سرايا - برزت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات حول آلية استكمال إجراءات تشغيل مختبر متخصص لفحص الأغذية في محافظة الكرك، في ظل تباين في وجهات النظر بين عدد من الجهات ذات العلاقة حول بعض الجوانب الفنية والإدارية والتنفيذية المرتبطة بالمشروع، وفق ما أفادت به مصادر لسرايا.
وبحسب المصادر، فإن المشروع أُقيم بهدف توفير خدمات متخصصة لفحص الأغذية في محافظة الكرك وخدمة أبناء إقليم الجنوب، فيما لا تزال هناك إجراءات ومتطلبات مرتبطة بالاتفاقية والملاحق التنفيذية والبروتوكولات الفنية بحاجة إلى الاستكمال قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتشغيل.
وأوضحت المصادر أن من بين نقاط التباين المطروحة آلية الإشراف على المختبر والجهات والكوادر التي ستتولى مهامه الفنية، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة ببدء العمل، مشيرة إلى أهمية الوصول إلى تفاهم بين جميع الأطراف المعنية بما يضمن سير المشروع وفق الأطر المتفق عليها.
ولفتت المصادر إلى أن المشروع يحظى بتمويل ودعم من جهات دولية، من بينها البنك الدولي، الأمر الذي يستدعي استكمال الإجراءات المتعلقة به بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه والاستفادة من التمويل المخصص للمشروع.
وأكدت المصادر أن الخلاف، وفق ما هو مطروح حاليًا، يتعلق بشكل أساسي بآلية استكمال إجراءات التشغيل والإشراف على المختبر، وليس بأهمية المشروع أو الحاجة إلى الخدمات التي سيقدمها لأبناء محافظة الكرك وإقليم الجنوب.
وتشير سرايا إلى أن الموضوع ما يزال محل متابعة، وأنها تفتح المجال أمام جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة لتقديم توضيحاتها أو ردودها حول ما ورد في هذا التقرير.
وبحسب المصادر، فإن المشروع أُقيم بهدف توفير خدمات متخصصة لفحص الأغذية في محافظة الكرك وخدمة أبناء إقليم الجنوب، فيما لا تزال هناك إجراءات ومتطلبات مرتبطة بالاتفاقية والملاحق التنفيذية والبروتوكولات الفنية بحاجة إلى الاستكمال قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتشغيل.
وأوضحت المصادر أن من بين نقاط التباين المطروحة آلية الإشراف على المختبر والجهات والكوادر التي ستتولى مهامه الفنية، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة ببدء العمل، مشيرة إلى أهمية الوصول إلى تفاهم بين جميع الأطراف المعنية بما يضمن سير المشروع وفق الأطر المتفق عليها.
ولفتت المصادر إلى أن المشروع يحظى بتمويل ودعم من جهات دولية، من بينها البنك الدولي، الأمر الذي يستدعي استكمال الإجراءات المتعلقة به بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه والاستفادة من التمويل المخصص للمشروع.
وأكدت المصادر أن الخلاف، وفق ما هو مطروح حاليًا، يتعلق بشكل أساسي بآلية استكمال إجراءات التشغيل والإشراف على المختبر، وليس بأهمية المشروع أو الحاجة إلى الخدمات التي سيقدمها لأبناء محافظة الكرك وإقليم الجنوب.
وتشير سرايا إلى أن الموضوع ما يزال محل متابعة، وأنها تفتح المجال أمام جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة لتقديم توضيحاتها أو ردودها حول ما ورد في هذا التقرير.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات