سرايا - أربكت تقلبات سعر صرف الدولار خطط شركات ووكلاء السيارات في مصر لخفض أسعار المركبات، بعدما كانوا يستعدون قبل نحو أسبوعين لإطلاق تخفيضات جديدة بالتزامن مع تراجع العملة الأميركية إلى نحو 49 جنيهاً وهدوء التوترات الجيوسياسية.
ودفع تجدد التصعيد الأميركي الإيراني وعودة الدولار للارتفاع إلى ما يتجاوز 51.30 جنيهاً، شركات القطاع إلى تعليق خطط إعادة التسعير، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة وانعكاسها على تكاليف الاستيراد.
واتفق مسؤولون بشعبة ورابطة مصنعي السيارات في مصر، أن التطورات الأخيرة أدخلت السوق في حالة من الترقب والجمود وأبطأت مستويات الطلب بشكل ملحوظ رغم بدء فصل الصيف الذي يعد موسم الذروة لمبيعات السيارات.
أسعار النفط تهبط 5% بعد توقف الضربات بين أميركا وإيران
طاقة
أسعار النفطأسعار النفط تهبط 5% بعد توقف الضربات بين أميركا وإيران
وأوضحوا، أن المخاوف المرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد وصعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب حالة الترقب لدى المستهلكين، أدت إلى دخول سوق السيارات في حالة من الارتباك.
الدولار العامل الأكثر تأثيراً في التسعير
قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، منتصر زيتون، إن سعر صرف الدولار يظل العامل الرئيسي في تحديد أسعار السيارات بالسوق المصرية، إذ ينعكس أي تحرك في سعر العملة على قرارات الشركات بشأن التسعير، سواء بالخفض أو الزيادة.
وأضاف زيتون، أن بعض العلامات التجارية، من بينها "إم جي" و"جاك"، قدمت تخفيضات محدودة خلال فترة تراجع الدولار وهدوء التوترات، إلا أن استمرار ارتفاع العملة الأميركية قد يدفعها إلى إعادة النظر في تلك التخفيضات.
"معظم شركات السيارات في مصر لم تخفض أسعارها بشكل فعلي، لأنها سعّرت مركباتها على أساس مستويات مرتفعة للدولار، ما يجعل الاتجاه الأقرب حالياً هو الحفاظ على الأسعار مع استمرار حالة الترقب في السوق"، بحسب زيتون.
من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، إن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على سعر الصرف، موضحاً أن استقرار الدولار قد يفتح المجال أمام مزيد من الانخفاضات السعرية، بينما قد يؤدي ارتفاعه إلى ضغوط جديدة على الأسعار.
دورة الاستيراد تؤخر انعكاس الدولار على الأسعار
قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر والرئيس التنفيذي لشركة جينباي رويال ايجيبت للسيارات، خالد سعد، إن شركات السيارات المصرية لا تعيد تسعير السيارات بشكل فوري مع كل تغير في سعر الدولار، إذ تعتمد في تحديد الأسعار على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف الذي تم على أساسه تدبير العملة وفتح الاعتمادات الخاصة بالشحنات.
وأضاف سعد ، أن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة أسرع على الأسعار بسبب زيادة تكلفة الفرصة البديلة، بينما لا يؤدي انخفاضه بالضرورة إلى خفض فوري، نظراً لأن دورة استيراد السيارات تستغرق نحو 3 إلى 4 أشهر.
وأوضح أن الشركات قد تنتظر وصول شحنات جديدة تم تدبير العملة الخاصة بها عند مستويات أقل قبل إعادة النظر في الأسعار، أو تلجأ إلى احتساب متوسط تكلفة سعر الصرف عند تحديد القوائم الجديدة.
العرض والطلب يحكمان التسعير
من جانبه أشار أبو المجد إلى أن تسعير السيارات لا يعتمد فقط على الدولار، وإنما تحكمه أيضاً معادلة العرض والطلب وحجم المخزون المتوافر لدى الشركات والوكلاء.
وأوضح أن الشركات التي تمتلك مخزوناً كبيراً تكون أكثر قدرة على الحفاظ على مستويات سعرية مستقرة، بينما تلجأ الشركات ذات المخزون المحدود إلى وضع هوامش أعلى تحسباً لارتفاع تكلفة الاستيراد أو صعوبة توفير سيارات جديدة.
وأضاف أن الطلب يتحرك حالياً عند مستويات متوسطة، إذ لا يشهد انتعاشاً قوياً رغم دخول موسم الصيف، كما لا يمر بحالة تراجع حاد، في ظل استمرار المستهلكين في تأجيل قرارات الشراء انتظاراً لاتضاح اتجاهات الأسعار.
فيما قال زيتون إن ضعف الطلب على السيارات خلال الفترة الأخيرة دفع بعض التجار والموزعين إلى تقديم عروض لتحفيز المبيعات، تشمل برامج "الكاش باك"، والتقسيط دون فوائد، أو تسهيلات في السداد لفترات محددة.
وأشار زيتون إلى أن أسعار السيارات تشهد حالياً حالة من الاستقرار، بالتزامن مع تباطؤ حركة المبيعات وتراكم بعض المخزونات لدى التجار.
واتفق معه سعد، والذي قال إن تراجع الطلب لم يدفع الشركات حتى الآن إلى خفض أسعار السيارات بشكل فعلي، مشيراً إلى أن السوق تشهد استقراراً نسبياً مع توافر عدد من الطرازات الأقل من مليون جنيه، بينما تظل الخيارات محدودة في الفئات الأعلى سعراً، خاصة بين مليون ومليوني جنيه.
ودفع تجدد التصعيد الأميركي الإيراني وعودة الدولار للارتفاع إلى ما يتجاوز 51.30 جنيهاً، شركات القطاع إلى تعليق خطط إعادة التسعير، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة وانعكاسها على تكاليف الاستيراد.
واتفق مسؤولون بشعبة ورابطة مصنعي السيارات في مصر، أن التطورات الأخيرة أدخلت السوق في حالة من الترقب والجمود وأبطأت مستويات الطلب بشكل ملحوظ رغم بدء فصل الصيف الذي يعد موسم الذروة لمبيعات السيارات.
أسعار النفط تهبط 5% بعد توقف الضربات بين أميركا وإيران
طاقة
أسعار النفطأسعار النفط تهبط 5% بعد توقف الضربات بين أميركا وإيران
وأوضحوا، أن المخاوف المرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد وصعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب حالة الترقب لدى المستهلكين، أدت إلى دخول سوق السيارات في حالة من الارتباك.
الدولار العامل الأكثر تأثيراً في التسعير
قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، منتصر زيتون، إن سعر صرف الدولار يظل العامل الرئيسي في تحديد أسعار السيارات بالسوق المصرية، إذ ينعكس أي تحرك في سعر العملة على قرارات الشركات بشأن التسعير، سواء بالخفض أو الزيادة.
وأضاف زيتون، أن بعض العلامات التجارية، من بينها "إم جي" و"جاك"، قدمت تخفيضات محدودة خلال فترة تراجع الدولار وهدوء التوترات، إلا أن استمرار ارتفاع العملة الأميركية قد يدفعها إلى إعادة النظر في تلك التخفيضات.
"معظم شركات السيارات في مصر لم تخفض أسعارها بشكل فعلي، لأنها سعّرت مركباتها على أساس مستويات مرتفعة للدولار، ما يجعل الاتجاه الأقرب حالياً هو الحفاظ على الأسعار مع استمرار حالة الترقب في السوق"، بحسب زيتون.
من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، إن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على سعر الصرف، موضحاً أن استقرار الدولار قد يفتح المجال أمام مزيد من الانخفاضات السعرية، بينما قد يؤدي ارتفاعه إلى ضغوط جديدة على الأسعار.
دورة الاستيراد تؤخر انعكاس الدولار على الأسعار
قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر والرئيس التنفيذي لشركة جينباي رويال ايجيبت للسيارات، خالد سعد، إن شركات السيارات المصرية لا تعيد تسعير السيارات بشكل فوري مع كل تغير في سعر الدولار، إذ تعتمد في تحديد الأسعار على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف الذي تم على أساسه تدبير العملة وفتح الاعتمادات الخاصة بالشحنات.
وأضاف سعد ، أن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة أسرع على الأسعار بسبب زيادة تكلفة الفرصة البديلة، بينما لا يؤدي انخفاضه بالضرورة إلى خفض فوري، نظراً لأن دورة استيراد السيارات تستغرق نحو 3 إلى 4 أشهر.
وأوضح أن الشركات قد تنتظر وصول شحنات جديدة تم تدبير العملة الخاصة بها عند مستويات أقل قبل إعادة النظر في الأسعار، أو تلجأ إلى احتساب متوسط تكلفة سعر الصرف عند تحديد القوائم الجديدة.
العرض والطلب يحكمان التسعير
من جانبه أشار أبو المجد إلى أن تسعير السيارات لا يعتمد فقط على الدولار، وإنما تحكمه أيضاً معادلة العرض والطلب وحجم المخزون المتوافر لدى الشركات والوكلاء.
وأوضح أن الشركات التي تمتلك مخزوناً كبيراً تكون أكثر قدرة على الحفاظ على مستويات سعرية مستقرة، بينما تلجأ الشركات ذات المخزون المحدود إلى وضع هوامش أعلى تحسباً لارتفاع تكلفة الاستيراد أو صعوبة توفير سيارات جديدة.
وأضاف أن الطلب يتحرك حالياً عند مستويات متوسطة، إذ لا يشهد انتعاشاً قوياً رغم دخول موسم الصيف، كما لا يمر بحالة تراجع حاد، في ظل استمرار المستهلكين في تأجيل قرارات الشراء انتظاراً لاتضاح اتجاهات الأسعار.
فيما قال زيتون إن ضعف الطلب على السيارات خلال الفترة الأخيرة دفع بعض التجار والموزعين إلى تقديم عروض لتحفيز المبيعات، تشمل برامج "الكاش باك"، والتقسيط دون فوائد، أو تسهيلات في السداد لفترات محددة.
وأشار زيتون إلى أن أسعار السيارات تشهد حالياً حالة من الاستقرار، بالتزامن مع تباطؤ حركة المبيعات وتراكم بعض المخزونات لدى التجار.
واتفق معه سعد، والذي قال إن تراجع الطلب لم يدفع الشركات حتى الآن إلى خفض أسعار السيارات بشكل فعلي، مشيراً إلى أن السوق تشهد استقراراً نسبياً مع توافر عدد من الطرازات الأقل من مليون جنيه، بينما تظل الخيارات محدودة في الفئات الأعلى سعراً، خاصة بين مليون ومليوني جنيه.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات