سرايا - وجّه محامون في ولاية تينيسي الأمريكية اتهامات لشركة "ميتا" بتجاهل الأخطار التي قد تسببها منصة "إنستغرام" على الصحة النفسية للمراهقين.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن محامين من ولاية تينيسي الأمريكية أبلغوا هيئة المحلفين في محكمة بناشفيل يوم الاثنين أن قيادة شركة "ميتا" تجاهلت حتى أبحاث الشركة الخاصة التي تتعلق بتأثير منصة "إنستغرام" على المراهقين، سعيا لتحقيق أقصى ربح من المستخدمين الشباب.
جاء ذلك خلال مرافعات الافتتاح في محاكمة تستمر سبعة أسابيع أمام محكمة الولاية في تينيسي، حيث قال محامو الولاية إن باحثي ميتا أشاروا مرارا إلى أن بعض المراهقين يستخدمون منصة "إنستغرام" بشكل قهري، مما يؤدي إلى إصابتهم باضطرابات الأكل والاكتئاب وإيذاء النفس، ورغم هذه التحذيرات، لم تقم "ميتا" بتعطيل ميزات مثل التشغيل التلقائي والإشعارات والتمرير اللانهائي لمقاطع الفيديو، والتي قال المحامون إنها صُممت لإبقاء المراهقين على "إنستغرام" لأطول فترة ممكنة وزيادة عدد الإعلانات التي يشاهدونها.
والدعوى القضائية التي رفعها مكتب المدعي العام لولاية تينيسي بقيادة جوناثان سكرميتي، تسعى لفرض غرامات مالية على "ميتا" وأمر من المحكمة بتوجيه "إنستغرام" لتعديل جوانب من المنصة تعتبرها الولاية ضارة بالصحة العقلية للمراهقين.
وإذا وجدت هيئة المحلفين الشركة مسؤولة، ستدخل المحاكمة مرحلة ثانية أمام المستشار راسل بيركنز، القاضي المشرف على المحاكمة، والذي سيقرر ما إذا كان سيأمر الشركة بدفع غرامات مالية وإجراء تغييرات على "إنستغرام" لجعله أكثر أمانا للمراهقين.
في المقابل، أكد محامي "ميتا" أن "الشركة كانت شفافة بشأن المخاطر التي يواجهها المراهقون على إنستغرام وكمية المحتوى الخطير الذي تعثر عليه، وأن الشركة تبذل قصارى جهدها لاكتشاف المشاكل وحلها".
وتعد دعوى ولاية تينيسي ثاني قضية على مستوى الولايات تصل إلى هيئة محلفين، ففي وقت سابق من هذا العام، أدانت هيئة محلفين في نيو مكسيكو شركة "ميتا" وأمرتها بدفع 375 مليون دولار، ويتم النظر حاليا في فرض عقوبات مالية إضافية، بالإضافة إلى أمر يُلزم الشركة بتغيير تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" في الولاية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات