سرايا - دخلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في مواجهة قانونية جديدة مع زوجها السابق براد بيت، في إطار النزاع المستمر بينهما حول ملكية عقار "شاتو ميرافال" في فرنسا، بعد طلبه الاطلاع على سجلاتها الضريبية والمالية القديمة.
وبحسب وثائق قضائية نقلها موقع TMZ، اعتبرت جولي أن طلب بيت الحصول على إقراراتها الضريبية للفترة بين 2017 و2019 يأتي ضمن ما وصفته بـ"تحريف انتقائي" لتصريحاتها، ومحاولة لإعادة تفسير دوافع بيعها حصتها في العقار.
وتتمحور القضية حول اتهام بيت لأنجلينا ببيع حصتها في مصنع النبيذ المرتبط بالعقار لصالح شركة "ستولي" دون موافقته، بينما تؤكد أنجلينا أنها لم تكن بحاجة قانونية للحصول على موافقته.
وتقول جولي إن حديثها السابق عن "الاستقلال المالي" تم تفسيره بشكل خاطئ، موضحة أن المقصود كان الاستقلال عن شريكها السابق وليس الإشارة إلى ضائقة مالية عامة.
من جانبها، تؤكد دفاعات براد بيت أن السجلات الضريبية للفترة المذكورة ضرورية لفهم الوضع المالي الحقيقي لجولي، معتبرة أن رفضها تقديم الوثائق يثير تساؤلات حول ادعاءاتها بأنها لم تكن تملك بدائل مالية عند بيع حصتها.
كما أشار فريقه القانوني إلى أن جولي حققت دخولًا كبيرة من أعمالها السينمائية، من بينها أجر يُقدّر بنحو 33 مليون دولار عن فيلم Maleficent، ما يجعلها، بحسب وصفهم، قادرة على تقديم وثائق تثبت قدرتها المالية خلال تلك الفترة.
في المقابل، تؤكد أنجلينا جولي أنها سبق وقدمت لبيت إقرارات ضريبية لسنوات سابقة، وأن طلب وثائق أقدم يمثل مساسًا بخصوصيتها.
وتتواصل المعركة القانونية بين الطرفين دون صدور حكم قضائي حتى الآن، في واحدة من أبرز القضايا المالية بين نجوم هوليوود خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب وثائق قضائية نقلها موقع TMZ، اعتبرت جولي أن طلب بيت الحصول على إقراراتها الضريبية للفترة بين 2017 و2019 يأتي ضمن ما وصفته بـ"تحريف انتقائي" لتصريحاتها، ومحاولة لإعادة تفسير دوافع بيعها حصتها في العقار.
وتتمحور القضية حول اتهام بيت لأنجلينا ببيع حصتها في مصنع النبيذ المرتبط بالعقار لصالح شركة "ستولي" دون موافقته، بينما تؤكد أنجلينا أنها لم تكن بحاجة قانونية للحصول على موافقته.
وتقول جولي إن حديثها السابق عن "الاستقلال المالي" تم تفسيره بشكل خاطئ، موضحة أن المقصود كان الاستقلال عن شريكها السابق وليس الإشارة إلى ضائقة مالية عامة.
من جانبها، تؤكد دفاعات براد بيت أن السجلات الضريبية للفترة المذكورة ضرورية لفهم الوضع المالي الحقيقي لجولي، معتبرة أن رفضها تقديم الوثائق يثير تساؤلات حول ادعاءاتها بأنها لم تكن تملك بدائل مالية عند بيع حصتها.
كما أشار فريقه القانوني إلى أن جولي حققت دخولًا كبيرة من أعمالها السينمائية، من بينها أجر يُقدّر بنحو 33 مليون دولار عن فيلم Maleficent، ما يجعلها، بحسب وصفهم، قادرة على تقديم وثائق تثبت قدرتها المالية خلال تلك الفترة.
في المقابل، تؤكد أنجلينا جولي أنها سبق وقدمت لبيت إقرارات ضريبية لسنوات سابقة، وأن طلب وثائق أقدم يمثل مساسًا بخصوصيتها.
وتتواصل المعركة القانونية بين الطرفين دون صدور حكم قضائي حتى الآن، في واحدة من أبرز القضايا المالية بين نجوم هوليوود خلال السنوات الأخيرة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات