سرايا - وردت إلى "سرايا" شكوى من مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي من شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، طالبوا فيها الجهات المعنية بإعادة النظر في قضية التأمين الصحي الحكومي للمتقاعدين، وتحقيق المساواة بينهم وبين زملاء سبقوهم إلى التقاعد.
وقال المتقاعدون في شكواهم إن عددًا كبيرًا من موظفي مؤسسة الموانئ سابقًا كانوا مشمولين بالتأمين الصحي الحكومي منذ بداية خدمتهم، وبعضهم منذ أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، مشيرين إلى أن التأمين استمر معهم بعد تحول المؤسسة إلى شركة.
وأضافوا أن الشركة أدخلت لاحقًا تأمينًا صحيًا خاصًا لجميع العاملين، مع بقاء التأمين الصحي الحكومي قائمًا بالتوازي، لافتين إلى أن عددًا من زملائهم الذين تقاعدوا خلال سنوات سابقة استمر تأمينهم الصحي الحكومي بعد التقاعد، مع اقتطاع بدل الاشتراك شهريًا من رواتبهم التقاعدية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن عددًا من الموظفين الذين تقاعدوا لاحقًا فوجئوا بعدم استمرار التأمين الصحي الحكومي لهم بالطريقة ذاتها، رغم أن بعضهم أقدم خدمة من زملاء سبقوهم إلى التقاعد.
وتساءل المتقاعدون عن السند القانوني الذي يحول دون معاملتهم بالمثل، في حال كان الموظفان قد عملا في المؤسسة والشركة ذاتها وكانا مشمولين بالتأمين الصحي الحكومي طوال فترة خدمتهما.
وأكدوا أنهم لا يطالبون بتأمين صحي مجاني أو الحصول على ميزة جديدة، وإنما يطالبون باستمرار التأمين الصحي الحكومي الذي كانوا مشمولين به خلال فترة عملهم، مع استعدادهم لدفع الاشتراك النظامي من خلال الاقتطاع الشهري من رواتبهم التقاعدية، أسوة بزملائهم السابقين.
وبحسب الشكوى، فإن أصل شمول موظفي مؤسسة الموانئ بالتأمين الصحي الحكومي كان مستندًا إلى نظام موظفي المؤسسة، واستمر بعد تحولها إلى شركة، ما يدفعهم إلى اعتبار القضية مرتبطة باستمرارية التأمين والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وليس طلب اشتراك جديد بعد التقاعد.
وطالب المتقاعدون رئيس الوزراء ووزير الصحة والجهات المعنية بدراسة القضية والوقوف على أسباب اختلاف المعاملة بين المتقاعدين، مؤكدين استعدادهم لتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت شمولهم السابق بالتأمين الصحي الحكومي، إلى جانب أمثلة موثقة لمتقاعدين استمر تأمينهم الصحي بعد التقاعد مع اقتطاع الاشتراك من رواتبهم التقاعدية.
وأكدوا أن مطلبهم يأتي انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساواة، آملين الوصول إلى حل ينصف جميع المتقاعدين ممن تتشابه أوضاعهم الوظيفية والتأمينية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات