ثروات على طاولة الطلاق .. "معركة مالية" مثيرة بين ملياردير وزوجته

سرايا - تحولت إجراءات طلاق الملياردير الأمريكي جون أوفرديك وزوجته لورا إلى معركة مالية ضخمة، بعدما طالبت الزوجة بالحصول على 6.2 مليار دولار من ثروة زوجها، في واحدة من أبرز قضايا الطلاق التي تشهدها ولاية نيوجيرسي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الجزء الأكبر من النزاع يدور حول حصة أوفرديك في شركة "تو سيغما" (Two Sigma)، التي شارك في تأسيسها العام 2001، والتي أصبحت محوراً رئيساً في تحديد قيمة الأصول التي يمكن أن تدخل ضمن التسوية.

35 % من حصة الشركة
وتطالب لورا بالحصول على نحو 35% من حصة زوجها في الشركة، مستندة إلى أن جزءاً مهماً من القيمة التي وصلت إليها هذه الحصة تحقق خلال سنوات الزواج.


وترى أن نمو قيمة الأصول خلال تلك الفترة يجعلها مستحقة لجزء منها ضمن إجراءات الطلاق.

في المقابل، يتمسك فريق أوفرديك بأن الجزء الأساس من ملكيته في الشركة يعود إلى الفترة التي سبقت زواجه، وبالتالي لا ينبغي إخضاعه للتقسيم بالطريقة التي تطالب بها زوجته.

تسوية بـ723 مليون دولار
وقدّر محامو الملياردير قيمة الحصة التي تدور حولها الخلافات بنحو 4.9 مليار دولار، فيما قدم أوفرديك عرضاً لتسوية النزاع بقيمة 723 مليون دولار معفاة من الضرائب، وفق الصحيفة الأمريكية.

لكن العرض لم ينهِ الخلاف، في ظل استمرار النزاع حول كيفية احتساب قيمة الأصول، وتحديد الجزء الذي يمكن اعتباره ناتجاً عن فترة الزواج.

طلاق بعد عقدين من الزواج
بدأت إجراءات الطلاق بين الزوجين العام 2022، بعد زواج استمر قرابة 20 عاماً.

ولم يكن الزوجان قد وقّعا اتفاقاً مسبقاً للزواج يحدد آلية تقسيم الثروة والأصول في حال انتهاء العلاقة، الأمر الذي زاد من تعقيد المعركة القانونية الحالية.


ولا تقتصر القضية على تحديد قيمة التسوية المالية، بل تمتد إلى خلافات بشأن طبيعة أصول شركة "تو سيغما"، وقيمة حصة أوفرديك فيها، ومدى خضوع الارتفاع الكبير في ثروته خلال سنوات الزواج للتقسيم بين الطرفين.

وتقدّر مجلة "فوربس" ثروة جون أوفرديك بنحو 8 مليارات دولار، ما يجعل نتيجة القضية مؤثرة بشكل مباشر في حجم ثروته والأصول التي ستبقى بحوزته بعد انتهاء إجراءات الطلاق.