سرايا - كشف مصدر مطلع/ الأحد أن المحاكم الأردنية نظرت في 15 قضية تتعلق بتهمة إفشاء أسرار رسمية حصل عليها المتهمون بحكم وظائفهم أو مراكزهم الرسمية.
وأوضحت البيانات الإحصائية أن 14 قضية من هذه القضايا لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، في حين صدر حكم واحد فقط بالبراءة لصالح أحد المتهمين نظرا لعدم تواكب أو توافر الدليل القانوني الكافي للإدانة.
وتستند هذه الملاحقات القضائية إلى أحكام المادة (355) من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباحها لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها، أو إلى من لا تتطلب طبيعة عمله ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
كما يجرم النص القانوني كل من قام بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية، أو رسوما، أو مخططات دون وجه حق، إضافة إلى تجريم إفشاء أسرار المهنة دون سبب مشروع.
يشار إلى أن المنظومة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية توقع غرامات مالية وعقوبات جنائية مغلظة على كل من يقوم بنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة بالسرية، وذلك بموجب التكامل بين قانون العقوبات، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية، بما يضمن الحفاظ على سرية العمل الإداري والمصالح العليا للمؤسسات الحكومية.
رؤيا
الرجاء الانتظار ...
التعليقات