سرايا - رفض النائب صالح العرموطي مقترح إنشاء هيئة مستقلة تعنى بجودة التعليم، مؤكدا موقفه الرافض للتوسع في إنشاء الهيئات المستقلة، لما يترتب عليها من أعباء إضافية على خزينة الدولة وتداخل في الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية.
وقال العرموطي، الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة إن كتلته اعتادت رفض إنشاء الهيئات المستقلة، والسعي إلى تقليصها وتخفيف الأعباء المالية والإدارية المترتبة عليها، مشيرا إلى أن مجلس النواب سبق أن أيد دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بهدف جمع الاختصاصات وتخفيف العبء عن الدولة.
وتساءل العرموطي عن جدوى إنشاء هيئة جديدة تضم رئيسا ونوابا ومجلسا ولجانا واختصاصات، في وقت توجد فيه هذه الاختصاصات أصلا لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تداخل وصراع على الصلاحيات بين الجهات الـمختلفة.
السيادة التعليمية ومناهج الـمؤسسات الأجنبية
كما انتقد العرموطي منح المؤسسات التعليمية الأجنبية صلاحيات تتعلق بالمناهج داخل الأردن، مؤكدا أن السيادة التعليمية للدولة الأردنية تقتضي التزام جميع الـمؤسسات التعليمية العاملة في المملكة بالتشريعات والأنظمة والبرامج التعليمية الوطنية.
وقال: أنا في بلدي، وسيادة بلدي لا أعطيها للمؤسسات التعليمية الأجنبية حتى تعمل مناهج خاصة بها وتدرس مدارس لا علاقة لي بها ولا أطلع على مناهجها، مشددا على ضرورة أن تلتزم المؤسسات التعليمية داخل الأردن ببرامج الدولة وتشريعاتها وقوانينها.
تراجع اللغة العربية والتأكيد على الموقف النيابي
وأشار العرموطي إلى أن التجارب السابقة في بعض المؤسسات التعليمية أظهرت، بحسب وصفه، تراجعا في إتقان اللغة العربية، قائلا إن بعض الطلبة أصبحوا لا يتقنون اللغة العربية، الأمر الذي ينعكس حتى على استخدام المصطلحات والتعبير عن الـمفاهيم.
وأكد في ختام مداخلته تمسكه بموقفه الـرافض للتوسع في إنشاء الهيئات الـمستقلة، قائلا إن الهدف يجب أن يكون تقليصها وليس استحداث الـمزيد منها، كما شكك في قدرة الهيئة الـمقترحة على تحقيق الجودة المطلوبة، محذرا من ظهور إشكالات في الاختصاصات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والـمؤسسات التعليمية الأجنبية عند تطبيق القانون على أرض الواقع.
وقال العرموطي، الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة إن كتلته اعتادت رفض إنشاء الهيئات المستقلة، والسعي إلى تقليصها وتخفيف الأعباء المالية والإدارية المترتبة عليها، مشيرا إلى أن مجلس النواب سبق أن أيد دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بهدف جمع الاختصاصات وتخفيف العبء عن الدولة.
وتساءل العرموطي عن جدوى إنشاء هيئة جديدة تضم رئيسا ونوابا ومجلسا ولجانا واختصاصات، في وقت توجد فيه هذه الاختصاصات أصلا لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تداخل وصراع على الصلاحيات بين الجهات الـمختلفة.
السيادة التعليمية ومناهج الـمؤسسات الأجنبية
كما انتقد العرموطي منح المؤسسات التعليمية الأجنبية صلاحيات تتعلق بالمناهج داخل الأردن، مؤكدا أن السيادة التعليمية للدولة الأردنية تقتضي التزام جميع الـمؤسسات التعليمية العاملة في المملكة بالتشريعات والأنظمة والبرامج التعليمية الوطنية.
وقال: أنا في بلدي، وسيادة بلدي لا أعطيها للمؤسسات التعليمية الأجنبية حتى تعمل مناهج خاصة بها وتدرس مدارس لا علاقة لي بها ولا أطلع على مناهجها، مشددا على ضرورة أن تلتزم المؤسسات التعليمية داخل الأردن ببرامج الدولة وتشريعاتها وقوانينها.
تراجع اللغة العربية والتأكيد على الموقف النيابي
وأشار العرموطي إلى أن التجارب السابقة في بعض المؤسسات التعليمية أظهرت، بحسب وصفه، تراجعا في إتقان اللغة العربية، قائلا إن بعض الطلبة أصبحوا لا يتقنون اللغة العربية، الأمر الذي ينعكس حتى على استخدام المصطلحات والتعبير عن الـمفاهيم.
وأكد في ختام مداخلته تمسكه بموقفه الـرافض للتوسع في إنشاء الهيئات الـمستقلة، قائلا إن الهدف يجب أن يكون تقليصها وليس استحداث الـمزيد منها، كما شكك في قدرة الهيئة الـمقترحة على تحقيق الجودة المطلوبة، محذرا من ظهور إشكالات في الاختصاصات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والـمؤسسات التعليمية الأجنبية عند تطبيق القانون على أرض الواقع.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات