شركات الأغذية الفائقة المعالجة تستخدم القضاء لتعطيل القوانين الصحية

سرايا - كشف تحقيق صحفي استقصائي جديد عن مواجهة حكومات عدة دول لموجة واسعة من القضايا المرفوعة من قبل كبرى شركات الأغذية فائقة المعالجة (UPF)، بهدف إعاقة التشريعات الصحية وتأخير فرض قيود على المنتجات غير الصحية التي تهدد الصحة العامة عالميًا.

وأظهر التحقيق، الذي شاركت فيه صحيفة "الغارديان" بالتعاون مع مراكز بحثية ومؤسسات إعلامية دولية، رفع ما لا يقل عن 235 دعوى قضائية ضد حكومات في المكسيك، وكولومبيا، والبرازيل، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2025.


وتراوحت السياسات المستهدفة بهذه الدعاوى بين وضع ملصقات تحذيرية على أغلِفة الأغذية، وفرض ضرائب على الوجبات السريعة، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال.

وأوضح التحقيق أن ثلاثة أرباع الدعاوى أقامتها شركات تصنيع أو اتحادات تجارية تمثلها، وتصدرت ثماني شركات عالمية قائمة المدعين القضاة المتكررين.

ورغم أن الحكومات كسبت نحو 75% من القضايا المحسومة، إلا أن هذه النزاعات القانونية استنزفت ما يقارب 600 عام تراكمي في أروقة المحاكم، ما أدى إلى تأخير تطبيق سياسات صحية حيوية لسنوات طويلة وإرهاق الميزانيات العامة.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه التكتيكات مستوحاة مباشرة من استراتيجيات شركات التبغ التاريخية للالتفاف على التضييق التنظيمي، حيث تستخدم التقاضي كأداة لردع المنظمين وإبطاء التشريعات.

أخبار ذات صلة

احذرها.. أطعمة فائقة المعالجة تزيد أمراض القلب

وتأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه البيانات الطبية ارتباط الأغذية فائقة المعالجة بارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والاضطرابات النفسية، في ظل تنامي استهلاكها عالميًا لتشكل نحو نصف النظام الغذائي في بعض الدول.