سرايا - رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بحكم منع الزوجة من العمل.
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي:"تزوجت وكان زوجي لا يعارض عملي، وبعد حصول خلاف بيني وبينه أصبح يمنعني من العمل، علماً أن الراتب أنفقه على نفسي وعلى أولادي، وهو مقصر بالنفقة، فهل يجب عليَّ ترك العمل؟".
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال:"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة بين الزوجين، وعلى المعاشرة بالمعروف، والاحترام المتبادل بين الزوجين، والواجب على كلٍّ من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف، كما قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء: 19]، وقال سبحانه: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة: 228]..
وأضافت، أن الزوج هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والبيت، وعلى الزوجة -من حيث الأصل- البقاء في المنزل والقيام بمسؤولياتها نحوه، ولكن إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يسمح لها بالعمل خارج البيت، أو كانت تعمل قبل العقد ورضي بذلك، ولم يعترض؛ فلا يحقُّ للزوج الرجوع عن موافقته إلا بسبب مشروع، ولم يترتب على تركها لعملها ضرراً بها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) رواه البخاري.
وأردفت أن على الزوجة أن تأخذ بعين الاعتبار -إن اختارت العمل خارج البيت- أن لا تغفل زوجها وبيتها، فالمرأة الناجحة هي التي تستطيع أن توفق بين عملها وبين مسؤوليات بيتها وزوجها، وننصح الزوجين أن يتصرفا بحكمة ووعي، ورجاحة عقل، وعليهما الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن لا يتسرعا في اتخاذ القرارات، وأن يقدما مصلحة الأسرة، ويجتهدا في حل الخلاف بالحسنى.
وأنهت الإفتاء ردها على السؤال بـأنه إذا كان عمل المرأة بموافقة الزوج؛ فليس له منعها إلا بسبب مشروع، ونذكر كلا الزوجين بالتحاور لحلِّ الخلافات بينهما، وأن يُقدِّما مصلحة الأسرة على اعتباراتهما الشخصية. والله تعالى أعلم.
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي:"تزوجت وكان زوجي لا يعارض عملي، وبعد حصول خلاف بيني وبينه أصبح يمنعني من العمل، علماً أن الراتب أنفقه على نفسي وعلى أولادي، وهو مقصر بالنفقة، فهل يجب عليَّ ترك العمل؟".
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال:"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة بين الزوجين، وعلى المعاشرة بالمعروف، والاحترام المتبادل بين الزوجين، والواجب على كلٍّ من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف، كما قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء: 19]، وقال سبحانه: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة: 228]..
وأضافت، أن الزوج هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والبيت، وعلى الزوجة -من حيث الأصل- البقاء في المنزل والقيام بمسؤولياتها نحوه، ولكن إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يسمح لها بالعمل خارج البيت، أو كانت تعمل قبل العقد ورضي بذلك، ولم يعترض؛ فلا يحقُّ للزوج الرجوع عن موافقته إلا بسبب مشروع، ولم يترتب على تركها لعملها ضرراً بها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) رواه البخاري.
وأردفت أن على الزوجة أن تأخذ بعين الاعتبار -إن اختارت العمل خارج البيت- أن لا تغفل زوجها وبيتها، فالمرأة الناجحة هي التي تستطيع أن توفق بين عملها وبين مسؤوليات بيتها وزوجها، وننصح الزوجين أن يتصرفا بحكمة ووعي، ورجاحة عقل، وعليهما الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن لا يتسرعا في اتخاذ القرارات، وأن يقدما مصلحة الأسرة، ويجتهدا في حل الخلاف بالحسنى.
وأنهت الإفتاء ردها على السؤال بـأنه إذا كان عمل المرأة بموافقة الزوج؛ فليس له منعها إلا بسبب مشروع، ونذكر كلا الزوجين بالتحاور لحلِّ الخلافات بينهما، وأن يُقدِّما مصلحة الأسرة على اعتباراتهما الشخصية. والله تعالى أعلم.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات