سرايا - سجلت محطات مراقبة نوعية الهواء في المملكة تجاوزات في مستويات بعض الملوثات في عدد من المناطق، أبرزها الجسيمات العالقة في الهواء، بينما بقيت معدلات ملوثات أخرى ضمن الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية المحلية لنوعية الهواء المحيط.
وأظهرت نتائج تقرير متخصص أن المشكلة لم تكن واحدة في جميع مواقع الرصد التابعة لوزارة البيئة؛ ففي مناطق الجيزة والرصيفة والخالدية، برزت الجسيمات العالقة، في حين رصدت الخالدية ارتفاعا في الأمونيا، وارتبطت قراءات أخرى في منطقة البقعة بكبريتيد الهيدروجين.
والجسيمات العالقة هي ذرات صغيرة جدا تبقى معلقة في الهواء، ويُستخدم مصطلحان لقياسها: (PM10)، ويُقصد بها الجسيمات التي يصل قطرها إلى 10 ميكرومترات، و(PM2.5)، وتُعد الأصغر حجما، إذ يصل قطرها إلى 2.5 ميكرومتر.
وفي التقرير، الذي أعده قسم دراسات الهواء بمركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح الوزارة، سجلت الجيزة في محافظة عمّان مستويات مرتفعة من الجسيمات العالقة (PM10)، وبلغ المتوسط السنوي 65 ميكروغراما/م³، وهو أعلى من الحد السنوي المنصوص عليه في القاعدة الفنية المحلية، كما سجلت تجاوزات للحد اليومي المسموح به لهذه الجسيمات خلال أعوام.
وتعني عبارة "المتوسط السنوي" القياسات على امتداد العام للوصول إلى قيمة تعبر عن المستوى العام للملوث، بدلا من النظر إلى ساعة أو يوم واحد فقط، أما "الحد اليومي" فهو المستوى الذي تحدده القاعدة الفنية لقياس تراكيز الملوث خلال يوم.
ووفق التقرير، الصادر مطلع الشهر الحالي، والذي يرصد نوعية الهواء طوال العام الماضي، فإن مدينة الرصيفة سجلت ارتفاعا في ثاني أكسيد النيتروجين، إذ وصلت أعلى قراءة خلال ساعة واحدة إلى 298 ميكروغراما/م³ من الهواء.
ويشير التقرير إلى أن المنطقة المحيطة بموقع الرصد في الرصيفة تضم مصادر محتملة للتلوث، من بينها حركة المركبات، وصناعات حرفية، وكسارات، ومناشير حجر وطوب، ومحاجر، ومصادر مرتبطة بالفوسفات، وغبار طبيعي.
وفي الخالدية، سجل ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز يرتبط بعمليات الاحتراق والمركبات، 19 تجاوزا للمتوسط اليومي، فيما سجلت الأمونيا، وهي غاز ذو رائحة نفاذة، تجاوزات للحد المسموح به في القاعدة الفنية، والتي لها تأثيرات صحية تشمل تهيج الجهاز التنفسي والعينين والأنف والحلق، والسعال، وصعوبة التنفس.
وفي البقعة، بلغت الجسيمات الدقيقة (PM2.5) مستوى سنويا بلغ 24 ميكروغراما في المتر المكعب، أي أعلى من الحد المسموح به، والبالغ 15 ميكروغراما.
ودعت التوصيات إلى توسيع شبكة مراقبة نوعية الهواء لتغطي المملكة، بما يساعد على تحديد المناطق الأكثر تعرضا للتلوث، ودعم إجراءات السيطرة عليه، وتقييم مدى الالتزام بالمواصفة الوطنية لنوعية الهواء.
وشددت على أهمية دراسة أسباب ارتفاع الجسيمات العالقة (PM10) و(PM2.5)، ولا سيما في المناطق التي تشهد حركة سير كثيفة، مع تحديد مقدار مساهمة المركبات في هذه الجسيمات.
وأوصى التقرير كذلك بقياس الكربون الأسود، وهو أحد مكونات الجسيمات الناتجة عن عمليات الاحتراق، في المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، ودراسة مساهمة الانبعاثات الصادرة عن المركبات في مستويات الجسيمات في الهواء.
واقترح استخدام النمذجة الرياضية لانتشار الملوثات، وهي برامج وحسابات تساعد على معرفة كيفية تحرك الملوثات وانتشارها في الهواء، لتحديد نوعية الهواء في مناطق لا توجد فيها محطات رصد، والاستفادة من البيانات الصادرة عن الصناعات المحيطة بمواقع المراقبة.
كما دعا إلى إعداد إستراتيجية وطنية لنوعية الهواء في المملكة، بحيث تشمل تقييم العلاقة بين نوعية الهواء والصحة العامة، ونوعية الهواء والهواء داخل المباني، واستخدام النمذجة لتقييم أثر مصادر التلوث، وتنفيذ دراسة لتجميع وتحليل بيانات الجسيمات العالقة الدقيقة ومكوناتها الكيميائية، بما يساعد على التنبؤ بمصادر التلوث.
وفي جانب المصانع، دعت التوصيات إلى تعزيز إستراتيجيات وبرامج الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد في القطاعات الصناعية، لتحسين كفاءة استهلاك الموارد، ومعالجة النفايات، وتقليل الملوثات الصادرة عنها.
وخصت التوصيات منطقتي الرصيفة والخالدية بتبني دراسة لأسباب تلوث الهواء، ولا سيما ثاني أكسيد النيتروجين، ومعالجة مصادره المحتملة.
ومن بين الإجراءات المقترحة بشأن ما يتصل بالمركبات، فحص كفاءة صيانة المركبات، وتنظيم حركة المرور، ومخاطبة الجهات المعنية لتعزيز الرقابة والتفتيش والحد من تلوث الهواء الناتج عن كثافة حركة المركبات.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات