سرايا - وجّه النائب الدكتور أحمد حمدان العليمات سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، استنادًا إلى أحكام المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول أسس ومعايير اختيار أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، وما وصفه باستثناء كفاءات من محافظة المفرق من التعيينات الأخيرة.
وتساءل العليمات عن الأسس والمعايير التي اعتمدت في اختيار أعضاء مجالس الأمناء، ومدى الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والتنافسية والعدالة، إضافة إلى ما إذا تمت مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين محافظات المملكة.
واستفسر عن أسباب عدم اختيار أي من الكفاءات الأكاديمية والإدارية من محافظة المفرق، رغم وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والكفاءات المؤهلة في جامعة آل البيت والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.
كما تساءل العليمات عن أسباب تركّز التعيينات على أشخاص من مناطق ومحافظات محددة، وعن مدى وجود معايير أخرى أو اعتبارات شخصية أو جغرافية في عملية الاختيار، مطالبًا بتوضيح الأسس التي تم اعتمادها في تقييم السير الذاتية والخبرات العملية والأكاديمية للمرشحين.
وفي السياق ذاته، أثار النائب تساؤلًا حول تعيين أربعة أشخاص من كلية الأعمال في جامعة واحدة أعضاءً في مجالس أمناء، في الوقت الذي جرى فيه، بحسب السؤال، استثناء كليات وجامعات ومحافظات أخرى، مطالبًا ببيان مبررات هذا التركيز.
وطالب العليمات بالكشف عن مدى التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو محاباة أو تفضيل غير مبرر في التعيينات، والإجراءات المتخذة لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما طلب تزويده بكشف تفصيلي يتضمن أسماء أعضاء مجالس الأمناء الذين تم تعيينهم، ومحافظاتهم وجامعاتهم وكلياتهم وتخصصاتهم، إلى جانب جميع القرارات ومحاضر اللجان والأسس والمعايير التي جرى بموجبها اختيارهم، وأسماء أعضاء اللجان المشاركة في عملية الاختيار.
وتساءل العليمات عن مدى توافق استمرار غياب التمثيل المناسب للكفاءات من محافظة المفرق في مواقع المسؤولية الأكاديمية والإدارية مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء المحافظات، مطالبًا بتفسير استمرار هذا الغياب رغم وجود جامعة آل البيت وما تضمه من كفاءات أكاديمية وإدارية
الرجاء الانتظار ...
التعليقات