سرايا - اعتبر مدير برنامج الاستجابة للطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، باتريك أوتيم، أن القيود التي فرضتها السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على التجمعات العامة في بعض المناطق لا تعني خروج تفشي فيروس الإيبولا عن السيطرة، وإنما تأتي في إطار إجراءات احترازية تستند إلى تقييم المخاطر للحد من انتقال العدوى.
وقال أوتيم، في تصريحات خاصة إن تدابير الصحة العامة "تُصمم دائمًا بما يتناسب مع الوضع الوبائي"، موضحاً أن "فرض قيود مؤقتة على التجمعات العامة يهدف إلى تقليل فرص انتقال الفيروس في المناطق الأعلى خطورة، بالتزامن مع تعزيز أعمال الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، وقطع سلاسل انتقال العدوى".
كما شدد المسؤول على أنه "لا ينبغي تفسير هذه الإجراءات على أنها دليل على انتشار التفشي بشكل خارج عن السيطرة، لكنها تعكس نهجًا احترازياً يركز على الكشف المبكر عن الحالات، والتتبع الفعال للمخالطين، وتوفير رعاية سريرية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية لضمان احتواء التفشي".
وفيما يتعلق باحتياجات الاستجابة لمواجهة إيبولا، أوضح "أوتيم"، أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تقود جهود مكافحة التفشي بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها والدول المجاورة، مشيراً إلى إحراز تقدم رغم البيئة التشغيلية المعقدة. وأضاف أن الاستجابة الحالية "لا تزال كثيفة الاحتياجات من حيث الموارد"، مؤكدًا أن استمرار الدعم المالي الدولي يظل ضرورياً للحفاظ على العمليات الميدانية، وتعزيز الاستعدادات في المعابر الحدودية، وحماية العاملين في الخطوط الأمامية، وضمان استمرار التدخلات الصحية الأساسية دون انقطاع".
أتت هذه التصريحات في وقت وسعت فيه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية نطاق حظر التجمعات الجماهيرية ليشمل العاصمة كينشاسا وثلاث مقاطعات أخرى، في خطوة قالت إنها تستهدف الحد من انتشار فيروس إيبولا واحتواء التفشي. غير أن المعارضة اعتبرت القرار ذا دوافع سياسية، واتهمت السلطات باستخدامه لإحباط احتجاجات تعتزم تنظيمها رفضاً لتعديلات دستورية مثيرة للجدل.
وعلى أرض الواقع، تقع بؤرة التفشي الحالية على بعد نحو 1800 كيلومتر شرق العاصمة كينشاسا، حيث يتركز انتشار المرض في مقاطعات إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو، بينما تمثل إيتوري وحدها أكثر من 90% من إجمالي الإصابات المسجلة.
فيما أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي الإيبولا إلى 447 حالة وفاة، مع تسجيل 1460 إصابة منذ الإعلان رسمياً عن التفشي منتصف مايو الماضي، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للصحة العامة.
وكان أحدث تقرير للاستجابة الإقليمية الصادر عن منظمة الصحة العالمية، واطلعت عليه "العربية.نت/الحدث.نت"، حذر من تسارع انتشار فيروس بونديبوجيو المسبب للتفشي الحالي، مشيرًا إلى خضوع نحو 9968 شخصاً لمتابعة المخالطين، مع وصول معدل إشغال أسرة العلاج إلى 96.2%، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في الكونغو الديمقراطية. وحذرت المنظمة من أن مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً للغاية داخل الكونغو الديمقراطية، مع استمرار احتمال انتقال المرض عبر الحدود.
وقال أوتيم، في تصريحات خاصة إن تدابير الصحة العامة "تُصمم دائمًا بما يتناسب مع الوضع الوبائي"، موضحاً أن "فرض قيود مؤقتة على التجمعات العامة يهدف إلى تقليل فرص انتقال الفيروس في المناطق الأعلى خطورة، بالتزامن مع تعزيز أعمال الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، وقطع سلاسل انتقال العدوى".
كما شدد المسؤول على أنه "لا ينبغي تفسير هذه الإجراءات على أنها دليل على انتشار التفشي بشكل خارج عن السيطرة، لكنها تعكس نهجًا احترازياً يركز على الكشف المبكر عن الحالات، والتتبع الفعال للمخالطين، وتوفير رعاية سريرية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية لضمان احتواء التفشي".
وفيما يتعلق باحتياجات الاستجابة لمواجهة إيبولا، أوضح "أوتيم"، أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تقود جهود مكافحة التفشي بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها والدول المجاورة، مشيراً إلى إحراز تقدم رغم البيئة التشغيلية المعقدة. وأضاف أن الاستجابة الحالية "لا تزال كثيفة الاحتياجات من حيث الموارد"، مؤكدًا أن استمرار الدعم المالي الدولي يظل ضرورياً للحفاظ على العمليات الميدانية، وتعزيز الاستعدادات في المعابر الحدودية، وحماية العاملين في الخطوط الأمامية، وضمان استمرار التدخلات الصحية الأساسية دون انقطاع".
أتت هذه التصريحات في وقت وسعت فيه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية نطاق حظر التجمعات الجماهيرية ليشمل العاصمة كينشاسا وثلاث مقاطعات أخرى، في خطوة قالت إنها تستهدف الحد من انتشار فيروس إيبولا واحتواء التفشي. غير أن المعارضة اعتبرت القرار ذا دوافع سياسية، واتهمت السلطات باستخدامه لإحباط احتجاجات تعتزم تنظيمها رفضاً لتعديلات دستورية مثيرة للجدل.
وعلى أرض الواقع، تقع بؤرة التفشي الحالية على بعد نحو 1800 كيلومتر شرق العاصمة كينشاسا، حيث يتركز انتشار المرض في مقاطعات إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو، بينما تمثل إيتوري وحدها أكثر من 90% من إجمالي الإصابات المسجلة.
فيما أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي الإيبولا إلى 447 حالة وفاة، مع تسجيل 1460 إصابة منذ الإعلان رسمياً عن التفشي منتصف مايو الماضي، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للصحة العامة.
وكان أحدث تقرير للاستجابة الإقليمية الصادر عن منظمة الصحة العالمية، واطلعت عليه "العربية.نت/الحدث.نت"، حذر من تسارع انتشار فيروس بونديبوجيو المسبب للتفشي الحالي، مشيرًا إلى خضوع نحو 9968 شخصاً لمتابعة المخالطين، مع وصول معدل إشغال أسرة العلاج إلى 96.2%، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في الكونغو الديمقراطية. وحذرت المنظمة من أن مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً للغاية داخل الكونغو الديمقراطية، مع استمرار احتمال انتقال المرض عبر الحدود.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات