في الوقت ذاته من الضم والاستيطان والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ولم يبق هذا الخطاب محصوراً داخل لقاء واحد. ففي اجتماعاته مع قادة ورؤساء حكومات من فنلندا وبلغاريا وغانا وكندا والنرويج وباربادوس وهولندا، حمل الملك الرسالة ذاتها تقريباً: استعادة التهدئة، حماية أمن الدول العربية، وقف الاعتداءات على الفلسطينيين، والحفاظ على أمن سوريا ولبنان وسيادتهما.
وهنا تظهر أهمية الدبلوماسية الملكية؛ فالموقف الأردني لا يطرح في الغرف العربية فقط، ولا أمام واشنطن وحدها، وإنما يجري نقله إلى شبكة واسعة من الدول المؤثرة والشريكة، بحيث تصبح المخاوف الأردنية جزءاً من النقاش الدولي حول مستقبل المنطقة.
وفي الجانب العربي، حمل لقاء الملك مع رئيس الوزراء العراقي بعداً آخر، إذ جمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد. فالحديث تناول أمن الدول العربية وسيادتها ورفض استغلال ظروف المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة، بالتوازي مع التأكيد على تعميق التعاون الأردني العراقي، خصوصاً في الطاقة والاقتصاد والاستثمار.
وهذا مهم؛ لأن السياسة الخارجية الأردنية لا تتعامل مع الاستقرار باعتباره ملفاً أمنياً فقط. الاستقرار بالنسبة لدولة مثل الأردن يرتبط أيضاً بالاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة وحركة الحدود وسلاسل التوريد. وكل اتساع لدائرة الصراع ستكون له كلفة مباشرة على اقتصادات المنطقة.
حتى لقاء الملك مع مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني حمل بعداً يتجاوز الثقافة والتعليم. فإلى جانب التعاون في التعليم والتدريب المهني والتحول الرقمي، وملف المغطس والاستعداد للألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، أعاد الملك القدس إلى الطاولة، مؤكداً أهمية دور اليونسكو في حماية تراثها وطابعها الأصيل. كما تناول اللقاء إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع أردني مدرج وفق المعايير الطبيعية وحدها.
ما يجري في نيويورك، إذن، أكبر من برنامج لقاءات.
إنه تحرك أردني على عدة جبهات في لحظة شديدة الحساسية؛ تثبيت للعلاقة مع واشنطن، وتفعيل للمظلة الدولية عبر الأمم المتحدة، وحشد للمواقف تجاه القضية الفلسطينية، وتحذير واضح من تداعيات ما يجري في جنوب سوريا، وحماية للقدس، وتعزيز للعلاقات الاقتصادية مع الشركاء.
والأهم أن الملك يتحدث هذه المرة من زاوية شديدة الوضوح: ما يحدث حول الأردن لم يعد مجرد تطورات إقليمية يتابعها من بعيد، بل إن بعضها يمس أمن المملكة بصورة مباشرة.
ولهذا ربما تكون العبارة الأهم في حراك نيويورك كله ليست الأطول ولا الأكثر دبلوماسية، وإنما الأكثر مباشرة:
أمن الأردن الوطني ليس تفصيلاً في صراعات المنطقة، ولن يكون الأردن ساحة لنتائجها.
ومن يتابع نشاط الملك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، يلاحظ أن جلالته تحرك على أكثر من مسار في وقت واحد؛ الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الدول العربية، الدول الأوروبية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتعليمية والثقافية. لكن خيطاً واحداً جمع معظم هذه اللقاءات: منع توسع الصراع وحماية الأردن من تداعياته.
ولعل أكثر المواقف وضوحاً جاء خلال الاجتماع متعدد الأطراف الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشارك فيه قادة وفود دول عربية وإسلامية. فالملك لم يتحدث فقط عن ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد، بل نقل الحديث مباشرة إلى الأمن الوطني الأردني عندما أكد أن الإجراءات الإسرائيلية في جنوب سوريا تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني للمملكة.
هذه العبارة تستحق التوقف عندها.
فالملك هنا لا يتحدث عن أزمة بعيدة عن حدود الأردن، وإنما يربط ما يحدث في جنوب سوريا مباشرة بالأمن الوطني الأردني. وفي الوقت ذاته، يضع أمام الإدارة الأمريكية التناقض بين موقف الرئيس ترمب الرافض لضم أراضي الضفة الغربية وبين السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية على الأرض.
وهذا يعني أن الرؤية الأردنية التي حملها الملك إلى نيويورك تنظر إلى ملفات غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان باعتبارها حلقات مترابطة في مشهد إقليمي واحد، لا أزمات منفصلة يمكن التعامل مع كل منها بمعزل عن الأخرى.
وفي لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعاد الملك تثبيت قاعدة مركزية في الموقف الأردني: لا استقرار حقيقياً في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين، محذراً في الوقت ذاته من الضم والاستيطان والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ولم يبق هذا الخطاب محصوراً داخل لقاء واحد. ففي اجتماعاته مع قادة ورؤساء حكومات من فنلندا وبلغاريا وغانا وكندا والنرويج وباربادوس وهولندا، حمل الملك الرسالة ذاتها تقريباً: استعادة التهدئة، حماية أمن الدول العربية، وقف الاعتداءات على الفلسطينيين، والحفاظ على أمن سوريا ولبنان وسيادتهما.
وهنا تظهر أهمية الدبلوماسية الملكية؛ فالموقف الأردني لا يطرح في الغرف العربية فقط، ولا أمام واشنطن وحدها، وإنما يجري نقله إلى شبكة واسعة من الدول المؤثرة والشريكة، بحيث تصبح المخاوف الأردنية جزءاً من النقاش الدولي حول مستقبل المنطقة.
وفي الجانب العربي، حمل لقاء الملك مع رئيس الوزراء العراقي بعداً آخر، إذ جمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد. فالحديث تناول أمن الدول العربية وسيادتها ورفض استغلال ظروف المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة، بالتوازي مع التأكيد على تعميق التعاون الأردني العراقي، خصوصاً في الطاقة والاقتصاد والاستثمار.
وهذا مهم؛ لأن السياسة الخارجية الأردنية لا تتعامل مع الاستقرار باعتباره ملفاً أمنياً فقط. الاستقرار بالنسبة لدولة مثل الأردن يرتبط أيضاً بالاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة وحركة الحدود وسلاسل التوريد. وكل اتساع لدائرة الصراع ستكون له كلفة مباشرة على اقتصادات المنطقة.
حتى لقاء الملك مع مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني حمل بعداً يتجاوز الثقافة والتعليم. فإلى جانب التعاون في التعليم والتدريب المهني والتحول الرقمي، وملف المغطس والاستعداد للألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، أعاد الملك القدس إلى الطاولة، مؤكداً أهمية دور اليونسكو في حماية تراثها وطابعها الأصيل. كما تناول اللقاء إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع أردني مدرج وفق المعايير الطبيعية وحدها.
ما يجري في نيويورك، إذن، أكبر من برنامج لقاءات.
إنه تحرك أردني على عدة جبهات في لحظة شديدة الحساسية؛ تثبيت للعلاقة مع واشنطن، وتفعيل للمظلة الدولية عبر الأمم المتحدة، وحشد للمواقف تجاه القضية الفلسطينية، وتحذير واضح من تداعيات ما يجري في جنوب سوريا، وحماية للقدس، وتعزيز للعلاقات الاقتصادية مع الشركاء.
والأهم أن الملك يتحدث هذه المرة من زاوية شديدة الوضوح: ما يحدث حول الأردن لم يعد مجرد تطورات إقليمية يتابعها من بعيد، بل إن بعضها يمس أمن المملكة بصورة مباشرة.
ولهذا ربما تكون العبارة الأهم في حراك نيويورك كله ليست الأطول ولا الأكثر دبلوماسية، وإنما الأكثر مباشرة:
أمن الأردن الوطني ليس تفصيلاً في صراعات المنطقة، ولن يكون الأردن ساحة لنتائجها.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات