د. زيد إحسان الخوالدة يكتب: علم النفس السريري: من إدارة الملفات إلى بناء السياسات

في أدبيات علم النفس السريري، ومنها كتاب آندرو بوميرانتز المرجعي «علم النفس الإكلينيكي: العلوم والممارسة والثقافة»، الذي أسهم في نقله إلى العربية الزميل *الباشا* الدكتور تيسير إلياس شواش والدكتور أحمد إسماعيل هاشم، تتجاوز الممارسة السريرية حدود التطبيق المباشر للنظرية؛ فهي مساحة يلتقي فيها العلم بالممارسة والأخلاق والثقافة وسلامة الإنسان. ومن هنا تبدأ فكرة تستحق أن تتسع: أن جودة الصحة النفسية ليست شأن العيادة وحدها، بل جزء من جودة الحياة، وكفاءة المؤسسات، والاستثمار في الإنسان.

وللأردن تجربة متراكمة في التعليم والصحة وبناء الكفاءات، وهو رصيد يستحق البناء عليه. وما زلت أذكر، منذ بداية الألفية الثانية، زيارة ضمن البرنامج الدراسي إلى المركز الوطني للصحة النفسية، برفقة مدرس مساق علم النفس الطبي الدكتور محمود أبو دنون رحمه الله، مدير المركز ورئيس اختصاص الأمراض النفسية في وزارة الصحة آنذاك. كانت نافذة مبكرة على حقيقة ازدادت وضوحًا مع السنوات: أن الجسد وحده لا يروي حكاية الإنسان كلها، وأن الصحة النفسية تتقاطع بطبيعتها مع الصحة والتعليم والعمل والأسرة والتنمية.

ومن تلك البدايات إلى اليوم تغير المشهد كثيرًا؛ خرج الحديث عن القلق والاكتئاب والشخصية والصدمات من الكتب وقاعات المحاضرات إلى البيوت والمدارس والإعلام ومنصات التواصل، وأصبح المجتمع أكثر وعيًا بالصحة النفسية واستعدادًا لطلب المساعدة. وهذا تطور محمود، لكنه يجعل تطوير الخدمات والمعايير ضرورة موازية لتطوير الوعي؛ لأن الانتقال من الثقافة النفسية العامة إلى الممارسة المهنية يحتاج إلى دراسة وتدريب وإشراف وكفايات واضحة. فعلم النفس السريري ليس مجموعة من المصطلحات التشخيصية؛ إنه علم وتقييم وتدخل وبحث وأخلاق، ومعرفة حدود الاختصاص فيه ليست محدودية، بل إحدى علامات النضج المهني.
ومن هنا يمكن النظر إلى خدمات الصحة النفسية بوصفها سلسلة متدرجة ومتكاملة. فليست كل صعوبة حياتية اضطرابًا، وليست كل ضائقة بحاجة إلى عيادة؛ بعض الاحتياجات قد يناسبها الدعم والتوجيه، وبعضها يحتاج إلى الإرشاد النفسي المهني، بينما تتطلب الاضطرابات والتعقيدات السريرية تقييمًا وتدخلًا من المختص المؤهل، وقد تستدعي الحالة طبيبًا نفسيًا أو تخصصات صحية أخرى ضمن فريق متكامل. فقوة المنظومة ليست في أن يقوم الجميع بالدور نفسه، بل في أن يعرف كل طرف دوره، ويتقنه، ويعرف متى يحيل إلى الآخر. والتحية لكل من عرف تخصصه، وأتقن دوره، واحترم دور زميله؛ فنحن أحوج ما نكون إلى التعاون من أجل تطوير خدمات الصحة النفسية والوصول بها إلى حاجات المجتمع الحقيقية.
وهذا التكامل لا ينتقص من خصوصية التخصصات، بل يحميها ويزيدها قوة. فالإنسان أكبر من أن يختزله تخصص واحد، وقد تعبر مفاهيم علم النفس السريري إلى ميادين الصحة والتأهيل والتعليم فتثريها وتوسع قدرتها على فهم الإنسان، كما يستفيد علم النفس السريري بدوره من العلوم والمهن المتقاطعة معه. فالتكامل يستعين بالتخصص ولا يستبدل به، ويجمع الخبرات دون أن يخلط المرجعيات؛ وعبور المعرفة بين الحقول لا يعني انتقال الاختصاص من حقل إلى آخر.
وتزداد أهمية هذا التمييز حين ينتقل التعليم من قاعة المحاضرة إلى العيادة والمستشفى والميدان؛ لأننا هناك لا نتدرب على ورق، بل نتعامل مع إنسان حقيقي وخصوصية حقيقية وربما تاريخ طويل من الألم. وفي هذا السياق تبرز أهمية ما يعرف في أدبيات الإعداد والتدريب المهني بـ «حراسة بوابة المهنة» (Gatekeeping)؛ والمقصود ليس إغلاق أبواب المهنة أو التضييق على الداخلين إليها، وإنما ضمان أن من ينتقل من المعرفة إلى الممارسة يمتلك الكفاية والاستعداد المهني والأخلاقي اللازمين.
فالشهادة بداية مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق. بل تأتي جودة الأداء، والوعي بالذات، والاستفادة من الإشراف، والتعلم المستمر، والقدرة على معرفة حدود الكفاية. والممارس نفسه إنسان؛ قد يمر بضغوط أو أزمات، وقد يحتاج إلى دعم أو علاج نفسي، وليس في ذلك ما ينتقص من أهليته المهنية. بل إن معرفة الإنسان بذاته وطلبه المساعدة حين يحتاجها قد يكونان من علامات نضجه. فالمسألة ليست في أن يمر الممارس بصعوبة، وإنما في ألا تؤثر تلك الصعوبة في حكمه المهني أو حدود العلاقة أو سلامة المستفيد. ومن يرعى الصحة النفسية للآخرين جدير به أن يعرف قيمة العناية بصحته واتزانه أيضًا.
ومن الممارسة نصل بطبيعة الحال إلى التعليم؛ فالجامعة لا تُخرّج حامل شهادة فحسب، بل تسهم في بناء رأس مال بشري سيعمل لاحقًا في المستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات والمجتمع. فالتحديات النفسية والسلوكية التي يواجهها الطلبة في البيئات التعليمية اليوم لم تعد مجرد تفاصيل عابرة، بل باتت ملفاً حيوياً يتطلب كفايات سريرية مؤهلة تشخص وتتدخل بمهنية واقتدار. وهذا يظهر واحدة من أهم الفرص أمام جامعاتنا: أن ننتقل من تعليم التخصص إلى بناء الكفاءة. وذلك يتطلب تكامل التعليم والبحث والتدريب الميداني والإشراف والممارسة المستندة إلى الدليل، وقراءة المؤهلات والخبرات وفق مضمونها وكفاياتها، وإسناد المسؤوليات الأكاديمية والفنية والتدريبية بما ينسجم مع طبيعتها ومتطلباتها. فالإدارة الأكاديمية مجال واسع له كفاياته، أما المرجعية الفنية والإشراف السريري فيحتاجان إلى كفايات تتناسب مباشرة مع طبيعة المهمة.
لكن مسؤولية الجامعة لا تنتهي عند بابها؛ فما تبنيه اليوم سيصل غدًا إلى المجتمع. ومن هنا تبدو الحاجة إلى رؤية أكثر تكاملًا لتنمية القوى العاملة في الصحة النفسية؛ رؤية تقرأ الاحتياجات الفعلية، وتوضح المسارات والأدوار المهنية، وترفع جودة التدريب والإشراف، وتشجع البحث المرتبط بأولويات المجتمع، وتبني جسورًا دائمة بين التعليم العالي والقطاع الصحي والمؤسسات المجتمعية. فنجاح أي سياسة للصحة النفسية لا يُقاس بعدد البرامج والخريجين وحده، وإنما بقدرتها على تحويل المعرفة إلى خدمة آمنة وفعالة تصل إلى الإنسان حين يحتاجها.
وهنا يصبح التعاون هو الطريق الأقصر: جامعات تبني الكفاءة، ومؤسسات تصون المعايير، وممارسون يتعلمون باستمرار، وبحث علمي يقرأ المجتمع، وسياسات تربط هذه الحلقات في منظومة واحدة. عندها لا نرفع شأن تخصص على حساب آخر، بل نرفع قدرة المجتمع ومؤسساته على الاستثمار في الإنسان، وننتقل بالصحة النفسية من الاستجابة للمشكلة بعد وقوعها إلى الوقاية والتخطيط وبناء جودة الحياة.
فالصحة النفسية، في النهاية، ليست شأن العيادة وحدها؛ إنها تمس الأسرة والتعليم والعمل والإنتاجية والتماسك الاجتماعي وجودة الحياة. والاستثمار فيها ليس ترفًا مؤسسيًا، بل استثمار في الإنسان الذي تقوم عليه التنمية كلها. وما نحتاجه ليس مزيدًا من الأسوار بين التخصصات، بل حدودًا مهنية واضحة داخل منظومة أكثر تكاملًا؛ يعرف فيها كل طرف مسؤوليته، وتلتقي فيها الكفاءات حول غاية واحدة: الإنسان.
فالاختصاص ليس لقبًا نتقدم به على الآخرين، وإنما مسؤولية نتقدم بها نحو المجتمع؛ بعلم أكثر، وتواضع مهني أكبر، وتعاون أوسع، ومؤسسات تجعل الكفاءة معيارًا والجودة غاية.
وهنا تحديدًا يظهر الفرق بين إدارة ملف للصحة النفسية... وبين بناء سياسة لها.