مطالبات بتوضيح السند القانوني لرسوم شركات التأمين نظير ارتكاب المخالفات المرورية

سرايا - خاص - أثار قيام عدد من شركات التأمين بتحصيل مبالغ مالية إضافية تُقدر بنحو 20 ديناراً أو أكثر تضاف على بوليصة التأمين نظير ارتكاب المخالفات المرورية، حالة من الاستهجان من قبل المواطنين.

وتساءل مواطنون وعملاء متضررون عن السند القانوني الذي تتكئ عليه شركات التأمين عند فرض وتحصيل هذه المبالغ الإضافية، والتي لا تذهب لصالح خزينة الدولة كقيمة للمخالفة المرتكبة، بل تجبى لصالح شركات التأمين بشكل منفصل ومفاجئ.

وعبر المشتكون عن استنكارهم لهذا الإجراء، مؤكدين أنه "لا يعقل أن يقوم المواطن بسداد قيمة المخالفة الرسمية، ليتفاجأ بوجود مبلغ آخر طائل يتوجب عليه دفعه لشركة التأمين لمجرد ارتكابه مخالفة مرورية"، متسائلين في الوقت ذاته عن مبررات وأسباب دفع هذه الزيادة طالما أن قيمة المخالفة الأصلية قد سُددت بالكامل.

وطالبوا الجهات الرقابية والمعنية بتوضيح هذا الأمر وحسم الجدل القانوني حول أحقية شركات التأمين في فرض مثل هذه الرسوم الإضافية التي تشكل عبئاً مالياً جديداً يضاف إلى كاهل المواطنين.

بدورها سرايا تحفظ حق الرد لاي جهة ورد اسمها في الخبر او اشار اليها.