سرايا - طالب موظف حكومي الجهات المعنية بإعادة النظر في نظام الموارد البشرية، معتبرًا أن تطبيقه بصيغته الحالية أوجد تفاوتًا كبيرًا بين الموظفين الذين يؤدون المهام نفسها، وأثار شعورًا بعدم العدالة والمساواة داخل بيئة العمل.
وقال الموظف، في رسالة وصلت إلى “سرايا”، إنه عُيّن بعقد بعد تاريخ 1/7/2024 براتب إجمالي يبلغ 500 دينار، تحت المسمى الوظيفي “قانوني مساعد”، في حين أن زميله الذي يحمل المسمى الوظيفي ذاته ويؤدي العمل نفسه، وكان قد عُيّن قبل سريان نظام الموارد البشرية، يتجاوز راتبه 850 دينارًا.
وأضاف أن الفروقات لا تقتصر على الوظائف المتشابهة، بل تمتد – بحسب قوله – إلى بعض موظفي الفئة الثالثة، مثل السائقين والمراسلين المعينين قبل سريان النظام، إذ يتقاضى بعضهم رواتب أعلى من راتبه بفارق يصل إلى نحو 200 دينار أو أكثر.
وأشار إلى أن الموظفين المعينين بعد سريان النظام يخضعون أيضًا لاقتطاعات أعلى للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، نتيجة اختلاف هيكل الراتب الأساسي، في الوقت الذي لا يستفيدون فيه من المكافآت والحوافز التي يحصل عليها الموظفون المعينون قبل تطبيق النظام، ما يكرس – وفق تعبيره – حالة من عدم المساواة بين الموظفين.
وبيّن أن من أبرز التحديات كذلك آلية الترفيع، إذ أوضح أن الترقية إلى وظائف إشرافية، كرئيس قسم، ترتبط بوجود شاغر، ثم الدخول في منافسة واجتياز امتحانات، حتى وإن كان الموظف متميزًا في أدائه، الأمر الذي يراه عائقًا أمام التطور الوظيفي.
كما لفت إلى أن العقود محددة المدة لمدة عام واحد، ما ينعكس – بحسب رأيه – على مستوى الأمان الوظيفي، ويزيد من مخاوف الموظفين بشأن استقرارهم المهني.
وطالب الموظف أصحاب القرار بإجراء مراجعة شاملة لنظام الموارد البشرية، وبحث الملاحظات التي يطرحها العاملون، بما يحقق مزيدًا من العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، مع مراعاة حقوق جميع العاملين ضمن القطاع العام.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات