سرايا - يسابق المشرعون الفرنسيون الزمن لإقرار مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15 عامًا، بهدف دخوله حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في لجنة مشتركة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على التصويت خلال الأيام المقبلة، قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.
ويحظى المشروع بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية تمثل أولوية، وقد يكون هذا الإجراء من أبرز القرارات التي تُتخذ خلال فترة ولايته قبل مغادرته المنصب العام المقبل.
وتتركز الخلافات بين غرفتي البرلمان حول نطاق المنصات التي سيشملها الحظر؛ إذ تؤيد الجمعية الوطنية فرض حظر شامل على خدمات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، بينما يفضل مجلس الشيوخ إعداد قائمة محددة بالمنصات المحظورة.
ولا يشمل المشروع الموسوعات الإلكترونية، والمنصات التعليمية والعلمية، أو خدمات تطوير ومشاركة البرمجيات مفتوحة المصدر، كما يتضمن منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.
ويأتي التشريع في إطار جهود حماية القاصرين من مخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه واجه ملاحظات من المفوضية الأوروبية التي اعتبرت أن بعض بنوده لا تتوافق بالكامل مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وطالبت بإجراء تعديلات عليه.
وأظهرت تقارير صحية فرنسية أن نحو 90% من الأطفال بين 12 و17 عامًا يستخدمون الهواتف الذكية يوميًّا للوصول إلى الإنترنت، فيما يستخدم 58% منهم هذه الأجهزة للتواصل الاجتماعي. وحذرت الجهات الصحية من آثار محتملة لهذه المنصات، تشمل تراجع تقدير الذات والتعرّض لمحتوى مرتبط بإيذاء النفس والسلوكيات الخطرة.
وتأتي الخطوة الفرنسية وسط توجه عالمي متزايد نحو فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أقرت دول عدة إجراءات مشابهة لحماية القاصرين من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في لجنة مشتركة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على التصويت خلال الأيام المقبلة، قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.
ويحظى المشروع بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية تمثل أولوية، وقد يكون هذا الإجراء من أبرز القرارات التي تُتخذ خلال فترة ولايته قبل مغادرته المنصب العام المقبل.
وتتركز الخلافات بين غرفتي البرلمان حول نطاق المنصات التي سيشملها الحظر؛ إذ تؤيد الجمعية الوطنية فرض حظر شامل على خدمات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، بينما يفضل مجلس الشيوخ إعداد قائمة محددة بالمنصات المحظورة.
ولا يشمل المشروع الموسوعات الإلكترونية، والمنصات التعليمية والعلمية، أو خدمات تطوير ومشاركة البرمجيات مفتوحة المصدر، كما يتضمن منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.
ويأتي التشريع في إطار جهود حماية القاصرين من مخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه واجه ملاحظات من المفوضية الأوروبية التي اعتبرت أن بعض بنوده لا تتوافق بالكامل مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وطالبت بإجراء تعديلات عليه.
وأظهرت تقارير صحية فرنسية أن نحو 90% من الأطفال بين 12 و17 عامًا يستخدمون الهواتف الذكية يوميًّا للوصول إلى الإنترنت، فيما يستخدم 58% منهم هذه الأجهزة للتواصل الاجتماعي. وحذرت الجهات الصحية من آثار محتملة لهذه المنصات، تشمل تراجع تقدير الذات والتعرّض لمحتوى مرتبط بإيذاء النفس والسلوكيات الخطرة.
وتأتي الخطوة الفرنسية وسط توجه عالمي متزايد نحو فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أقرت دول عدة إجراءات مشابهة لحماية القاصرين من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات