سرايا - شهدت جلسة مجلس النواب اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، جدلا نيابيا حول المادة الثالثة من مشروع القانون، والمتعلقة بقبول الهيئة للمساعدات والتبرعات.
وهاجم النائب الدكتور حسين العموش المادة، متسائلا عن مدى ملاءمة النص الذي يتيح للهيئة قبول المساعدات، وما قد يترتب على ذلك من تضارب في المصالح.
ورد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة ظافر الصرايرة على ملاحظات النائب العموش، موضحا موقف الهيئة من المادة وأسباب ورودها في مشروع القانون.
وعاد العموش للرد على الصرايرة، مؤكدا أنه «يربأ بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتلقي المساعدات»، في ظل ما قد ينشأ عنها من تضارب في المصالح، متسائلا : إذا قدمت جامعة خاصة مساعدات للهيئة، فهل ستقبلها الهيئة؟وكيف ستراقب الهيئة الجامعه بعد ان تلقت منها المساعدات ؟
من جانبه، رد وزير الشؤون البرلمانية عبدالمنعم العودات على مداخلة العموش، موضحًا أن مثل هذه النصوص تأتي ضمن متطلبات الهيئات وطبيعة عملها.
وشدد العموش على رفضه للمادة، مهاجما إياها بقوة، فيما أيده عدد من النواب الذين أبدوا تحفظاتهم على النص المتعلق بقبول المساعدات، وسط نقاش نيابي موسع حول ضمان استقلالية الهيئة ومنع أي تضارب محتمل في المصالح.
وهاجم النائب الدكتور حسين العموش المادة، متسائلا عن مدى ملاءمة النص الذي يتيح للهيئة قبول المساعدات، وما قد يترتب على ذلك من تضارب في المصالح.
ورد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة ظافر الصرايرة على ملاحظات النائب العموش، موضحا موقف الهيئة من المادة وأسباب ورودها في مشروع القانون.
وعاد العموش للرد على الصرايرة، مؤكدا أنه «يربأ بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتلقي المساعدات»، في ظل ما قد ينشأ عنها من تضارب في المصالح، متسائلا : إذا قدمت جامعة خاصة مساعدات للهيئة، فهل ستقبلها الهيئة؟وكيف ستراقب الهيئة الجامعه بعد ان تلقت منها المساعدات ؟
من جانبه، رد وزير الشؤون البرلمانية عبدالمنعم العودات على مداخلة العموش، موضحًا أن مثل هذه النصوص تأتي ضمن متطلبات الهيئات وطبيعة عملها.
وشدد العموش على رفضه للمادة، مهاجما إياها بقوة، فيما أيده عدد من النواب الذين أبدوا تحفظاتهم على النص المتعلق بقبول المساعدات، وسط نقاش نيابي موسع حول ضمان استقلالية الهيئة ومنع أي تضارب محتمل في المصالح.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات