الصحفي زياد الغويري يكتب: ما يجري بالبرلمان داء أم أداء ؟؟!!

بدت بوضوح سجالات نيابية تحاول الشعبوية خلافا للمسار القانوني في الأمور القضائية ومكانها المحاكم و مسارها القانون وضوابطه وإجراءاته بحرص على مناقشة موضوعات خارج جدول إجتماع الدورة الاستثنائية التي يوجب القانون إلا يناقش غيره حد وصل للهجوم على رئيس المجلس لأنه فاهم الدستور وينفذ القانون في إدارة المجلس وفقا للنظام الداخلي فهل من يعي إدارة الجلسة جيدا بات مفقدا لهيبة المجلس ؟؟!! يأتي هذا في وقت تناقش قوانين بالغة الأهمية وبوقت مجلس النواب بأمس الحاجة إلى تعزيز الدور الحقيقي للمجلس رقابيا و تشريعيا وبالأخص وفقا لإستطلاعات الرأي التي تصدر عن مراكز الدراسات والرأي كمركز راصد البرلماني ... فقد كشف التقرير الأخير لمركز راصد أن 78 % تقدموا بأسئلة فيما تقدمت ٢١ برلمانية باسئلة فيما كان نصف أسئلة المجلس مقدمة من 14 نائباً فقط أما مضمون الأسئلة فكان 2.4% من الأسئلة النيابية نوعية، و66% متقدمة، و 16.9% مقبولة، و14.7% شكلية. وفي الأستجواب نرى أن النواب قدموا 24 استجواباً لم يناقش أيا منها وقد قالها سعادة الأخ الكبير العزيز النائب محمد سلامه الغويري الذي يبرز بأداء رقابي وتشريعي فاعل حيث وضع النقاط على الحروف فيما يخص تقارير ديوان المحاسبة إحدى أدوات الرقابة التي يفترض أن تكون فاعلة لمجلس النواب على الحكومة بقوله" إن التحدي الحقيقي يكمن بالإجراءات التي تتخذها الحكومات لمعالجة ما يرد فيه ..إن مجلس النواب لا يقبل أن تبقى تقارير ديوان المحاسبة مجرد وثائق تُعرض دون مساءلة فعلية". وبالأخص أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن قوانين بالغة الأهمية كقانون الجامعات الأردنية. ويبرز هنا اداء نيابي تواصلا للعطاء للاخ الكبير العزيز النائب الدكتور حسين العلي العموش والذي كشف تقرير راصد عن تسجيله ٥٠ سؤالا برلمانيا بصفته أكثر النواب سؤالا للحكومة انطلاقا من دوره الرقابي وقد وضع النقاط على الحروف(هناك جامعات سجلت باسم شوفيرية باصات)في مداخلته أثناء نقاش مشروع القانون وبمذكرته لرئيس الوزراء بوجوب اكتمال منظومة مسيرة التعليم التي ينبغي أن تكتمل بمجالس إمناء تحول دون الفراغ القانوني الذي كشفه وفعلا وكما قال تثير تساؤلات عن قانونية بشأن القرارات المالية والإدارية، وإقرار الموازنات والتعيينات في المواقع القيادية و الترقيات والعقود والاتفاقيات اختصاص مجالس الأمناء ما يستوجب وكما أكد سعادته مسؤولية وطنية تستوجب المعالجة الفورية حفاظاً على سيادة القانون ومكانة مؤسسات التعليم العالي. ونعم نحتاج لما يرتقي بأداء جامعاتنا وأولى مسلماتها ومن أهم المرتكزات العدالة تجاه ما يقدمه أعضاء الهيئة الأكاديمية من جهد وعطاء برواتب تتناسب مع ذلك ومع الجهد والبحث العلمي والدرجات العلمية التي يستحقونها و بمجالس إمناء يفرض تشكيلها بعدالة تمثيلها لمن يستحقون وفقا لسجلهم الأكاديمي لا أن تكون للترضيات. وقد كشف النائب إندريه العزوني في مداخلة نقاشية لمشروع قانون الجامعات إن السياحة التعليمية تدر للإقتصاد الوطني قرابة ملياري دينار سنويا و أن تخصيص 50 مليون دينار المتوقعة من نسبة ١ بالمئة وفقا للقانون الجديد سيستقطب 50 ألف طالب إضافي أي قرابة مليار و250 مليون دينار سنويا للاقتصاد الأردني ما يسهم في التنمية الاقتصادية فيما كشفت ورقة عمل صدرت اليوم عن منتدى الاستراتيجيات عن أن حصة الأردن من صادرات المجمع الصناعي المشترك ٤ بالمئة وان الخطة تستهدف لمضاعفة الفرص التصديرية للأردن إلى مليار دولار من المنتجات المستهدف تصنيعها ما يسهم ولو نسبيا في النمو الإاقتصادي ونعم وبحق نحتاج إلى تغيير نهج ومنهج التفكير و كيفية تقديم المعلومة وتراكم المعرفة و آلية التعاطي معها ونهج تفكير يحلل المشكلة ويضع حلولا عاجلة لها وفقا لما وضع نقاطه على حروف منهج التعليم و نهج الفكر رئيس الجامعة الأردنية الأخ الكبير العزيز الأستاذ الدكتور نذير عبيدات في افتتاحه لحواضن و مبادرات الأعمال و في افتتاحه للقاء الأساتذة الفخريين في الجامعة حين قال بكلمته بحضور ورعاية ولي العهد وجمع من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والأساتذة الأكاديميين بعنوان: "التعليم العالي في عصر التحولات المتسارعة" : "...نحتاج التغيير من أجل التحول والازدهار، إذ يشكل الفرصة التي تحمل السنوات القادمة الأمل للفقراء... الجامعات اليوم مطالبة باستقلالية الفكر والحوكمة التي ترعى وتمكن طلبتها من خوض غمار الإبداع والتفكير المفضي إلى الابتكار..فالإبداع والابتكار المفتاح الحقيقي لبناء مجتمع قادر واقتصاد قوي"وهو ما بتنا بأمس الحاجة إليه في ضل تنامي البطالة وزيادة الفقر وإرتفاع المديونية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة مسجلة وفقاً لآخر إحصائيات لوزارة المالية الأردنية بمنتصف عام 2026 لنحو 49.146 مليار دينار أردني وفيما يقدر التهرب الضريبي وفقا لتقرير *"شبكة العدالة الضريبية"* *145.1 مليون دولار سنويا استطاعت هيئة مكافحة الفساد استرداد ٥٠٠ مليون دينار خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط ١٠٠ مليون سنويا كإنجاز وحل لا ينكره إلا جاحد . كل هذه التحديات توجب تفكير استراتيجي يشخص الواقع ويضع الحلول ويترجمها لاستراتيجية ترسم خطة عمل وبرنامج تنفيذي للحد من البطالة والفقر والمديونية جنبا إلى جنب مع محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه التطاول والمس بالمال العام...وفي كل هذا وذاك وتلك تعزيز الدور الرقابي الفاعل الحقيقي لمجلس النواب دون أن يحول ذلك دون التكامل بين الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات الدولة لايلاء التعليم الأهمية التي يستحقها والبدء باستراتيجيات تنفيذية عاجلة لما يعانيه الأردن من تحديات بدل الاستمرار في الترحيل والتسويف والتأجيل فإننا في أردننا الغالي بأمس الحاجة لحكومة تنفذ الرؤى الملكية السامية وكتب التكليف السامية نحتاج حكومة أفعال لا تأجيل و تسويف و اقوال كما نحتاج لنواب يركزون على الدور الحقيقي لمجلس النواب تشريعا ورقابة وهنا يأبىء الضمير الا ان يسأل في ضل ما يجري تحت القبة والتحديات التي تواجه أردننا الغالي هل ما يجري بالبرلمان داء أم أداء ؟؟!! . ختاما فإن المملكة الأردنية الهاشمية دوما ورغم كل التحديات بالله اقوى وبسيف الحسم والحزم أمضى والمجد والكرامة قدوة وعنوان أمن وتقدم ومحبة وإنسانية وسلام فالأردن ليس مجموعة كما قال دولته وليس إلا قدوة وفاء للإنسانية الاقرب دوما لأمته واوطانها لا كما يقول البعض وتاريخه عز وفخر وسجل نضال وعطاء ووفاء لا يضره ولا يضيره كلام بعض رجال دولته مما ابتلينا بهم ووقف بهم التاريخ عند ما يسيء لهم لا لوطننا الأغلى الأعز الأعلى وهو كما تقول الأغنية في حجم بعض الورد الا أنه له شوكة ردت إلى الأرض الصبا بل ردت الكرامة لتثبت أن العروبة وأمة الإسلام قلعة شموخ وكبرياء وعزة فنحن وكما يقول الفاروق رضي الله عنه قوم أعزنا الله بالإسلام وبعون الله سيعود لأمتنا مجدها وعزها وكبريائها فكما يقول صلى الله عليه وسلم(الخير في وفي أمتي الى يوم القيامه)