سرايا - انتقد النائب محمد عقل، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أداء الحكومة خلال الدورة الاستثنائية، محذرًا من أن يتحول مجلس النواب إلى "الحلقة الأضعف" في تمرير التشريعات الحكومية.
وقال عقل إن مشروع القانون يمثل "ختام موسم تشريعي قاسٍ على المجلس وعلى الوطن"، معتبرًا أن الحكومة "حشدت" خلال الدورة الاستثنائية عددًا من القوانين التي تضمنت مواد ذات طابع إشكالي، وأحدثت، بحسب وصفه، "ضجيجًا هائلًا في المجتمع، ونحت من صورة المجلس".
وأضاف أن موقف كتلة حزب الأمة التي ينتمي إليها واضح، وأنها "منحازة دائمًا للوطن والمواطن"، مؤكدًا أنه لا يريد أن يكون مجلس النواب الحلقة الأضعف التي تمر من خلالها كل التشريعات التي تقدمها الحكومة.
وقال عقل: "لا أريد أن يكون المجلس هو الحلقة الأضعف".
من جهته، رد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على مداخلة عقل، داعيًا النواب إلى الحفاظ على صورة المجلس وعدم توجيه انتقادات عامة له.
وقال القاضي: "سعادة الزميل الكريم، أرجو ألا تنعت مجلسنا بالضعف المجلس مجلسنا جميعًا، رجاء، وبعدين يعني خلينا نكون في صلب الموضوع أنا شايف كثير من الزملاء اليوم خرجوا عن صلب الموضوع، وأنا ما بدي أرجع أقطع لأنه اتهمتوني بالتقطيع عن الزملاء".
وختم القاضي تعقيبه بالقول: "خلينا نحمي مجلسنا، وخلينا نحترم مجلسنا، بلاش هالهجمة غير المبررة على هذا المجلس".
وأوضح عقل أنه لا يصف المجلس بالضعف، وإنما يتحدث دفاعًا عنه، قائلًا: "أنا ما قلت المجلس ضعيف، أنا قلت لا أريد أن يكون المجلس هو الحلقة الأضعف. أنا متحدث دفاعًا عن المجلس".
وأضاف: "أنا مريت في عدة مجالس وأحب أن يكون مجلسنا قويًا، ولا يتم الإساءة له بأي حال من الأحوال".
وفي حديثه عن مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضح عقل أن المشروع يعيد تنظيم منظومة الإدارة المحلية، ويعيد توزيع الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات بين مستويات الإدارة المحلية، بما يترتب عليه أثر مباشر على البلديات والمجالس المحلية والجهاز التنفيذي، ويفتح الباب أمام إجراء انتخابات البلدية في عموم المملكة.
وأكد أن "القانون الجيد ليس فقط القانون الذي نضع نصوصه، وإنما القانون الذي نستطيع تطبيقه بعدالة وكفاءة على أرض الواقع".
وتساءل عقل عن مدى كفاية مدة الستين يومًا المحددة لإصدار الأنظمة والتعليمات ووضع الخطط التنفيذية وتدريب الكوادر والمواطنين، مطالبًا الحكومة بتوضيح مدى جاهزيتها لتطبيق القانون ضمن هذه المهلة.
وقال: "فإذا كانت لدى الحكومة خارطة طريق واضحة لتنفيذ القانون خلال الستين يومًا، فأنا مع هذه المدة، وإن لم يكن ذلك، فأرجو من الحكومة أن توضح ذلك".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات