البترا: "وزارة العمل" تؤخر إنجاز معاملات لعدم الربط الإلكتروني معها، ومطالبات بعلاج المشكلة الفنية

سرايا - حسين السلامين-شكا أصحاب مصالح تجارية في لواء البترا من رفض وزارة العمل اعتماد رخص المهن الصادرة عن سلطة الإقليم والخاصة بمحالهم، والمقدمة لغايات تصويب أوضاع العمالة الوافدة لديهم، وذلك بحجة عدم ظهور هذه الرخص أو توفرها على النظام الإلكتروني للوزارة، مما يعطل معاملاتهم ويضعهم تحت طائلة المسؤولية والمخالفات دون ذنب اقترفوه.

وفي تفاصيل هذه المعاناة قال المواطن راضي حميد الخلايفة وهو صاحب مخيطة في بلدة الطيبة الجنوبية لـ "سرايا" إنه بادر بتجهيز مشغل متكامل للخياطة ورفده بالمعدات والأقمشة اللازمة، مستهدفاً تأسيس استثمار تجاري متواضع يؤمن به مصاريف عائلته الشهرية، لتبدأ رحلته مع المعوقات والبيروقراطية الحكومية فور محاولته مأسسة عمل وافد يمني يمتلك خبرة دقيقة في هذا المجال.

وأوضح الخلايفة لـ "سرايا" أن مكتب العمل ألزمه بإصدار تصريح عمل رسمي للخياط الوافد، واشترط لغايات ذلك تزويده بسجل تجاري من الغرفة التجارية، وإشراك المنشأة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلاً عن استصدار رخصة مهن رسمية، وهي شروط تعجيزية التزم بتنفيذها ودفع كافة مبالغها المالية المترتبة عليه رغم الظروف الاقتصادية الخانقة.

وأضاف الخلايفة أنه عقب مراجعات مستمرة دامت لأكثر من أسبوعين لمكتب العمل بهدف استكمال التصريح، فوجئ بإبلاغه أن رخصة المهن القانونية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير مربوطة تكنولوجياً على نظام الحكومة الإلكترونية التابع لوزارة العمل، لتقف المعاملة عاجزة أمام هذا الخلل البرمجي المؤسسي.

وتساءل الخلايفة بنبرة حادة عبر "سرايا" عن ذنبه وذنب زملائه من أصحاب المنشآت الصغيرة في تحمل تبعات غياب التنسيق الرقمي بين وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية، سيما وأنهم ساروا وفق الأنظمة الرسمية المتبعة وكلفهم ذلك جهداً كبيراً ومشقة مادية وتعباً مجهداً في مراجعة الدوائر المختلفة لتنفيذ مطلوبات الترخيص والتأمين.

ومن جانبه، أكد ممثل القطاع التجاري في لواء البترا محمد هارون العمرات لـ "سرايا" أن المدة الزمنية المحددة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة لدى القطاع التجاري أشرفت على الانتهاء، وسط إصرار وتصريحات من وزارة العمل بعدم تمديدها، متجاهلةً الخلل الفني الإداري المتمثل في عدم جاهزية نظام الربط الإلكتروني لاستقبال وإنجاز معاملات أصحاب المحال التجارية، والذين تصدر رخص مهنهم رسمياً عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي نتيجة فشل التنسيق البرمجي والربط الرقمي بين الوزارة وسلطة الإقليم.

وشدد العمرات على أن القطاع التجاري في البترا بات يئن اليوم بين سندان قرارات وزارة العمل الصارمة المتعلقة بتصويب الأوضاع، وبين مطرقة الانتظار المقلق والمرير المرتبط بمنظومة "الحكومة الإلكترونية" العاجزة، إذ يغيب الربط الفعلي المبرمج بين واحدة من أهم المنشآت والجهات التنموية في الأردن "سلطة الإقليم" وبين وزارة العمل المعنية بإنجاز المعاملات المتوقفة قسراً على النظام الإلكتروني دون أن تقترف أيدي التجار على اختلاف أحجام أعمالهم أي إثم.

وبين العمرات لـ "سرايا" أنه يتوجب على الحكومة الأردنية التدخل الفوري لتسهيل معاملات القطاعين التجاري والاستثماري في اللواء، والوقوف مع التجار والمساندة الفعالة لهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية القاسية والسيئة التي يمرون بها إثر التراجع والركود الحاد الذي أصاب الأسواق التجارية بأكملها جراء انعدام وشلل الحركة السياحية الناتجة عن الظروف الإقليمية والجيوسياسية المتأزمة المحيطة بالمنطقة، والتي امتدت على مدار أربع سنوات متتالية وعصيبة.

إلى ذلك لفت التجار أنظار المسؤولين عبر "سرايا" إلى أن المهلة القانونية الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة أوشكت على الانتهاء، في وقت تقع فيه مسؤولية الربط الإلكتروني ومواكبة قواعد البيانات بالكامل على عاتق وزارة العمل وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، واللتين يفرض الواجب المؤسسي عليهما تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المصالح التجارية الصغيرة لا ترك الكرة في مرماهم وتهديدهم بالغرامات.

وطالب أصحاب المحال التجارية عبر "سرايا" الحكومة بضرورة التدخل العاجل لربط الأنظمة الإلكترونية، وتمديد مهلة تصويب الأوضاع في لواء البترا بشكل استثنائي وخاص لحين علاج هذه المعضلة الفنية، لافتين الإنتباه إلى أن شعارات "الحكومة الإلكترونية" المرفوعة يجب أن تترجم واقعاً يخدم المستثمر ويسرّع المعاملات لا أن يتحول إلى مأزق يعطل حركة الأسواق.

وفي ردها على ما أثير، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ«سرايا» أن الإشكالية المتعلقة برخص المهن في لواء البترا قد تم حلها اعتبارًا من يوم أمس، مؤكدًا أن قضايا رخص العمل المرتبطة بهذه الإشكالية أصبحت قابلة للإنجاز.

وبحسب الزيود، فإن معالجة المشكلة تتيح لأصحاب المنشآت استكمال معاملات رخص وتصاريح العمل وتصويب أوضاع العمالة الوافدة لديهم، بعد معالجة الإشكالية التي كانت تعيق ظهور رخص المهن على النظام الإلكتروني.

ويأتي توضيح وزارة العمل بعد مطالبات من أصحاب المنشآت في لواء البترا بضرورة معالجة الإشكالية التقنية، خصوصًا أن استكمال إجراءات تصويب أوضاع العمالة الوافدة يرتبط بإنجاز عدد من المتطلبات والوثائق الرسمية من الجهات المعنية.

ويؤكد أصحاب المنشآت أن معالجة أي عوائق فنية بين الجهات الحكومية من شأنها تسهيل الإجراءات عليهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع التجاري والخدمي في البترا، فيما أكدت وزارة العمل من جانبها أن الإشكالية التي كانت تعيق إنجاز معاملات رخص العمل قد جرى حلها.

وتبقى مطالب القطاع التجاري في البترا منصبة على استمرار تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات أصحاب المنشآت، بما يضمن تمكينهم من الالتزام بالأنظمة والتعليمات وتصويب أوضاع العمالة لديهم دون تأخير.