سرايا - يأتي مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم لسنة 2026 كخطوة محورية في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكة الأردنية الهاشمية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور الهيئة لترفع من جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الخريجين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومواءمة الكفاءات مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ويتكامل مشروع هذا القانون بشكل بنيوي مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يختص بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة للخريجين، إضافة إلى منح الاعتمادية للمدربين.
في المقابل، يتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مسؤولية الاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج، لضمان توافقها مع متطلبات التنمية، وتوحيد المرجعية في إجراءات التقييم، مما يرفع من كفاءة منظومة الرقابة وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
ويوسع التشريع الجديد نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جان بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
ويأتي هذا التوسع ضمن مرجعية وطنية موحدة تعمل على تعزيز تكامل الأدوار وتنظيم مسارات التعليم وتسهيل الانتقال بينها، مع سعي المشروع إلى تحسين ترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية ورفع موثوقية المؤهلات.
كما يمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات جديدة تتعلق بالاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما يشمل المدارس والجامعات، مع معادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.
وتتضمن الصلاحيات أيضا تصديق الوثائق والشهادات داخل المملكة وخارجها، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز الثقة المحلية والدولية بالمؤهلات الأردنية، عبر تطبيق معايير جودة شاملة تضاهي أفضل ممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال..
الرجاء الانتظار ...
التعليقات