في الدول التي تدرك أن أمنها الوطني لا يُترك للصدفة، لا تُعامل الجاهزية العملياتية باعتبارها عنواناً موسمياً، ولا تُختزل في استعراض للقوة أو امتلاك للمعدات، بل تُبنى بوصفها قدرة مؤسسية دائمة على حماية الأرض، وصون السيادة، والتعامل مع التهديدات قبل أن تتحول إلى مخاطر على الدولة والمجتمع.
وفي الأردن، حيث تفرض الجغرافيا السياسية المحيطة بالمملكة تحديات متغيرة، تظل الجاهزية العملياتية أولوية استراتيجية تتصل مباشرة بأمن الحدود، واستقرار الوطن، وحماية مقدراته. وهي أولوية تتطلب قيادة واعية، وتخطيطاً مستداماً، وتدريباً متقدماً، وانضباطاً ميدانياً، وقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
فقيادة الجاهزية مسؤولية وطنية .
تأتي أهمية هذه المرحلة مع تولي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مسؤولية قيادة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه في الثاني من أيلول 2026. وقد أكدت التوجيهات الملكية المرتبطة بهذه المسؤولية ضرورة مواصلة تطوير إمكانات القوات المسلحة وتحديث أدواتها، بما يمكّنها من مواجهة ما يستجد من تحديات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.
إن قيادة الجاهزية لا تعني إدارة الاستعداد العسكري بمعناه الإجرائي فقط، بل تعني بناء منظومة متكاملة قادرة على تحويل الإمكانات إلى قدرة فعلية، والخطط إلى استجابة، والتدريب إلى أداء ميداني موثوق.
ومن هنا، فإن مسؤولية رئيس هيئة الأركان المشتركة تتمثل في ضمان استمرار هذا المسار المؤسسي، وتعزيز كفاءة التشكيلات والوحدات، ومتابعة تطوير القدرات، وترسيخ ثقافة الجاهزية بوصفها التزاماً دائماً لا يرتبط بظرف طارئ.
ان الحدود خط الدفاع المتقدم عن الدولة وأن
حماية الحدود ليست مهمة جغرافية فحسب، بل هي واجب سيادي وأمني وعسكري متكامل. فالحدود الآمنة تعني حماية المجتمع من التهديدات، ومنع استغلال الأراضي الأردنية في أنشطة تمس الأمن الوطني، والحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.
وقد عكست زيارة اللواء الركن الحراسيس إلى كتيبة حرس الحدود/12 الملكية، في التاسع من أيلول 2026، أهمية هذا الواجب، حيث اطلع على سير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية، ورفع قدرات المرتبات للتعامل مع مختلف التحديات والظروف.
وهنا تتضح حقيقة أساسية وهي الجاهزية على الحدود لا تُقاس بعدد الدوريات وحدها، بل بقدرة المنظومة كاملة على الرصد، والتقدير، والاستجابة، والتنسيق، والاستمرار في أداء المهمة بكفاءة. لان
التهديدات الحديثة تفرض جاهزية متطورة ،
لم تعد التحديات الأمنية محصورة في أنماط المواجهة التقليدية. فقد أصبحت البيئة العملياتية أكثر تعقيداً، مع تنامي التهديدات غير النظامية، ومحاولات التسلل والتهريب، والتحديات المرتبطة بالمعلومات والاتصالات، فضلاً عن المخاطر التي قد تستهدف الوعي الوطني والثقة بالمؤسسات.
وهذا الواقع يفرض على القوات المسلحة أن تواصل تطوير قدراتها بما يتناسب مع طبيعة المهام، وأن تجعل من التدريب المستمر، وتحديث الإجراءات، ورفع كفاءة القيادة والسيطرة، عناصر أساسية في بناء الجاهزية.
