سرايا - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن وزارة الرياضة السنغالية ترفض تحمل تكاليف إنهاء عقد مدرب المنتخب باب ثياو، رغم إعلان إقالته من الاتحاد المحلي لكرة القدم.
وبدا رحيل باب تياو عن تدريب منتخب السنغال أمراً محسوماً بعد الإعلان عقب الخروج من دور الـ32 في كأس العالم، فيما كان باتريك فييرا يقترب من تولي المهمة.
ولم تقتصر الأزمة على النتائج الرياضية، إذ تلاحقت بعد عودة البعثة تقارير كشفت عن مشاكل داخلية تتعلق بسوء التنظيم، وظروف الإعداد، وإدارة الميزانية، إلى جانب وقوع عدة أزمات داخل معسكر المنتخب.
وكان بابي غي لاعب خط وسط السنغال قد أكد أنه لن ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، وذلك بعد خروج فريقه من المونديال بالخسارة أمام بلجيكا.
وأقر الأمين العام للاتحاد، عبد الله سيدو سو، بفشل المنتخب في تحقيق أهدافه، مؤكداً بدء إجراءات إنهاء التعاقد مع باب تياو، باعتبار أن المنتخب لم يحقق الأهداف التي وضعها قبل البطولة رغم امتلاكه مجموعة قوية من اللاعبين.
وأفاد موقع "فوت ميركاتو الفرنسي" أن الدولة السنغالية رفضت تحمل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب باب تياو، وأوضحت وزيرة الشباب والرياضة، دجيري كلوتيد كولي، في خطاب موجه إلى الاتحاد السنغالي، أن العقد الموقع مع المدرب في 22 يونيو 2026 بولاية نيوجيرسي الأميركية لم يحصل مطلقاً على موافقة الدولة، رغم أنها الجهة المفترض أن تتحمل نفقات العقد.
وأكدت الوزيرة أنها أخذت علماً برغبة الاتحاد في مواصلة التعاون مع المدرب عند توقيع العقد، لكنها شددت على أن الدولة لا تستطيع صرف الراتب المنصوص عليه فيه.
وينص العقد على راتب شهري يبلغ 30 مليون فرنك إفريقي (نحو 54 ألف دولار)، ومكافأة توقيع قدرها 120 مليون فرنك إفريقي (نحو 217 ألف دولار)، إضافة إلى 1 بالمئة من قيمة مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي يحصل عليها المنتخب السنغالي.
ويضع هذا القرار الاتحاد السنغالي في موقف بالغ الصعوبة، إذ سيكون مطالباً بتحمل جميع الالتزامات المالية إذا أراد الاستغناء عن المدرب.
وبحسب الصحيفة، ينص بند فسخ العقد على دفع تعويض يعادل ثمانية أشهر من الراتب، وهو مبلغ كبير قد يصعب على الاتحاد توفيره، رغم تأكيدات بعض مسؤوليه خلال الأيام الماضية.
وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان سوابق مشابهة في الكرة السنغالية، أبرزها ملفا أليو سيسيه عام 2025 وجي ستيفان عام 2004، حين اصطدمت قرارات الاتحاد برفض الدولة لأسباب مالية.
وبدا رحيل باب تياو عن تدريب منتخب السنغال أمراً محسوماً بعد الإعلان عقب الخروج من دور الـ32 في كأس العالم، فيما كان باتريك فييرا يقترب من تولي المهمة.
ولم تقتصر الأزمة على النتائج الرياضية، إذ تلاحقت بعد عودة البعثة تقارير كشفت عن مشاكل داخلية تتعلق بسوء التنظيم، وظروف الإعداد، وإدارة الميزانية، إلى جانب وقوع عدة أزمات داخل معسكر المنتخب.
وكان بابي غي لاعب خط وسط السنغال قد أكد أنه لن ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، وذلك بعد خروج فريقه من المونديال بالخسارة أمام بلجيكا.
وأقر الأمين العام للاتحاد، عبد الله سيدو سو، بفشل المنتخب في تحقيق أهدافه، مؤكداً بدء إجراءات إنهاء التعاقد مع باب تياو، باعتبار أن المنتخب لم يحقق الأهداف التي وضعها قبل البطولة رغم امتلاكه مجموعة قوية من اللاعبين.
وأفاد موقع "فوت ميركاتو الفرنسي" أن الدولة السنغالية رفضت تحمل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب باب تياو، وأوضحت وزيرة الشباب والرياضة، دجيري كلوتيد كولي، في خطاب موجه إلى الاتحاد السنغالي، أن العقد الموقع مع المدرب في 22 يونيو 2026 بولاية نيوجيرسي الأميركية لم يحصل مطلقاً على موافقة الدولة، رغم أنها الجهة المفترض أن تتحمل نفقات العقد.
وأكدت الوزيرة أنها أخذت علماً برغبة الاتحاد في مواصلة التعاون مع المدرب عند توقيع العقد، لكنها شددت على أن الدولة لا تستطيع صرف الراتب المنصوص عليه فيه.
وينص العقد على راتب شهري يبلغ 30 مليون فرنك إفريقي (نحو 54 ألف دولار)، ومكافأة توقيع قدرها 120 مليون فرنك إفريقي (نحو 217 ألف دولار)، إضافة إلى 1 بالمئة من قيمة مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي يحصل عليها المنتخب السنغالي.
ويضع هذا القرار الاتحاد السنغالي في موقف بالغ الصعوبة، إذ سيكون مطالباً بتحمل جميع الالتزامات المالية إذا أراد الاستغناء عن المدرب.
وبحسب الصحيفة، ينص بند فسخ العقد على دفع تعويض يعادل ثمانية أشهر من الراتب، وهو مبلغ كبير قد يصعب على الاتحاد توفيره، رغم تأكيدات بعض مسؤوليه خلال الأيام الماضية.
وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان سوابق مشابهة في الكرة السنغالية، أبرزها ملفا أليو سيسيه عام 2025 وجي ستيفان عام 2004، حين اصطدمت قرارات الاتحاد برفض الدولة لأسباب مالية.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات