- أبو النحس المتشائل - إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، ويستقوون على أنفسهم بأنفسهم. إنهم يرقصون، ويغنون، ويطربون على تحقيق مصالحهم فقط. إنهم، في الواقع، يلحقون بأهدافهم الشخصية أينما كانت وأينما حطت. ينشدون رضا الحكومة، وليس مطالب الشعب.
لم يُنتخبوا، لكن عُيّن أكثرهم تعيينًا، كما صرّح سابقًا رجل مخابرات. والتاريخ يشهد أن هذه المجالس لم يسبق لها بالمطلق التصويت على أي تشريع أو قرار لصالح الشعب الأردني، الذي جاء بهم وحملهم إلى المجلس.
وكان آخر هذه السقطات التصويت على التعويض عن الأراضي التي سوف تمر بها سكة الحديد، فقد صوتوا بعدم تعويض المواطنين الذين يملكون هذه الأراضي، لكن الدولة كانت أشد رأفة ورحمة منهم بالمواطنين، فأقرت التعويض للمواطنين المتضررين من ذلك، وكما يلي:
«فقد أعلنت الحكومة عن ضمانات وإجراءات تهدف إلى تبديد مخاوف المواطنين وحماية حقوق الملكية العقارية، بإلغاء خصم الربع القانوني من أراضي المواطنين للمشروع، وتقديم تعويض يساوي القيمة الفعلية للأرض وما عليها، أو إجراء مبادلة بأراضٍ مماثلة، وعدم تقدير التعويض بالسعر الإداري البحت، بل بمنح تعويض عادل».
وبذلك عطّلت قرارهم المجحف بحق أنفسهم وحق هؤلاء الناس. وأعتقد هنا أن اللوم في الغالب يقع على من صوّت لهم وأتى بهم إلى المجلس، ليكونوا أعداء للشعب، بدل أن تكون تشريعاتهم التي يقرونها ويصوّتون عليها في صالح الشعب الأردني.
إنهم في أغلبهم لا يمتّون بصلة إلى الشعب الأردني، وإنما هم عبارة عن تكوين في الدولة الأردنية، موجود بشكل عبثي، غير معني بمصالح الشعب الذي جاء بهم إلى قبة البرلمان.
وإن أكثر الشعب الأردني يطالب جلالة الملك بحل مجلسهم اليوم قبل الغد.
والسلام.
لم يُنتخبوا، لكن عُيّن أكثرهم تعيينًا، كما صرّح سابقًا رجل مخابرات. والتاريخ يشهد أن هذه المجالس لم يسبق لها بالمطلق التصويت على أي تشريع أو قرار لصالح الشعب الأردني، الذي جاء بهم وحملهم إلى المجلس.
وكان آخر هذه السقطات التصويت على التعويض عن الأراضي التي سوف تمر بها سكة الحديد، فقد صوتوا بعدم تعويض المواطنين الذين يملكون هذه الأراضي، لكن الدولة كانت أشد رأفة ورحمة منهم بالمواطنين، فأقرت التعويض للمواطنين المتضررين من ذلك، وكما يلي:
«فقد أعلنت الحكومة عن ضمانات وإجراءات تهدف إلى تبديد مخاوف المواطنين وحماية حقوق الملكية العقارية، بإلغاء خصم الربع القانوني من أراضي المواطنين للمشروع، وتقديم تعويض يساوي القيمة الفعلية للأرض وما عليها، أو إجراء مبادلة بأراضٍ مماثلة، وعدم تقدير التعويض بالسعر الإداري البحت، بل بمنح تعويض عادل».
وبذلك عطّلت قرارهم المجحف بحق أنفسهم وحق هؤلاء الناس. وأعتقد هنا أن اللوم في الغالب يقع على من صوّت لهم وأتى بهم إلى المجلس، ليكونوا أعداء للشعب، بدل أن تكون تشريعاتهم التي يقرونها ويصوّتون عليها في صالح الشعب الأردني.
إنهم في أغلبهم لا يمتّون بصلة إلى الشعب الأردني، وإنما هم عبارة عن تكوين في الدولة الأردنية، موجود بشكل عبثي، غير معني بمصالح الشعب الذي جاء بهم إلى قبة البرلمان.
وإن أكثر الشعب الأردني يطالب جلالة الملك بحل مجلسهم اليوم قبل الغد.
والسلام.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات