سرايا - أشعل محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية وقاضي القضاة، حالة كبيرة من الجدل بعد تصريحات وصفت بـ”الصادمة” حول “العصابات العملية” التي تنشط على حدود قطاع غزة، وتقوم بأعمال عربدة واغتيالات واعتداءات على الفلسطينيين بأمر وتوجيه من الجيش الإسرائيلي.
الهباش في تصريحاته لم يحاول فقط الدفاع عن “العصابات العملية” في غزة، بل طالب بشكل رسمي بدمجها وخرطها في المجتمع الفلسطيني، وذلك بحجة تفادي هجماتها وإنهاء هذا الملف الشائك، رغم الجرائم البشعة التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها تلك المجموعات التي خرجت عن “الصف الوطني” وفق مراقبون.
وأثارت تصريحات هباش خلال مقابلة إعلامية موجة من الغضب والانتقادات، على خلفية ما اعتبره مراقبون هجومًا على المنظومة الأمنية في قطاع غزة وتشكيكًا في عمليات المقاومة، إلى جانب دعوته إلى فتح الباب أمام دمج واحتضان مجموعات وتشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، قال إنها تتسبب في حالة من الفوضى داخل القطاع.
واعتبرت المقاومة أن هذه المواقف تمثل، وفق توصيفها، “تساوقًا صريحًا” مع مخططات إسرائيلية تهدف إلى إنشاء أذرع موازية في قطاع غزة واستغلال حالة الفوضى لتمرير أجندة الاحتلال.
وأطل الهباش عبر منصة “جسور” الإعلامية، ليوجه هجوماً حاداً ضد أجهزة الأمن بغزة وفصائل المقاومة، بالتزامن مع شرعنته لعصابات وميليشيات العملاء الميدانية والتلميح لإمكانية دمجها مستقبلاً ضمن قيادة وأجهزة السلطة بالضفة.
وجاءت تصريحات الهباش بعيد ساعات قليلة من إقدام قوة خاصة إسرائيلية على اختطاف الضابط في جهاز الأمن الداخلي بغزة، معين العرابيد، حيث واصل الهباش هجومه على الجهاز المتخصص بمكافحة التجسس وعصابات العملاء، قائلاً: “ما يسمى بالأمن الداخلي في حماس، كانت مهمته بس.. بس مهمته تعذيب الناس وقمع الناس و.. وأحياناً قتل الناس”. وفق زعمه.
واتهم الهباش الأجهزة الأمنية في غزة بالوقوف خلف محاولات اغتيال سابقة لقيادات في السلطة، من بينها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته ومخابراته، زاعماً أنه تعرض شخصياً لمحاولة اغتيال مماثلة.
ولم تتوقف تصريحات مستشار الرئيس عباس عند حدود الاستهداف السياسي للأجهزة الأمنية بغزة، وإنما امتدت للتهجم والتهكم على العمليات الفدائية التي ينفذها مقاومون ضد قوات الاحتلال “الإسرائيلي”. وقال الهباش ساخرًا: “أمسك سكينة وأهجم على جندي إسرائيلي مثلاً مدجج بكل أنواع الأسلحة ويطخني.. صرت شهيد؟! لا، أنا في هذه الحالة هذا.. هذا عمل أحمق، ومش جهاد”ـ وفق ما نقلته “شهاب”.
الهباش فتح الباب أمام احتضان الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تشكلت تحت رعاية الاحتلال في غزة، والمتهمة بتنفيذ جرائم واعتداءات ضد المواطنين، ورداً على سؤال مذيع المنصة حول إمكانية التواصل مع هذه المجموعات، قال الهباش: “في ظواهر كثيرة تنشأ في ظل ظروف غير طبيعية، في نهاية المطاف كلهم فلسطينيون.. ونحن لا نغلق الباب أمام أي فلسطيني، ولا نقطع العلاقة مع أي فلسطيني”.
وعند تطرق المحاور للخلفيات السابقة لبعض عناصر تلك المجموعات ارتباطاً بالأجهزة الأمنية، سارع الهباش لتبرير حملهم السلاح خارج القانون بالتساؤل: “قلت لك إنه هدول أولاد الشعب الفلسطيني، وفي ظل الانفلات أنت ما بتلوم حد حمل السلاح عشان يدافع عن نفسه”. كما قال.
واختتم الهباش حديثه بالدعوة لإدماج هذه التشكيلات العميلة في مرحلة إعادة ترتيب الأوضاع في القطاع، موضحاً: “وسينخرط -ويجب أن ينخرط- كل الفلسطينيين في مشروع بناء الذات الفلسطينية.. والباب مفتوح والميدان يتسع لكل الجهود، ونحن لا يمكن أن نحجر أو نحظر على أي فلسطيني مخلص محترم أن يمارس حقه وواجباته”.
وتأتي هذه المقابلة عبر المنصة المذكورة لتسلط الضوء على خطورة الخطاب السياسي والإعلامي الصادر عن مسؤولين في السلطة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الشديدة من أمن المقاومة ومؤسسات القضاء من خطورة التعاطي أو شرعنة المخططات “الإسرائيلية” للعبث بالنسيج المجتمعي والأمني في قطاع غزة.
قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة في غزة، اتهمت الهباش، بالتواصل مع ما وصفته بـ”العصابات العميلة”، معتبرة أن تصريحاته بشأنها تمثل، بحسب البيان، “اعترافًا علنيًا بدعم هذه العصابات الممولة من الاحتلال”.
وأكدت أن هذه العصابات مرفوضة من شعب غزة بأجمعه، باعتباره، “الأكثر اكتواءً بنار خيانتها”.
وقالت “رادع” في بيان نشرته في قناتها على “تليجرام”، إن لديها “شهادات مسجلة لعدد من عناصر العصابات العميلة”، قالت إنها تؤكد “وجود تواصل بين هباش وكبار العملاء في هذه العصابات”، فضلًا عن “تسهيل تقديم خدمات لهم، من بينها العلاج في مستشفيات رام الله والسماح لهم بشراء شقق سكنية فيها”.
وأضافت أن “تقديراتها تشير إلى أن تواصل هباش وشخصيات أمنية أخرى مع العصابات العملية يتم بتوجيه مباشر من الاحتلال، في إطار ما وصفته بمحاولات إغراء بعض الأشخاص للانضمام إلى تلك العصابات”.
وجاء في البيان: “نعتبر تورط هباش وأمنيين آخرين في التواصل مع العصابات العميلة، وفق ما ورد في هذه الإفادات، جريمة وطنية ووصمة عار لا تُمحى، تستوجب من شرفاء حركة فتح إصدار موقف صريح بهذا الخصوص”.
ويبقى التساؤل.. هل ورط الهباش السلطة بهذه التصريحات؟ وهل هناك قنوات تواصل سرية؟ وما مدى الخطر على غزة؟
الرجاء الانتظار ...
التعليقات