بدأت مصر تطبيق تعديلات جديدة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث بعض الرسوم المنصوص عليها في القانون، بما يدعم موارد الدولة وفقًا للأحكام التشريعية الجديدة.
وشملت التعديلات فرض رسم جديد على مغادرة أراضي الجمهورية، إلى جانب تعديل الرسوم المفروضة على إنتاج الأسمنت، مع تحديد الفئات المستثناة من بعض هذه الرسوم وآليات تحصيلها، بما يتوافق مع الضوابط القانونية المنظمة.
رسم جديد على مغادرة أراضي الجمهورية نص القانون الجديد على فرض رسم بقيمة 100 جنيه على مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، على أن يسري هذا الرسم وفقًا للأحكام الواردة في القانون. ويهدف الإجراء إلى تحديث بنود رسم تنمية الموارد المالية للدولة ضمن المنظومة التشريعية المعمول بها.
وفي الوقت نفسه، حدد القانون عددًا من الفئات المستثناة من سداد هذا الرسم، وتشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، وذلك نظرًا لطبيعة عملهم واعتمادهم على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية.
ويأتي تطبيق الرسم الجديد بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ العمل المحدد، بما يضمن تطبيقه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات