سرايا - أثارت وثيقة رسمية صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية تساؤلات وجدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وذلك حول طبيعة النفقات التي رافقت زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان وأمين عام الوزارة إلى الدائرة، والتي خُصصت للاطلاع على سير العمل ومتابعة خطط تطوير منظومة المشتريات الحكومية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 30 آب 2026، فقد وُجّه كتاب إلى مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية بالوكالة، يتضمن طلب صرف ثلاث مطالبات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 704.56 دنانير.
وأظهرت الوثيقة أن المطالبات توزعت على 77 دينارًا لمصلحة مؤسسة معنية بتنظيم المناسبات، و482.56 دينارًا لأحد المطاعم المعروفة بإعداد المنسف الأردني، ومبلغ 145 دينارًا لمصلحة شركة معنية بصناعة الكنافة والحلويات.
وجاء في فاتورة المطعم أن قيمة 5 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع الأوزي بلغت 76 دينارًا، كما ورد فيها سدر بوزن 7 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع رأس، بقيمة 109 دنانير، إضافة إلى 5 كيلوغرامات من اللحم البلدي، و5 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع رأس، بقيمة إجمالية بلغت 482.56 دينارًا.
وتفتح هذه المطالبات باب التساؤل حول طبيعة المصروفات المرتبطة بالزيارة، والأسس التي استند إليها صرفها، ومدى انسجامها مع متطلبات ضبط الإنفاق العام وترشيد النفقات، لا سيما أن الزيارة كانت مخصصة لمتابعة تطوير منظومة المشتريات الحكومية.
وتضع سرايا تفاصيل الوثيقة أمام الجهات المعنية والرأي العام، بانتظار توضيح طبيعة هذه النفقات ومبررات صرفها، وما إذا كانت المطالبات المذكورة قد صُرفت وفق الأصول والتعليمات الناظمة للإنفاق الحكومي.
وتحفظ سرايا حق دائرة العطاءات الحكومية ووزارة الأشغال العامة والإسكان وكل من ورد اسمه في الخبر أعلاه أو أُشير إليه في الرد والتوضيح.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات