سرايا - طالب النائب الدكتور أحمد السراحنة الحكومة ووزير العمل بالتدخل الفوري لإنصاف أكثر من 1500 عامل من العاملين في مصنع "لجنيدي للألبان"، الذين فقدوا مصادر رزقهم منذ إغلاق المصنع قبل عدة أشهر، وسط استمرار تعثر حصولهم على حقوقهم المالية.
وقال السراحنة إن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو عام، إلى جانب وجود مستحقات ومكافآت مالية متراكمة تقدر بآلاف الدنانير لكل عدد منهم، الأمر الذي فاقم أوضاعهم المعيشية وأدخل أسرًا في ضائقة مالية شديدة.
وأضاف أن تداعيات الأزمة تجاوزت فقدان الوظائف، إذ أصبح عدد من العمال، بحسب ما نقله، مطلوبين قضائيًا نتيجة تراكم القروض والالتزامات المالية وإيجارات المنازل، في ظل انقطاع مصدر دخلهم.
وأشار السراحنة إلى أن عددًا من العمال حصلوا على أحكام قضائية قطعية تثبت حقوقهم، إلا أن هذه الأحكام لم تُنفذ حتى الآن، ما يزيد من تعقيد أوضاعهم ويؤخر حصولهم على مستحقاتهم.
وحذر من استمرار التأخير في معالجة الملف، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صرف أجور العمال ومستحقاتهم المالية، قبل الوصول إلى مرحلة بيع المصنع بالمزاد العلني، أو وضع البنك يده عليه، بما قد يفاقم المخاطر التي تواجه العمال ويصعّب استيفاء حقوقهم.
وشدد السراحنة على ضرورة حماية العمال الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، ووضع حل عملي وعاجل يضمن إنصافهم والحفاظ على حقوقهم المالية والقانونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات