سرايا - سجلت حركة الصادرات الكويتية المنشأ، المنتَجة أو المصنَّعة أو المعدَّلة داخل المناطق الصناعية في الكويت، أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة العلاقات الدولية في وزارة التجارة والصناعة لشهر يونيو 2026 عن ارتداد واسع وقفزة حادة في القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الكويتية غير النفطية، بنسبة بلغت 500 في المئة مقارنة بشهر مايو السابق، لتتجاوز الصادرات المجمعة خلال الأشهر الستة الأولى حاجز المليار دينار بـ1.04 مليار دينار.
وجاء هذا الأداء الإيجابي المجمع، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها حركة التصدير شهرياً، إذ سجل شهر أبريل أعلى قيمة شهرية بواقع 314.33 مليون دينار، تلاه فبراير بـ194.20 مليون دينار، ثم يناير بـ192.40 مليون دينار، ومارس بـ171.90 مليون دينار.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد، الذي شهده شهر مايو حين هبطت الصادرات إلى 23.90 مليون دينار نتيجة التوترات الجيوسياسية وتعثر حركة الملاحة البحرية عبر المعابر الحيوية، فإن شهر يونيو شهد تحولاً سريعاً بتسجيله 143.41 مليون دينار، صاعداً بنسبة 500 في المئة نتيجة الانفراج التدريجي في حركة الشحن وتفريغ الشحنات الثقيلة المصدّرة بحرياً.
التوزيع الجغرافي
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي المجمع للصادرات خلال النصف الأول، أظهرت الإحصائية الرسمية أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت استحواذها المطلق على الحصة الكبرى بحلولها في المرتبة الأولى بإجمالي بلغ نحو 831.79 مليون دينار خلال 6 أشهر، وذلك بعد أن ارتفعت صادرات يونيو إليها إلى 107.91 مليون دينار مقارنة بـ18.01 مليون دينار في مايو (بنمو 499 في المئة). وحلت دول القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بإجمالي مجمع بلغ نحو 166.74 مليون دينار منذ بداية العام، مستفيدة من ارتدادها الحاد في يونيو إلى 28.31 مليون دينار، مقارنة بـ43.67 ألف دينار فقط في مايو (بقفزة بلغت 64.73 في المئة).
وجاءت الدول العربية والإسلامية في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات مجمعة، بلغت نحو 41.55 مليون دينار في 6 أشهر، بعد تسجيلها 7.13 ملايين دينار في يونيو، مقارنة بـ5.85 ملايين دينار في مايو (بنمو 22 في المئة).
وفي المقابل، سجلت دول القارتين الآسيوية وأستراليا حصيلة مجمعة بلغت 54.89 ألف دينار، بينما دخلت دول القارتين الأمريكيتين قائمة التصدير في يونيو بشهادة واحدة بقيمة 8.64 آلاف دينار بعد انعدامها طوال الأشهر الخمسة الأولى، فيما استمر انعدام حركة الصادرات كلياً نحو القارة الأفريقية.
يذكر أن بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ، وبالتالي فإن الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات كويتية المنشأ الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط، لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات