الدكتور علي الصلاحين يكتب: بين التسريب والعدالة .. هل أصبحنا نستهلك الحقيقة بدل أن نطالب بها؟

بين التسريب والعدالة... هل أصبحنا نستهلك الحقيقة بدل أن نطالب بها؟ لم تعد قضايا الفساد أو التجاوزات تُعرف اليوم عبر البيانات الرسمية أو نتائج التحقيقات وحدها، بل أصبحت التسريبات جزءًا أساسيًا من المشهد العام. وما إن تظهر معلومة أو وثيقة أو تسجيل حتى تتحول إلى محور للنقاش، وتتسابق التحليلات والتفسيرات، ويشعر الناس أنهم باتوا أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى. لكن هذا الشعور يستحق أن يُراجع. فمع كثرة ما يُنشر، هل ازدادت الحقيقة وضوحًا، أم ازدادت الصورة تشوشًا؟ وهل أصبح المجتمع أكثر قدرة على مساءلة الفاسدين، أم أنه تحول إلى متابع يستهلك الأخبار وينتظر التسريب التالي؟ في مراحل سابقة، كان التسلسل أكثر وضوحًا في الوعي العام؛ تُثار قضية، ويبدأ التحقيق، ثم تصدر النتائج، فيقتنع الناس أو يعترضون عليها، لكنهم كانوا يدركون أن هناك مسارًا قانونيًا يفصل بين الاتهام والحكم. أما اليوم، فكثيرًا ما تبدأ القصة بتسريب، ثم تتوالى المعلومات، وتكبر دائرة الجدل، بينما يبقى السؤال الأهم معلقًا: إلى أين انتهت القضية؟ لقد صنعت كثافة التسريبات حالة من الاعتياد، حتى فقدت كثير من القضايا قدرتها على إحداث الصدمة. فما كان يثير الرأي العام لأيام أو أسابيع، أصبح يعيش ساعات قليلة قبل أن يختفي تحت سيل من الأخبار الجديدة. وهكذا ينتقل الاهتمام من قضية إلى أخرى، بينما تتراجع متابعة النتائج، وكأن المهم هو معرفة الخبر لا معرفة ما آل إليه. ولا خلاف على أن بعض التسريبات قد يؤدي دورًا مهمًا في لفت الانتباه إلى تجاوزات تستحق التحقيق، أو في تحفيز الرقابة المجتمعية والإعلامية. لكن التسريب، مهما بلغت أهميته، لا يصنع العدالة بمفرده، ولا يمكن أن يحل محل المؤسسات المختصة. فالحقيقة لا تثبت بما يُتداول، وإنما بما يُحقق فيه ويُثبت بالأدلة وتُبنى عليه إجراءات قانونية عادلة. وتزداد أهمية هذه الحقيقة عندما تتحول التسريبات إلى حدث متكرر يستهلك اهتمام الناس دون أن يقود، في نظرهم، إلى نتائج واضحة. فمع مرور الوقت قد يعتاد المجتمع على متابعة التفاصيل، لكنه يفقد الحافز لمتابعة المسار القانوني، فيصبح كشف المعلومة نهاية القصة، لا بدايتها. كما أن التركيز على هوية من يسرّب المعلومات قد يصرف الانتباه عن القضية الأساسية. فالأشخاص، أياً كانوا، ليسوا محور المسألة، وإنما العبرة في قدرة المؤسسات على التعامل مع أي معلومة بجدية واستقلالية، وتحويلها من مادة للتداول إلى قضية تخضع للتحقيق، ثم إلى نتائج معلنة تعزز ثقة الناس بسيادة القانون. فالدول التي تبني ثقة مواطنيها لا تعتمد على تداول الأخبار، بل على وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز وشفافية النتائج. فحين يدرك المواطن أن كل معلومة موثقة ستُفحص، وكل تجاوز سيخضع للتحقيق، وكل مسؤول سيحاسب إذا ثبتت مسؤوليته، تتراجع الحاجة إلى انتظار التسريب، لأن القانون يصبح المصدر الأول للثقة. إن المجتمع الذي يكتفي باستهلاك الفضائح يظل أسيرًا لدورة لا تنتهي من الإثارة، أما المجتمع الذي يطالب بمؤسسات قوية وعدالة ناجزة فإنه يحول كل معلومة إلى فرصة للإصلاح، لا إلى مادة للنقاش العابر. فالغاية ليست أن نعرف أكثر، وإنما أن تتحول المعرفة إلى مساءلة، وأن تقود المساءلة إلى عدالة، وأن تترسخ العدالة بوصفها الضامن الحقيقي لثقة المجتمع واستقرار الدولة. فالحقيقة لا تكتمل عندما تُكشف، بل عندما تجد طريقها إلى القانون، لأن العدالة ليست خبرًا يُتداول، وإنما قيمة تُمارس ومؤسسة تُحتكم إليها.