فالجاهزية الحقيقية هي القدرة على التعامل مع المتغيرات دون ارتباك، وعلى الانتقال من حالة الاستعداد إلى التنفيذ بكفاءة، مع المحافظة على الانضباط والدقة وحسن تقدير الموقف وهذا ما نراه بجيشنا العربي
لان الإنسان أساس القوة فيه
فمهما تطورت المنظومات والمعدات، يبقى الإنسان العسكري هو العنصر الحاسم في تحويل القدرة إلى إنجاز. فالمقاتل المؤهل، والضابط القادر على القيادة، وضابط الصف المتمرس، جميعهم يشكلون أساس القوة الفعلية للمؤسسة العسكرية.
ولهذا، فإن الاستثمار في التدريب، والتأهيل، واللياقة، والمهارات التخصصية، والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، ليس ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة عملياتية.
إن متابعة تحديث القوات المسلحة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره اقتناءً للمعدات فحسب، بل باعتباره عملية متكاملة تشمل الإنسان، والتدريب، والتخطيط، والقيادة والسيطرة، والصيانة، والاستدامة، والقدرة على توظيف الإمكانات في المكان والزمان المناسبين.
فالمعدات لا تصنع الجاهزية وحدها، وإنما تصنعها منظومة قادرة على تشغيلها بكفاءة، وتوظيفها ضمن خطة واضحة، والحفاظ على جاهزيتها في مختلف الظروف.
ومن هنا، فإن استمرار التطوير والتحديث يمثل ضرورة لضمان بقاء القوات المسلحة قادرة على أداء واجباتها بكفاءة، ومواكبة طبيعة التحديات المتغيرة.
والانضباط والاحترافية: قوة لا تُرى في المعدات لان
الجاهزية العملياتية ليست مجرد حالة فنية، بل هي أيضاً ثقافة عسكرية تقوم على الانضباط، والالتزام، وسرعة الاستجابة، ودقة التنفيذ، والعمل بروح الفريق.
ففي الميدان، قد تكون الفروق الحاسمة بين النجاح والإخفاق مرتبطة بمدى وضوح المهمة، ودقة التقدير، وسرعة القرار، وانسجام الجهد بين الوحدات والتشكيلات.
ولهذا، فإن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية تتطلب استمرار التدريب، ومراجعة الخطط، والاستفادة من الخبرات، وتعزيز التنسيق، بما يرفع قدرة القوات المسلحة على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة عالية .
إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لا تؤدي واجباً عسكرياً منفصلاً عن المجتمع، بل تضطلع بمسؤولية وطنية تتصل مباشرة بحماية الدولة، وصون أمن المواطنين، والحفاظ على استقرار المملكة.
ومن هنا، فإن الجاهزية العملياتية تمثل رسالة طمأنينة للمواطن، ودليلاً على أن أمن الوطن يستند إلى مؤسسة وطنية قادرة على أداء واجباتها، ومهيأة للتعامل مع التحديات، ومستمرة في تطوير قدراتها.
وهذه الثقة لا تُبنى بالخطاب وحده، بل تُرسخها الكفاءة، والانضباط، والاحترافية، والقدرة على تنفيذ المهام في مختلف الظروف.
إن الجاهزية العملياتية أولوية لا تحتمل التأجيل، لأنها تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قدرة الدولة على حماية حدودها، وصون سيادتها، وتعزيز أمنها الوطني.
وفي ظل القيادة الهاشمية، تواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مسيرة التطوير والتحديث، مستندة إلى عقيدة راسخة، وإلى كوادر مؤهلة، وإلى قيادة عسكرية تدرك أن حماية الوطن تتطلب استعداداً دائماً، وتخطيطاً دقيقاً، وقدرة على مواكبة المتغيرات.
ومع تولي اللواء الركن مجدي الحراسيس مسؤولية رئاسة هيئة الأركان المشتركة، تبرز أهمية مواصلة هذا النهج، وتعزيز الجاهزية، وتطوير القدرات، وترسيخ الاحترافية، بما يضمن بقاء الجيش العربي سياجاً للوطن ودرعاً حصيناً يحمي أمن المملكة واستقرارها.
فالأمن الوطني لا يُقاس بما نمتلكه من قدرات فقط، بل بما نمتلكه من جاهزية لاستخدامها عندما يتطلب الواجب، وبالكفاءة التي تجعل من هذه الجاهزية قوةً حقيقيةً في حماية الأردن وصون مستقبله.
وفي الأردن، حيث تفرض الجغرافيا السياسية المحيطة بالمملكة تحديات متغيرة، تظل الجاهزية العملياتية أولوية استراتيجية تتصل مباشرة بأمن الحدود، واستقرار الوطن، وحماية مقدراته. وهي أولوية تتطلب قيادة واعية، وتخطيطاً مستداماً، وتدريباً متقدماً، وانضباطاً ميدانياً، وقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
فقيادة الجاهزية مسؤولية وطنية .
تأتي أهمية هذه المرحلة مع تولي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مسؤولية قيادة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه في الثاني من أيلول 2026. وقد أكدت التوجيهات الملكية المرتبطة بهذه المسؤولية ضرورة مواصلة تطوير إمكانات القوات المسلحة وتحديث أدواتها، بما يمكّنها من مواجهة ما يستجد من تحديات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.
إن قيادة الجاهزية لا تعني إدارة الاستعداد العسكري بمعناه الإجرائي فقط، بل تعني بناء منظومة متكاملة قادرة على تحويل الإمكانات إلى قدرة فعلية، والخطط إلى استجابة، والتدريب إلى أداء ميداني موثوق.
ومن هنا، فإن مسؤولية رئيس هيئة الأركان المشتركة تتمثل في ضمان استمرار هذا المسار المؤسسي، وتعزيز كفاءة التشكيلات والوحدات، ومتابعة تطوير القدرات، وترسيخ ثقافة الجاهزية بوصفها التزاماً دائماً لا يرتبط بظرف طارئ.
ان الحدود خط الدفاع المتقدم عن الدولة وأن
حماية الحدود ليست مهمة جغرافية فحسب، بل هي واجب سيادي وأمني وعسكري متكامل. فالحدود الآمنة تعني حماية المجتمع من التهديدات، ومنع استغلال الأراضي الأردنية في أنشطة تمس الأمن الوطني، والحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.
وقد عكست زيارة اللواء الركن الحراسيس إلى كتيبة حرس الحدود/12 الملكية، في التاسع من أيلول 2026، أهمية هذا الواجب، حيث اطلع على سير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية، ورفع قدرات المرتبات للتعامل مع مختلف التحديات والظروف.
وهنا تتضح حقيقة أساسية وهي الجاهزية على الحدود لا تُقاس بعدد الدوريات وحدها، بل بقدرة المنظومة كاملة على الرصد، والتقدير، والاستجابة، والتنسيق، والاستمرار في أداء المهمة بكفاءة. لان
التهديدات الحديثة تفرض جاهزية متطورة ،
لم تعد التحديات الأمنية محصورة في أنماط المواجهة التقليدية. فقد أصبحت البيئة العملياتية أكثر تعقيداً، مع تنامي التهديدات غير النظامية، ومحاولات التسلل والتهريب، والتحديات المرتبطة بالمعلومات والاتصالات، فضلاً عن المخاطر التي قد تستهدف الوعي الوطني والثقة بالمؤسسات.
وهذا الواقع يفرض على القوات المسلحة أن تواصل تطوير قدراتها بما يتناسب مع طبيعة المهام، وأن تجعل من التدريب المستمر، وتحديث الإجراءات، ورفع كفاءة القيادة والسيطرة، عناصر أساسية في بناء الجاهزية.
فالجاهزية الحقيقية هي القدرة على التعامل مع المتغيرات دون ارتباك، وعلى الانتقال من حالة الاستعداد إلى التنفيذ بكفاءة، مع المحافظة على الانضباط والدقة وحسن تقدير الموقف وهذا ما نراه بجيشنا العربي
لان الإنسان أساس القوة فيه
فمهما تطورت المنظومات والمعدات، يبقى الإنسان العسكري هو العنصر الحاسم في تحويل القدرة إلى إنجاز. فالمقاتل المؤهل، والضابط القادر على القيادة، وضابط الصف المتمرس، جميعهم يشكلون أساس القوة الفعلية للمؤسسة العسكرية.
ولهذا، فإن الاستثمار في التدريب، والتأهيل، واللياقة، والمهارات التخصصية، والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، ليس ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة عملياتية.
إن متابعة تحديث القوات المسلحة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره اقتناءً للمعدات فحسب، بل باعتباره عملية متكاملة تشمل الإنسان، والتدريب، والتخطيط، والقيادة والسيطرة، والصيانة، والاستدامة، والقدرة على توظيف الإمكانات في المكان والزمان المناسبين.
فالمعدات لا تصنع الجاهزية وحدها، وإنما تصنعها منظومة قادرة على تشغيلها بكفاءة، وتوظيفها ضمن خطة واضحة، والحفاظ على جاهزيتها في مختلف الظروف.
ومن هنا، فإن استمرار التطوير والتحديث يمثل ضرورة لضمان بقاء القوات المسلحة قادرة على أداء واجباتها بكفاءة، ومواكبة طبيعة التحديات المتغيرة.
والانضباط والاحترافية: قوة لا تُرى في المعدات لان
الجاهزية العملياتية ليست مجرد حالة فنية، بل هي أيضاً ثقافة عسكرية تقوم على الانضباط، والالتزام، وسرعة الاستجابة، ودقة التنفيذ، والعمل بروح الفريق.
ففي الميدان، قد تكون الفروق الحاسمة بين النجاح والإخفاق مرتبطة بمدى وضوح المهمة، ودقة التقدير، وسرعة القرار، وانسجام الجهد بين الوحدات والتشكيلات.
ولهذا، فإن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية تتطلب استمرار التدريب، ومراجعة الخطط، والاستفادة من الخبرات، وتعزيز التنسيق، بما يرفع قدرة القوات المسلحة على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة عالية .
إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لا تؤدي واجباً عسكرياً منفصلاً عن المجتمع، بل تضطلع بمسؤولية وطنية تتصل مباشرة بحماية الدولة، وصون أمن المواطنين، والحفاظ على استقرار المملكة.
ومن هنا، فإن الجاهزية العملياتية تمثل رسالة طمأنينة للمواطن، ودليلاً على أن أمن الوطن يستند إلى مؤسسة وطنية قادرة على أداء واجباتها، ومهيأة للتعامل مع التحديات، ومستمرة في تطوير قدراتها.
وهذه الثقة لا تُبنى بالخطاب وحده، بل تُرسخها الكفاءة، والانضباط، والاحترافية، والقدرة على تنفيذ المهام في مختلف الظروف.
إن الجاهزية العملياتية أولوية لا تحتمل التأجيل، لأنها تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قدرة الدولة على حماية حدودها، وصون سيادتها، وتعزيز أمنها الوطني.
وفي ظل القيادة الهاشمية، تواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مسيرة التطوير والتحديث، مستندة إلى عقيدة راسخة، وإلى كوادر مؤهلة، وإلى قيادة عسكرية تدرك أن حماية الوطن تتطلب استعداداً دائماً، وتخطيطاً دقيقاً، وقدرة على مواكبة المتغيرات.
ومع تولي اللواء الركن مجدي الحراسيس مسؤولية رئاسة هيئة الأركان المشتركة، تبرز أهمية مواصلة هذا النهج، وتعزيز الجاهزية، وتطوير القدرات، وترسيخ الاحترافية، بما يضمن بقاء الجيش العربي سياجاً للوطن ودرعاً حصيناً يحمي أمن المملكة واستقرارها.
فالأمن الوطني لا يُقاس بما نمتلكه من قدرات فقط، بل بما نمتلكه من جاهزية لاستخدامها عندما يتطلب الواجب، وبالكفاءة التي تجعل من هذه الجاهزية قوةً حقيقيةً في حماية الأردن وصون مستقبله.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات