سرايا - أصدر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، دراسة تسلط الضوء على خلل إداري وقانوني يمس جوهر الفلسفة التأمينية للضمان الاجتماعي، يتمثل في ربط حق العامل المصاب باسترداد كلف علاجه الطبية بمدى إلتزام الطبيب المعالج بنظام الفوترة الوطني لغايات الضريبة.
وأكد الصبيحي أن تعرض العامل لإصابة عمل وإقرارها رسمياً يجعل حقه في الرعاية الطبية وتعويض النفقات حقاً تأمينياً أصيلاً كفله القانون بنصوص حاسمة وقاطعة ومطلقة، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين المسألة التنظيمية للفوترة الإلكترونية وبين الالتزام التأميني الواجب أداؤه.
واضاف التنظيم إطار إداري لتسيير المعاملات، بينما الحق التأميني واجب الأداء لا يجوز رهن أصله أو استحقاقه بامتثال طرف ثالث للتعليمات التنظيمية.
وبين أنه ليس من المنطقي أو العادل مطالبة العامل المصاب، وهو في ظروف صحية ونفسية حرجة، بالتثبت من التزام العيادة أو الطبيب بالأنظمة الضريبية قبل تلقي العلاج.
وشدد على ان تحميل المواطن كلفة عدم التزام الطبيب يمثل انحرافاً عن الغاية التأمينية ويعكس ضعفاً في التنسيق بين مؤسسة الضمان ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والقطاع الطبي.
وطالب من مؤسسة الضمان بصرف المستحقات المالية للمصاب فور إبرازه الوثائق والتقارير الطبية المعتمدة التي تثبت دفعه للنفقات، مع ترك متابعة الامتثال الضريبي للجهات المختصة عبر مخاطبة الضريبة أو الطبيب بشكل مستقل.
واختتم الصبيحي بالدعوة إلى ضرورة حماية حقوق مصابي العمل بمرونة إدارية تفصل تماماً بين التنظيم الإداري والواجب القانوني، وإعادة دراسة هذا التطبيق الذي يلحق الضرر والظلم بالمؤمّن عليه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات