سرايا - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم إعادة فرض ما وصفه بـ “الحصار الإيراني”، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى دور “حارس مضيق هرمز”، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
وأضاف ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” أن الولايات المتحدة، مقابل توفير الأمن والحماية في المضيق، يجب أن تحصل على تعويض بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات التي تمر عبر هذا الممر الحيوي لتغطية تكاليف تأمين الملاحة.
وأثارت تصريحات ترامب مخاوف في أسواق الطاقة، إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% مع عودة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وارتفاع ما يعرف بـ علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة أن مضيق هرمز يعد شرياناً رئيسياً لصادرات النفط العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الربابعة إن هذه التصريحات تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز الجانب الأمني، فهي تربط الدور العسكري الأمريكي بعائد اقتصادي مباشر، وقد تفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في أمن الممرات البحرية الدولية.
وأضاف أن الأسواق تتعامل مع هذه التطورات باعتبارها مؤشراً على احتمال استمرار التوتر في منطقة حساسة لإمدادات الطاقة، ما قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين وينعكس على أسعار النفط عالميا.
أما بالنسبة للأردن، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار النفط العالمية يضع فاتورة الطاقة تحت المتابعة، باعتبار المملكة تعتمد على استيراد احتياجاتها من الطاقة، حيث قد تنعكس زيادة الأسعار العالمية على كلفة المشتقات النفطية والنقل والإنتاج خلال الفترات المقبلة.
وأشار الربابعة إلى أن تأثير هذه التطورات على السوق الأردني يعتمد على مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط، إذ إن القفزات المؤقتة قد يكون أثرها محدودا، بينما استمرار صعود الأسعار قد يزيد الضغوط على التضخم وكلف الاقتصاد بشكل عام
وأضاف ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” أن الولايات المتحدة، مقابل توفير الأمن والحماية في المضيق، يجب أن تحصل على تعويض بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات التي تمر عبر هذا الممر الحيوي لتغطية تكاليف تأمين الملاحة.
وأثارت تصريحات ترامب مخاوف في أسواق الطاقة، إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% مع عودة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وارتفاع ما يعرف بـ علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة أن مضيق هرمز يعد شرياناً رئيسياً لصادرات النفط العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الربابعة إن هذه التصريحات تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز الجانب الأمني، فهي تربط الدور العسكري الأمريكي بعائد اقتصادي مباشر، وقد تفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في أمن الممرات البحرية الدولية.
وأضاف أن الأسواق تتعامل مع هذه التطورات باعتبارها مؤشراً على احتمال استمرار التوتر في منطقة حساسة لإمدادات الطاقة، ما قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين وينعكس على أسعار النفط عالميا.
أما بالنسبة للأردن، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار النفط العالمية يضع فاتورة الطاقة تحت المتابعة، باعتبار المملكة تعتمد على استيراد احتياجاتها من الطاقة، حيث قد تنعكس زيادة الأسعار العالمية على كلفة المشتقات النفطية والنقل والإنتاج خلال الفترات المقبلة.
وأشار الربابعة إلى أن تأثير هذه التطورات على السوق الأردني يعتمد على مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط، إذ إن القفزات المؤقتة قد يكون أثرها محدودا، بينما استمرار صعود الأسعار قد يزيد الضغوط على التضخم وكلف الاقتصاد بشكل عام
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات