سرايا - قالت النائب راكين أبو هنية إن مجلس النواب يناقش اليوم مواد مشروع قانون إلغاء المؤسسة المدنية، مؤكدة أن الأولوية لا تقتصر على إقرار القانون، بل تمتد إلى ممارسة الدور الرقابي لمعرفة الأسباب التي أوصلت المؤسسة إلى ما آلت إليه.
وأوضحت أبو هنية عبر سرايا أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى لجنة الاستثمار، مشددة على أهمية الوقوف على أسباب التراجع ومعالجة الاختلالات التي شهدتها المؤسسة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن الشق الثاني يتمثل في ضرورة أن تتضمن مواد القانون ضمانات واضحة للحفاظ على حقوق موظفي المؤسسة المدنية، التي مضى على تأسيسها نحو 50 عامًا، مؤكدة أن حقوق العاملين يجب أن تكون مصونة خلال أي إجراءات تشريعية تتعلق بالمؤسسة
Posted by on ...
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات