وأكد المصدر أن الأنباء المتداولة بهذا الخصوص عارية عن الصحة ولا أساس لها، مشددا على أهمية التثبت وتحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الشائعات.
وكما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة تجنبا للإساءة للمؤسسات التعليمية والكادر التدريسي.
وفي هذا السياق، تلاحق الجهات المختصة من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية الحسابات والصفحات التي تروج للأخبار الكاذبة.
حيث يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على نشر الأخبار الزائفة أو الإساءة للمؤسسات والكوادر الحكومية بعقوبات تشمل السجن والغرامات المالية، مع إحالة كل من يثبت تورطه في إعادة نشر أو تداول الشائعات إلى القضاء لضمان حماية المجتمع من التضليل.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات