ما زال موضوع التعليم العالي في البلاد يُعاني من سوء فهم واضح لاحتياجات السوق المتعلقة بالتخصصات الجديدة والمهارات التي يمتلكها خريجو الجامعات بعيدة عن الواقع، في حين أن الجامعات لم تتمكن من متابعة التطورات السريعة في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومتطلبات التقدم التكنولوجي،وهناك حاجة ملُحة لإنشاء عمالة مُتخصصة في العلوم الحديثة، تمتلك المهارات والمهن الاحترافية اللازمة. لولوجهم أسواق العمل بقوة .
وقد كشفت تقارير ان عدم التركيز على العمل الرقمي والثورة الصناعية وكيفية الاستفادة منها عن العيوب الموجودة في قطاع التعليم ككل، وعدم توافق برامج الجامعات مع احتياجات سوق العمل. مما زاد من حج الخريجين وارتفاع نسب البطالبة بين صفوفهم ، وما زالت كثير من العقبات الكبيرة التي تواجه الجامعات الحكومية والخاصة في إنشاء برامج جديدة تعتمد التمهين وتتماشى مع الثورة الصناعية والتكنولوجية، بسبب عدم وجود برامج ذات رؤية واهداف مُستدامة تركز على التعليم الجيد الي ادرج ضمن اهداف الأمم المُتحد السبعة عشر ،وأن التمويل والدعم للبحث العلمي في الجامعات ضعيف جدا حيث لم يصل لمستوى 7%، بالإضافة إلى وجود بطالة حقيقية مُقارنة بعدد الخريجين السنوي الذي يتراوح بين 65 و70 ألف خريج، بينما لا يستطيع سوق العمل استيعاب أكثر من 12 ألف باحث عن عمل في أفضل الأحوال.
وأن زيادة إنشاء الجامعات ساهمت في ارتفاع أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي مما يعني زيادة خريجين سنويًا. بلا عمل ،وأن زيادة عدد الخريجين مع تراجع فرص العمل يسبب ضغوطًا كبيرة في سوق العمل ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط في المستقبل، حيث لا يزال النظام التعليمي غير قادر على إنتاج خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد المحلي والعالمي.
أن حجم الخريجين في ظل تزايد ارقام البطالة خاصة قلة عدد الخريجين المهنيين جعل سوق العمل يحتوي على عمالة غير ماهرة وأخرى شبه ماهرة، مما لا يلبي احتياجات السوق، مما يخلق حالة من التفاوت حيث أن 42. 2% من إجمالي الباحثين عن العمل يحملون مؤهلات علمية (بكالوريوس وما فوق) .
إضافة الى حوالي 44 % من الذين لا يجدون اعمال يمتلكون مؤهلات تعليمية أقل من الثانوية. فيما التغيرات في سوق العملالتي تشمل متطلبات الثورة الصناعية الخامسة ، تعني أنها تفتح مجالاً لفرص جديدة، لكن يُمكن تفويتها، في حين يعتبر التحول التكنولوجي والرقمي وسيلة للتقدم نحو المستقبل من خلال رأس المال البشري الذي يسُاهم في الإبداع وتطوير المهارات، مما يُعزز الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال الابتكار وإطلاق المشاريع وخلق فرص عمل جديدة.
اليوم وفي ظل هذا التزايد الكبير في اعداد الخريجين وارتفاع نسب البطالة فان التصنيف الذي يطل علينا كل يوم لن يغفر للجامعات التي تظهر في زينتها بانها الاميز والأفضل من خلال ما ترسمه من ارقام بدون ان يكون هناك توظيف لخريجيها الذين تتمترس جامعاتهم خلف تلك التصنيفات التي لا قيمة لها في وجود هذا السيل الكبير من خريجيها .
وقد كشفت تقارير ان عدم التركيز على العمل الرقمي والثورة الصناعية وكيفية الاستفادة منها عن العيوب الموجودة في قطاع التعليم ككل، وعدم توافق برامج الجامعات مع احتياجات سوق العمل. مما زاد من حج الخريجين وارتفاع نسب البطالبة بين صفوفهم ، وما زالت كثير من العقبات الكبيرة التي تواجه الجامعات الحكومية والخاصة في إنشاء برامج جديدة تعتمد التمهين وتتماشى مع الثورة الصناعية والتكنولوجية، بسبب عدم وجود برامج ذات رؤية واهداف مُستدامة تركز على التعليم الجيد الي ادرج ضمن اهداف الأمم المُتحد السبعة عشر ،وأن التمويل والدعم للبحث العلمي في الجامعات ضعيف جدا حيث لم يصل لمستوى 7%، بالإضافة إلى وجود بطالة حقيقية مُقارنة بعدد الخريجين السنوي الذي يتراوح بين 65 و70 ألف خريج، بينما لا يستطيع سوق العمل استيعاب أكثر من 12 ألف باحث عن عمل في أفضل الأحوال.
وأن زيادة إنشاء الجامعات ساهمت في ارتفاع أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي مما يعني زيادة خريجين سنويًا. بلا عمل ،وأن زيادة عدد الخريجين مع تراجع فرص العمل يسبب ضغوطًا كبيرة في سوق العمل ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط في المستقبل، حيث لا يزال النظام التعليمي غير قادر على إنتاج خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد المحلي والعالمي.
أن حجم الخريجين في ظل تزايد ارقام البطالة خاصة قلة عدد الخريجين المهنيين جعل سوق العمل يحتوي على عمالة غير ماهرة وأخرى شبه ماهرة، مما لا يلبي احتياجات السوق، مما يخلق حالة من التفاوت حيث أن 42. 2% من إجمالي الباحثين عن العمل يحملون مؤهلات علمية (بكالوريوس وما فوق) .
إضافة الى حوالي 44 % من الذين لا يجدون اعمال يمتلكون مؤهلات تعليمية أقل من الثانوية. فيما التغيرات في سوق العملالتي تشمل متطلبات الثورة الصناعية الخامسة ، تعني أنها تفتح مجالاً لفرص جديدة، لكن يُمكن تفويتها، في حين يعتبر التحول التكنولوجي والرقمي وسيلة للتقدم نحو المستقبل من خلال رأس المال البشري الذي يسُاهم في الإبداع وتطوير المهارات، مما يُعزز الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال الابتكار وإطلاق المشاريع وخلق فرص عمل جديدة.
اليوم وفي ظل هذا التزايد الكبير في اعداد الخريجين وارتفاع نسب البطالة فان التصنيف الذي يطل علينا كل يوم لن يغفر للجامعات التي تظهر في زينتها بانها الاميز والأفضل من خلال ما ترسمه من ارقام بدون ان يكون هناك توظيف لخريجيها الذين تتمترس جامعاتهم خلف تلك التصنيفات التي لا قيمة لها في وجود هذا السيل الكبير من خريجيها .
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات