سرايا - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي باتت تمثل “شريان حياة” لآلاف الجرحى والمصابين، في ظل ما خلفته الحرب من أعداد كبيرة من الإصابات وحالات البتر والأضرار العصبية.
وأوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف 8 سبتمبر/أيلول، أن الحرب أدت إلى “كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة”، مشيرة إلى تسجيل نحو 5 آلاف حالة بتر، إلى جانب نحو 300 إصابة عصبية ونخاعية.
وأضافت أن نحو 10 آلاف حالة تحتاج إلى برامج تأهيل مكثفة وطويلة الأمد، محذرة من أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يفاقم التحديات التي تواجه المصابين.
وقالت الوزارة إن استهداف المؤسسات الصحية وخروج معظم مراكز التأهيل المتخصصة عن الخدمة حرم أعدادا كبيرة من المرضى والمصابين من خدمات الرعاية والتأهيل اللازمة، ورفع مخاطر تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة على حركة السفر للعلاج خارج القطاع تزيد من صعوبة وصول الحالات التي تحتاج إلى خدمات تأهيل متقدمة أو تقنيات متخصصة في الأطراف الصناعية.
ودعت وزارة الصحة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى التحرك العاجل والتنسيق لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لعمليات التأهيل، بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
كما طالبت بفتح المعابر أمام الحالات الحرجة التي تحتاج إلى العلاج في مراكز تأهيل متقدمة خارج القطاع، خصوصا المرضى الذين يحتاجون إلى تقنيات متطورة وزراعة أطراف صناعية.
وأشادت الوزارة بكوادر العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في قطاع غزة، مؤكدة استمرارهم في تقديم الخدمات للمصابين رغم القصف والنزوح والظروف الصحية والإنسانية الصعبة.
وقالت إن العاملين في هذا المجال لجأوا إلى وسائل وإمكانات بدائية داخل الخيام وبين الأنقاض لمساعدة الجرحى على استعادة قدر أكبر من الاستقلالية والحركة.
وأكدت الوزارة أن دعم كوادر العلاج الطبيعي وتوفير المستلزمات والإمكانات اللازمة لعملهم يمثل “ضرورة أخلاقية وإنسانية” لا تحتمل التأجيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف 8 سبتمبر/أيلول، أن الحرب أدت إلى “كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة”، مشيرة إلى تسجيل نحو 5 آلاف حالة بتر، إلى جانب نحو 300 إصابة عصبية ونخاعية.
وأضافت أن نحو 10 آلاف حالة تحتاج إلى برامج تأهيل مكثفة وطويلة الأمد، محذرة من أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يفاقم التحديات التي تواجه المصابين.
وقالت الوزارة إن استهداف المؤسسات الصحية وخروج معظم مراكز التأهيل المتخصصة عن الخدمة حرم أعدادا كبيرة من المرضى والمصابين من خدمات الرعاية والتأهيل اللازمة، ورفع مخاطر تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة على حركة السفر للعلاج خارج القطاع تزيد من صعوبة وصول الحالات التي تحتاج إلى خدمات تأهيل متقدمة أو تقنيات متخصصة في الأطراف الصناعية.
ودعت وزارة الصحة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى التحرك العاجل والتنسيق لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لعمليات التأهيل، بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
كما طالبت بفتح المعابر أمام الحالات الحرجة التي تحتاج إلى العلاج في مراكز تأهيل متقدمة خارج القطاع، خصوصا المرضى الذين يحتاجون إلى تقنيات متطورة وزراعة أطراف صناعية.
وأشادت الوزارة بكوادر العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في قطاع غزة، مؤكدة استمرارهم في تقديم الخدمات للمصابين رغم القصف والنزوح والظروف الصحية والإنسانية الصعبة.
وقالت إن العاملين في هذا المجال لجأوا إلى وسائل وإمكانات بدائية داخل الخيام وبين الأنقاض لمساعدة الجرحى على استعادة قدر أكبر من الاستقلالية والحركة.
وأكدت الوزارة أن دعم كوادر العلاج الطبيعي وتوفير المستلزمات والإمكانات اللازمة لعملهم يمثل “ضرورة أخلاقية وإنسانية” لا تحتمل التأجيل.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات