سرايا - رفع الاتحاد العربي للنقل البري، بصفته منظمة عربية متخصصة منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً دائماً لها، مذكرة إلى الجهات المعنية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، المعروض حالياً أمام مجلس النواب، داعياً إلى إعادة النظر في عدد من المواد المرتبطة باستملاك الأراضي اللازمة لمشاريع السكك الحديدية.
وأوضح الاتحاد في مذكرته أن الصيغة التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية استثنت فقط حالات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة من نطاق الربع القانوني المستملك دون تعويض، في حين أبقت مشاريع السكك الحديدية الجديدة والمستقبلية خاضعة لأحكام الاستقطاع المجاني، بما يجيز استملاك ما نسبته 25% من أي قطعة أرض يمر بها الخط الحديدي دون تعويض مالكها.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه يثير جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، أبرزها عدم وجود تعريف واضح لمصطلح “استكمال الخطوط القائمة”، الأمر الذي قد يفتح المجال لاختلاف التفسيرات والنزاعات القضائية، إضافة إلى أن قصر الاستثناء على الخطوط القائمة لا ينسجم مع طبيعة التخطيط الاستراتيجي لشبكات السكك الحديدية التي تعتمد أساساً على إنشاء خطوط جديدة.
كما لفت إلى أن اعتماد معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات للعقار أو للعقارات المجاورة كأساس للتعويض قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تعويضات تقل عن قيمة شراء العقار، وهو ما قد يؤثر في عدالة التعويض ويترك انعكاسات سلبية على البيئة الاستثمارية.
وبيّن الاتحاد أن التمييز بين الخطوط القائمة والجديدة قد يؤدي إلى اختلاف في المعاملة القانونية بين ملاك أراضٍ متجاورة تقع على المسار ذاته، بما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون.
وحذرت المذكرة من انعكاسات محتملة على قطاع النقل، من بينها تأخير تنفيذ مشاريع استراتيجية، وارتفاع الكلف الناتجة عن النزاعات القضائية والتأخير، إضافة إلى تأثير ذلك على جاذبية المملكة كمحور إقليمي لشبكات النقل العربية، فضلاً عن انعكاساته على تقييم وتسعير الأراضي الواقعة ضمن المسارات المخططة.
ودعا الاتحاد العربي للنقل البري مجلس النواب، عند مناقشة مشروع القانون، إلى إخضاع جميع مشاريع السكك الحديدية، القائمة والمستقبلية، لأحكام الاستملاك بالتعويض العادل، ووضع تعريف فني واضح لمفهوم “استكمال الخطوط القائمة”، وتعديل آلية احتساب التعويض بما يضمن ألا يقل عن ثمن الشراء الموثق مع اعتماد القيمة السوقية وقت الاستملاك، إضافة إلى توحيد المعاملة القانونية لجميع الملاك الذين تقع أراضيهم على المسار نفسه، بما يحقق العدالة ويحد من أي ازدواجية في تطبيق أحكام القانون
وأوضح الاتحاد في مذكرته أن الصيغة التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية استثنت فقط حالات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة من نطاق الربع القانوني المستملك دون تعويض، في حين أبقت مشاريع السكك الحديدية الجديدة والمستقبلية خاضعة لأحكام الاستقطاع المجاني، بما يجيز استملاك ما نسبته 25% من أي قطعة أرض يمر بها الخط الحديدي دون تعويض مالكها.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه يثير جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، أبرزها عدم وجود تعريف واضح لمصطلح “استكمال الخطوط القائمة”، الأمر الذي قد يفتح المجال لاختلاف التفسيرات والنزاعات القضائية، إضافة إلى أن قصر الاستثناء على الخطوط القائمة لا ينسجم مع طبيعة التخطيط الاستراتيجي لشبكات السكك الحديدية التي تعتمد أساساً على إنشاء خطوط جديدة.
كما لفت إلى أن اعتماد معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات للعقار أو للعقارات المجاورة كأساس للتعويض قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تعويضات تقل عن قيمة شراء العقار، وهو ما قد يؤثر في عدالة التعويض ويترك انعكاسات سلبية على البيئة الاستثمارية.
وبيّن الاتحاد أن التمييز بين الخطوط القائمة والجديدة قد يؤدي إلى اختلاف في المعاملة القانونية بين ملاك أراضٍ متجاورة تقع على المسار ذاته، بما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون.
وحذرت المذكرة من انعكاسات محتملة على قطاع النقل، من بينها تأخير تنفيذ مشاريع استراتيجية، وارتفاع الكلف الناتجة عن النزاعات القضائية والتأخير، إضافة إلى تأثير ذلك على جاذبية المملكة كمحور إقليمي لشبكات النقل العربية، فضلاً عن انعكاساته على تقييم وتسعير الأراضي الواقعة ضمن المسارات المخططة.
ودعا الاتحاد العربي للنقل البري مجلس النواب، عند مناقشة مشروع القانون، إلى إخضاع جميع مشاريع السكك الحديدية، القائمة والمستقبلية، لأحكام الاستملاك بالتعويض العادل، ووضع تعريف فني واضح لمفهوم “استكمال الخطوط القائمة”، وتعديل آلية احتساب التعويض بما يضمن ألا يقل عن ثمن الشراء الموثق مع اعتماد القيمة السوقية وقت الاستملاك، إضافة إلى توحيد المعاملة القانونية لجميع الملاك الذين تقع أراضيهم على المسار نفسه، بما يحقق العدالة ويحد من أي ازدواجية في تطبيق أحكام القانون
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات