سرايا - حسين السلامين - أثارت نبرة "التهديد والوعيد" التي انتهجتها دائرة الإحصاءات العامة على لسان مديرها العام، والتلويح بفرض غرامة مالية تصل إلى مائة دينار بحق كل من يمتنع عن التعاون مع فرق التعداد السكاني الميدانية عاصفة مدوية من الاستياء والغضب الشعبي العارم في الشارع الأردني.
واعتبر مراقبون وناشطون أن هذا التصريح المستفز يمس كرامة المواطن ويتعامل معه بعقلية الجباية والضغط المالي، سيما وأن الأردنيين جبلوا تاريخياً على التضحية والصبر والتعاون الطوعي مع كافة قرارات الدولة ومؤسساتها، متجرعين مرارة الظروف الاقتصادية الصعبة على أمل أن يكون القادم أفضل وأجمل.
ويرى ناشطون في حديثهم لـ "سرايا" أن اللجوء إلى لغة التهديد بهدف استفزاز الشارع الأردني وتحقيق مآرب الدائرة عبر التلويح المباشر باستهداف جيب المواطن المنهك أساساً، يمثل سقطة إدارية وقانونية غير مبررة، إذ كان الأجدر بالدائرة الاعتماد على التوعية الوطنية الهادفة وبيان الأهمية التنموية للتعداد السكاني، بدلاً من إشهار سلاح العقوبات المالية والغرامات التعسفية التي تعكس غياب الحصافة الإدارية وتدمر جسور الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.
وتهكم مواطنون بنبرة لاذعة لدى حديثهم لـ "سرايا" على هذه العقلية العرفية في إدارة ملف إحصائي تنموي، معتبرين أن تصريحات المدير العام تظهر وكأن المطلوب من فرق الإحصاء الميدانية النزول إلى الشوارع والأحياء السكنية وهي تحمل "العصا والكرباج" لفرض أحكام ميدانية قسرية وتفتيش بيوت أرباب الأسر بالقوة، وهو أسلوب مفرط في التشدد والترهيب لا يتناسب مطلقاً مع مجتمع مدني واعي ومنتمي للثوابت الوطنية.
وبين الأهالي في أحاديثهم لـ "سرايا" أن هذا الإجراء الغريب والجديد على طبيعة العلاقة بين المواطن والحكومة من شأنه أن يدفع ببعض الشرائح المجتمعية نحو العناد والتعنت ورفض استقبال اللجان الميدانية كرد فعل طبيعي على سياسة الفوقية والاستعلاء، مشيرين إلى أن تصريحات الدائرة جاءت بنتائج عكسية تماماً وقد تسهم في إفشال مهام الفرق الميدانية وتشويه البيانات الإحصائية المراد جمعها لغايات التخطيط الاستراتيجي.
وفي سياق الامتعاض الشعبي المتزايد، أكد قانونيون ومحامون لـ "سرايا" أن التلويح بالغرامات المالية دون الاستناد إلى بيئة قانونية وتشريعية متكاملة ومقنعة للشارع يمثل تغولاً واضحاً على القوانين الناظمة للحقوق المدنية، محذرين من أن فرض الغرامات بهذه الطريقة الهجومية يضع ممارسات الدائرة تحت طائلة البطلان الدستوري، ويحيل مشروع التعداد السكاني الوطني من أداة تخطيط وبناء إلى بؤرة للنزاع القضائي والقانوني بين المواطنين والدوائر الحكومية.
كما نبه خبراء اقتصاد واجتماع في حديثهم لـ "سرايا" إلى خطورة توقيت هذا التصريح الصادم، والذي يتزامن مع ظروف معيشية خانقة يعاني منها المواطن الأردني نتيجة تآكل الأجور وارتفاع الأسعار والضرائب الممتدة، لافتين الإنتباه إلى أن إقحام "الغرامة المالية" في ملف إحصائي ينم عن انفصال تام لبعض المسؤولين عن واقع الشارع وأزماته، ويحول الغايات التنموية السامية للتعداد السكاني إلى وسيلة جباية مستترة تضاف إلى كاهل أرباب الأسر دون أدنى مراعاة لظروفهم الصعبة.
وحذر ناشطون مجتمعيون عبر "سرايا" من التبعات النفسية والسلوكية التي قد تلحق بـ موظفي التعداد السكاني أنفسهم في الميدان نتيجة هذا الشحن السلبي، إذ إن تصريحات الإدارة العليا جعلت من هؤلاء الموظفين الشباب، والذين هم في الغالب من الخريجين الباحثين عن عمل واجهة للاصطدام المباشر مع المواطنين الغاضبين، محملين الدائرة المسؤولية الكاملة عن أي مضايقات أو فتور قد يواجهه الباحثون الميدانيون أثناء تجوالهم في الأحياء السكنية بالمدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية.
ودعا مراقبون للشأن العام الجهات الرقابية في الدولة إلى التدخل العاجل لضبط إيقاع تصريحات مسؤولي الدوائر المستقلة، ووضع حد للاستهتار اللفظي الذي يمارسه بعض مسؤولي الصدفة، مشددين على أن إطلاق التهديدات عبر وسائل الإعلام يثبت غياب التنسيق المؤسسي، ويستدعي إخضاع القيادات الإدارية لدورات تأهيلية متقدمة في الموارد البشرية والاتصال الحكومي لتعلم كيفية مخاطبة الرأي العام بلغة واعية ومحترمة بعيداً عن الغطرسة والوجاهة الزائفة.
وشدد المتابعون على أن معالجة هذا الخلل الإداري الفادح تتطلب نضوجاً يتجاوز التبريرات والمناورات الإعلامية، حيث بات من الضروري التنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات والألوية لتوجيه رسائل طمأنة للناس تعيد الاعتبار للمفهوم التطوعي والتشاركي، وتؤكد أن الأردن الذي يبني مستقبله بالوعي والتمسك بالمبادئ لا يمكن أن يدار بعقلية العقاب والمخالفات المرورية والمادية في قضايا وطنية تنموية تهم كافة مفاصل الدولة.
وطالب المواطنون من خلال "سرايا" الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وإدارة الإحصاءات بضرورة التراجع الفوري والصريح عن هذا التصريح الصارخ، وتقديم اعتذار رسمي وواضح للشعب الأردني الأبي والأصيل وصون كرامته، مؤكدين في الوقت ذاته أن أفراد وفرق الإحصاء الميدانية هم أبناء وبنات هذا الوطن المخلصين ولهم كل التقدير والاعتزاز والاحترام، وسيتم استقبالهم بأعلى درجات الحفاوة والترحاب والوجه الأبيض داخل البيوت الأردنية الأصيلة كما هو العهد بهم دائماً، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد التي لا تخدم مصلحة البلاد تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات