سرايا - جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مطالبته بإخضاع مُكلّفي خدمة العلم لمظلة الضمان بعد فاجعة "الصحراوي التي راح ضحيتها 4 شباب من مكلّفي حدمة العلم .
وبين الصبيحي في منشور على فيسبوك الجمعة، أن هذه الفاجعة الأليمة التي وقعت بالأمس على الطريق الصحراوي، وأودت بحياة خمسة من شباب الوطن من ضمنهم أربعة من مكلّفي حدمة العلم وإصابة ثمانية عشر آخرين أثناء عودتهم إلى منازلهم من الخدمة، تُعيد فتح ملف تأمينيّ مهم لتوفير مظلة حماية اجتماعية كاملة لأبنائنا أثناء أدائهم لهذه الخدمة الوطنية النبيلة.
وأشار إلى أنه قبل عام تقريباً طرح مقترحاً قانونياً وتأمينياً مطالباً بإخضاع مدة خدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وتاليا نص ما كتبه الصبيحي :
تُعيد الفاجعة الأليمة التي وقعت بالأمس على الطريق الصحراوي، وأودت بحياة خمسة من شباب الوطن من ضمنهم أربعة من مكلّفي حدمة العلم وإصابة ثمانية عشر آخرين أثناء عودتهم إلى منازلهم من الخدمة، تُعيد فتح ملف تأمينيّ مهم لتوفير مظلة حماية اجتماعية كاملة لأبنائنا أثناء أدائهم لهذه الخدمة الوطنية النبيلة.
قبل عام تقريباً طرحتُ مقترحاً قانونياً وتأمينياً مطالباً بإخضاع مدة خدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. واليوم، تؤكد هذه الفاجعة أن إيجاد هذه المظلة التأمينية لم خياراً بل واجباً ومسؤولية، واستحقاقاً حمائياً وإنسانيّاً ملحّاً لحماية الشباب المكلفين وعائلاتهم من المخاطر الصادمة، وفي مقدمتها إصابات العمل وحوادث الطرق أثناء الذهاب والعودة من العمل وما قد ينجم عنها من وفيات إصابية كما حصل في حادثة الأمس الأليمة.
ومن أجل أن تتحقق هذه الحماية على أرض الواقع وفق أُسس تأمينية عملية ناجعة، أُعيد التأكيد على المحدّدات والضوابط التشريعية التي سبق أن طرحتها:
أولاً: التغطية التأمينية الشاملة: شمول المكلفين بخدمة العلم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى تأمين إصابات العمل طيلة فترة خدمتهم (بما في ذلك حوادث الطريق أثناء الذهاب للخدمة أو العودة منها إلى مساكنهم).
ثانياً: الاعتماد على الحد الأدنى للأجور: شمولهم تأمينياً على أساس الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً والبالغ (290) ديناراً، وتأدية الاشتراكات الشهرية بناءً على هذا السقف لضمان حقوق تأمينية ومستحقات عادلة للمؤمّن عليهم أو لورثتهم المستحقين.
ثالثاً: توزيع نسبة الاشتراكات: أن تكون نسبة الاقتطاع التأميني الكلية (19.5%) من الحد الأدنى للأجور، بحيث يقتطع من المكلّف نسبة (6.5%) من أجرِه المقطوع الفعلي فقط (اي من المائة دينار التي يتقاضاها فقط)، بينما تتحمل الحكومة الفروقات، إضافة إلى نسبة (13%) من الحد الادنى للأجور المترتبة عليها كصاحبة عمل.
رابعاً: مراعاة الاشتراكات السابقة والاشتراك التكميلي: في حال وجود اشتراك سابق للمكلف بأجر أعلى من الحد الأدنى للأجور، يُتاح له دفع فرق الاشتراكات كاشتراك تكميلي للحفاظ على مكاسبه التأمينية وتراكم أجرِه الخاضع للاقتطاع.
إن شمول أبنائنا المكلفين بمظلة الضمان يوفر حماية فورية وراتباً تقاعدياً أو تعويضاً عادلاً لعائلات من يقضون منهم، أو يصابون بالعجز والاعتلال في حوادث أليمة - لا قدّر الله - كما يُسهم في تراكم مدَد اشتراكاتهم لتمكينهم من استحقاق المنافع التأمينية والتقاعدية مستقبلاً.
رحم الله شهداء الوطن، شهداء خدمة العلم، ومنّ على المصابين بالشفاء التام، وجنّب الأردنّ وأبناءه كل سوء، وتبقى التشريعات وحماية الإنسان هي المقياس الحقيقي لنجاحنا في تطبيق منظومة الأمان والحماية الاجتماعية للجميع وبكفاءة.
تعازينا لقواتنا المسلحة الباسلة ولذوي شهدائنا الابرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم في عليين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات