سرايا - انتقد النائب فراس القبلان مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، محذرًا من أن معالجة أوجه القصور في أداء بعض البلديات لا ينبغي أن تكون عبر حل جميع المجالس المنتخبة، معتبرًا أن ذلك قد يمس حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وقال القبلان، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن الإصلاح الإداري يجب أن يهدف إلى الوصول إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بعدالة ونزاهة، مستندًا إلى ما ورد في خطاب العرش السامي وكتاب التكليف الملكي بشأن تحديث القطاع العام وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في تحديد أولوياتهم التنموية على المستوى المحلي.
وتساءل القبلان: «هل يُبنى الإصلاح الإداري بإضعاف الإرادة الشعبية؟ وهل تتحقق اللامركزية من خلال قرار مركزي يقضي بحل جميع المجالس المنتخبة واستبدالها بلجان معينة؟».
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت أن قرار حل المجالس جاء تمهيدًا لتحديث التشريعات وتحسين الأداء وتعزيز الحوكمة، معربًا عن أمله بأن تنعكس هذه الأهداف بوضوح في مشروع القانون وتطبيقه العملي.
وأضاف: «لماذا لم تُترك المجالس المنتخبة لتمارس مهامها إلى حين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات؟ وما الذي كان يمنع الحكومة من إعداد مشروع القانون وإجراء حوار وطني شامل حوله، مع استمرار تلك المجالس في أداء واجباتها وخدمة المواطنين؟».
وفيما يتعلق بأداء البلديات، قال القبلان إن التقييم الرسمي أظهر حصول 39 بلدية من أصل 104 بلديات على تقييم يقل عن 50%، متسائلًا عن وضع بقية البلديات، وعن تلك التي حققت نتائج متقدمة وأثبتت كفاءة في الإدارة والإنجاز.
وتساءل: «لماذا ساوت الحكومة بين البلدية الناجحة والبلدية المتعثرة، وبين من أدى الأمانة ومن قصّر في أدائها؟».
وشدد على أن وجود مخالفات أو شبهات فساد يجب ألا يؤدي إلى معالجة جماعية، قائلًا: «دولة القانون لا تعالج الخطأ بعقوبة جماعية. الفساد له أسماء ووقائع وملفات وأدلة، ولدينا هيئة نزاهة ومكافحة فساد وقضاء مستقل».
وأضاف: «من أخطأ يجب أن يحاسب، ومن قصّر يجب أن يُساءل، ومن ثبت فساده يجب أن يُعزل ويُحال إلى القضاء. لكن لا يجوز أن تؤدي مخالفة في بلدية أو اثنتين أو ثلاث إلى حل جميع المجالس البلدية المنتخبة».
وأكد القبلان أن «الناجح لا يجب أن يدفع ثمن إخفاق المقصر»، وأن المواطن لا يجوز أن يُحرم من حقه في التمثيل بسبب شبهة لم تثبت بحق من اختاره عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن حماية المال العام ورفع كفاءة البلديات وتعزيز الرقابة والحوكمة أهداف يتفق عليها الجميع، لكنها يجب أن تتحقق «في إطار سيادة القانون واحترام الإرادة الشعبية وترسيخ المشاركة المحلية، لا على حسابها».
وفي الجزء الثاني من مداخلته، دعا القبلان إلى تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو خدمة الدولة الأردنية وصون مصالحها وتحسين حياة المواطن وحماية حقه في المشاركة والتمثيل.
وطالب، من خلال رئاسة مجلس النواب، بعقد جلسة مغلقة مع الحكومة في أقرب وقت ممكن وقبل انتهاء الدورة الاستثنائية، للحوار والتشاور بشأن القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة.
وأكد القبلان أن التشاركية الحقيقية لا تكتمل بالشعارات، وإنما بالحوار المؤسسي وتبادل الرأي وتحمل المسؤولية المشتركة أمام الوطن والمواطن.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات