فريحات يحسم جدل غرامات التعداد: لم نفرض أو نستوفِ أي غرامة من مواطن

سرايا - أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل محطة وطنية مهمة لتحديث البيانات المتعلقة بالسكان والأسر، بما يسهم في تحسين عمليات التخطيط ومسارات التنمية في مختلف القطاعات.

وقال فريحات، ، إن التعداد المرتقب يمثل المرة السابعة التي تجري فيها المملكة التعداد العام للسكان والمساكن، مشيرًا إلى أن الأردن يجري هذه التعدادات منذ نحو سبعة عقود وبصورة دورية، بهدف توفير بيانات دقيقة تساعد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح أن مخرجات التعداد ستوفر مؤشرات مهمة يمكن الاستناد إليها في توزيع الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك المدارس والشعب الصفية والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق ومرافق التنمية والخدمات الحكومية الإلكترونية والمرافق المرتبطة بالسياحة الداخلية، إضافة إلى تحديد أماكن التركز السكاني واتجاهات النمو والتغير في أعداد السكان بين المحافظات.

وأشار فريحات إلى أن التعداد يتيح التعرف على المحافظات الجاذبة للسكان ومناطق التركز السكاني، ويساعد في رصد مواطن الخلل والاحتياجات في مختلف المجالات، بما ينعكس على جودة التخطيط للخدمات المقدمة للمواطنين.

وبشأن الجدل الذي أثير أخيرًا حول فرض غرامات على المواطنين في حال عدم التعاون مع فرق التعداد، أكد فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة لم تتحدث عن فرض أي غرامات أو رسوم على المواطنين.

وقال إن ما ورد بهذا الخصوص يتعلق بنصوص قانونية تنظم العملية الإحصائية بشكل عام، وتشمل مختلف الأطراف ذات العلاقة، سواء من مقدمي البيانات أو الباحثين أو العاملين في الدائرة، مؤكدًا أنه لم يسبق في تاريخ دائرة الإحصاءات العامة، الممتد لنحو 77 عامًا، أن تم فرض أو استيفاء غرامة أو رسوم من أي مواطن على خلفية عملية إحصائية أو تعداد.

وأكد فريحات أن مشاركة المواطنين في التعداد يجب أن تنطلق بالدرجة الأولى من مفهوم الواجب الوطني، وأهمية توفير بيانات دقيقة تخدم المواطنين وأبناءهم والأجيال المقبلة، بعيدًا عن الجدل المتعلق بالإلزام القانوني.

وفيما يتعلق بآليات التحقق من هوية الباحثين، أوضح أن فرق التعداد ستكون مزودة ببطاقات إلكترونية تتيح للمواطن التأكد من هوية الباحث الذي يطرق باب منزله.

وبيّن أن المواطن يستطيع الدخول إلى الرابط الموجود على البطاقة الإلكترونية للباحث، والتحقق من بياناته بشكل مباشر، بما يوفر وسيلة جديدة للتأكد من أن الشخص الذي يجمع البيانات معتمد من دائرة الإحصاءات العامة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز ثقة المواطنين وحماية خصوصيتهم، مشددًا على أن للمواطن كامل الحق في معرفة هوية الباحث والجهة التي يتبع لها قبل تقديم أي بيانات.

ولفت فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات العامة وضعت قدرًا كبيرًا من المرونة في التعامل مع المواطنين، مبينًا أن فرق التعداد يمكنها العودة إلى المنزل في وقت آخر في حال عدم ملاءمة توقيت الزيارة، سواء في المساء أو في اليوم التالي أو حتى خلال نهاية الأسبوع، بما يراعي ظروف المواطنين ويعزز التعاون مع فرق التعداد.

وشدد على أن البيانات التي تجمعها الدائرة هي بيانات وطنية هدفها خدمة المواطن وتحسين الخدمات والتخطيط، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد والمساهمة في إنجاح هذه المحطة الوطنية.