وأضاف القطامين أن الحوار مع مختلف الأطراف أسهم في الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن النسب المفروضة، لافتًا إلى العمل على تخفيضها بما يراعي الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وأوضح أن المقترحات المطروحة تتضمن تخفيض نسب التغطية من 100% إلى 75% أو 50%، بما يضمن توفير الحد الأدنى من الحماية، لا سيما فيما يتعلق بالإصابات والعجز والتغطية التأمينية، مع إتاحة الخيار لمن يرغب في رفع مستوى التغطية إلى 100%.
وأكد القطامين أن هذا الملف "على صفيح ساخن"، مشيرًا إلى أن النتائج ستكون قريبة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.
ولفت إلى استمرار العمل في ملف القرارات والتحقيقات المرتبطة به، معربًا عن أمله في الوصول قريبًا إلى حل عادل للفئات المتضررة.
وشدد القطامين على أن الواقع الحالي لهذه الفئة صعب، ولا يجب أن يكون هناك أي إهمال تجاهها، باعتبارها فئة مهمة تستحق الحصول على خدمة لائقة ومجزية.
تاليًا الفيديو:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات